تبصره : در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلافات تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی‌ این کمیسیون قطعی و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است .

چنان که ملاحظه می شود روش حل اختلاف در موارد مربوط به شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری متفاوت است و به نظر می‌رسد که در صورت بروز اختلاف با توجه به ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که هر مقرراتی یا قانونی بر خلاف مفاد این قانون را لغو می‌داند باید گفت که قانون اصلاح قانون بیمه اجباری یک قانون امری است و توافقی بر خلاف آن باطل است و در هنگام بروز اختلاف باید ماده ۱۷ این قانون رعایت شود .

د – افت ارزش خودرو

زمانی که یک تصادف بین دو تا چند وسیله نقلیه رخ می‌دهد ، آن خودرو دیگر ارزش قبل از بروز حادثه را ندارد حتی اگر کامل تعمیر شود و این اتفاق ‌در مورد خودرو های گرانقیمت و وارداتی نمود بیشتری پیدا می‌کند و با یک خراش کوچک میلیون‌ها تومان افت قیمت پیدا می‌کند .

سؤالی که مطرح می شود این است که علاوه بر خساراتی که به یک خودرو وارد می شود زیان‌دیده می‌تواند این افت قیمت را هم مطالبه کند ؟

تا قبل از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شاید گفته می شود که این مورد جزء عدم النفع است و قابل مطالبه نبوده یا به سختی پذیرفته می شد ولی با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که مقرر می‌دارد تمام زیآن ها باید جبران شود و مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید . حال اگر این افت قیمت را بیمه گذار بیمه کرده باشد و جزء تعهدات بیمه گر باشد قابل مطالبه از شرکت بیمه خواهد بود ، و اگر بیمه نشده باشد باید برای مطالبه آن در دادگاه صالح اقامه دعوا کرد ، مقصر حادثه باید افت قیمت خودرو را بپردازد . برای دریافت افت قیمت خودرو باید دادخواست تقدیم شورای حل اختلاف کند ، صلاحیت رسیدگی در شورا تا ۵۰ میلیون ریال می‌باشد و برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد صلاحیت خود ، پرونده را به محاکم عمومی ارسال می‌کند . بدیهی است که تمامی افت قیمت ها بعد از ارائه دادخواست ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد .

پرونده های مربوط ‌به این موضوع حقوقی می‌باشد که با پایان مراحل رسیدگی به دادخواست خواهان ، اصولاً خسارات افت قیمت و یا خساراتی که پیش از تعهدات شرکت‌های بیمه گذار است، از مقصر حادثه اخذ می‌گردد ^[۱۲۳].

در انتها باید گفت که مدت‌ها بود که بسیاری از مردم و بیمه گذاران به رفتار مالی برخی شرکت‌های بیمه در ارزیابی و پرداخت خسارت معترض بودند و به معیارها ، روش ها و فرمول‌های مورد استفاده بیمه در ارزیابی خسارت را واقعی نمی دانستند و معتقد بودند که بیمه ها هزینه های واقعی وارده به آن­ها را از محل حادثه جبران نمی کند و مجبورند بخشی از خسارت را از جیب خود بپردازند . بدیهی است که بیمه برای داشتن سود بیشتر قایل به پرداخت خسارت کمتر است و این تناقضی است که همیشه وجود دارد و همیشه این ظن وجود داشته که آیا مفاد قراردادهای بیمه ای بخصوص شخص ثالث درست اجرا می شود یا نه !؟ با توجه به انحصار اطلاعات در دست شرکت‌های بیمه ای چگونه می توان مطمئن شد که زیان دیدگان مغلوب شرکت‌های بیمه نخواهند شد ؟ در این حالت چه باید کرد و چگونه اطمینان لازم را به وجود آورد ؟ این اطمینان را می توان با ایجاد نهاد های مستقل ارزیابی خسارت ایجاد کرد . در واقع در اینجا نه تنها لازم است که بیمه گذارها جامعه را از تهدیدات احتمالی بالقوه ماشین خود بیمه کنند بلکه اطمینان حاصل کنند که در هنگام وقوع حادثه به حق و حقوق خود دست پیدا می‌کنند از این منظره می توان اظهار داشت که نهاد های مستقل ارزیابی خسارت نیز به اندازه شرکت‌های بیمه ای برای تأمین حقوق شهروندی در جامعه ضروری است ^[۱۲۴].

نهادهای مستقل ارزیابی خسارت به مثابه تشکیلات و سازمان های مردم نهادی می مانند که وظیفه پاسداری از حقوق شهروندان را بر عهده دارند . با این تعبیر می توان اظهار داشت که ارزیابان خسارت نقش داوری را در اجرای قراردادهای بیمه ای ایفا می‌کنند و ‌بنابرین‏ لازم است ملزومات داوری را نیز رعایت کنند مانند بی طرفی ، استقلال ، سریع ، ارزان ، قانونمند و در دسترس بودن . این نهاد می‌تواند هم اعتماد مردم را جلب کند و هم شرکت‌های بیمه ای را در پرداخت خسارت به مردم یاری دهد . بی گمان اعتماد مردم به ارزیاب خسارت مستقل بیش از نهادهای ارزیابی خسارات وابسته به خود شرکت‌های بیمه ای است و از طرفی می توان یک نگاه در آمدی به کسب و کار ارزیابی خسارت داشت ، در این رویکرد ارزیاب با یک نگاه بلند مدت به بازار در پی آن است که منافع خود را در دوره بلند مدت تأمین کند و این کار مستلزم اعتماد سازی در بازار بیمه ای است که باعث رونق کار ارزیابان می شود . بی گمان در این راستا نمی توان نقش بیمه مرکزی در گسترش اعتماد بیمه گذاران و مردم را نادیده گرفت . بیمه مرکزی به مثابه یک نهاد سیاست گذاری می‌تواند از ابزار خود در راستای اعتماد سازی و گسترش فعالیت بیمه استفاده کند . بیمه و نهاد مستقل ارزیابی خسارت می‌تواند بخشی از پاسخ این سؤال که چرا برخی کشورها توسعه پیدا می‌کنند و برخی در جا می‌زنند را تدارک ببیند . در راستای همین تفکر بیمه مرکزی آئین نامه مؤسسات ارزیابی خسارت به

صورت مستقل را تصویب کرد و شرکت‌های بیمه را موظف کرد که در فرایند محاسبه خسارات فقط از خدمات مؤسسات و اشخاص که دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی هستند استفاده کنند و این امید وجود دارد که با بهره گرفتن از نهاد مستقل ارزیابی اعتماد بیشتری به بیمه شود و باعث رقابت بین شرکت‌های بیمه ای شود ^[۱۲۵].

فصل سوم

سیر رسیدگی به تصادفات

در این فصل به روند تشکیل پرونده و رسیدگی به دعاوی تصادفات می پردازیم و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم ‌به این منظور، این فصل را به دو مبحث تقسیم نموده . مبحث اول را بسیر رسیدگی به دعاوی تصادفات جرحی و فوتی و مبحث دوم را به رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی اختصاص می‌دهیم و در خلال مطالب ‌در مورد مشکلات موجود در روند و ترتیب رسیدگی می پردازیم

مبحث اول – آیین رسیدگی به تصادفات جرحی و فوتی