به ندرت اتفاق می‌افتد که طلبکار مدعی، پس از مرور ­زمان دارای حق باشد، ولی این موارد نادر را باید به دلیل کوتاهی که او مرتکب شده است، نادیده گرفت و مانند موارد غالب پنداشت. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مرور­‌زمان را چه به عنوان عامل مسقط و مملک ( به طور مستقیم)، و چه به عنوان عاملی برای عدم استماع دعوا ( به طور غیر مستقیم) پذیرفته‌اند^[۶۸].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این جا ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی در روابط حقوقی افراد و تثبیت و تحکیم این رابطه، مبنای پذیرش قاعده‌ی مرور‌­زمان قرار داده شده است؛ زیرا امکان طرح دعاوی کهنه، امنیت در روابط حقوقی را به خطر می‌اندازد و مخالف نظم عمومی است، در حالی که انسان به طور طبیعی در پی صلح و آرامش است.
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق
علاوه بر نظم عمومی، عامل دیگری که می‌تواند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرور­‌زمان باشد، فرض اعراض ذیحق از حق خویش است. اگر شخصی خود را نسبت به حقی مالک بداند و در مدت مقرر نسبت به مطالبه‌ی حق خود سکوت کند، آیا این سکوت و کاهلی او بیانگر اعراض از حقش نیست ؟
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات، در مقام مطالبه حق خویش بر‌نمی‌آید، معمولا باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به طور لازم، موجب سقوط تعهد می شود، صاحب حق نمی‌تواند پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام تعهد کند^[۶۹].
از طرفی وقتی شخص ذی حق برای مدت طولانی اقدام به مطالبه حق خود نمی‌کند، عرف گمان می‌کند که حق او از سوی مدیون پرداخت شده است، چنان که دکتر کاتوزیان در‌این‌باره می‌نویسد:
«بی اعتنایی طلبکار به مطالبه حق در مدت طولانی، این فرض را در ذهن ایجاد می‌کند که او به گونه‌ای به حق خویش رسیده است و یا از آن صرف نظر کرده است. مطالبه چنین حقی همراه با این ظن معقول است که مدعی، حق ساقط شده را می‌خواهد. پس عدالت ایجاب می‌کند که به این ظن معقول بها داده شود». ^[۷۰]
پس این فرض بیشتر بر غلبه عرفی استوار است. با توجه به تأثیر قضاوت عرف در روابط افراد و حتی در مسائل حقوقی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر عرف گذشت زمانی طولانی و عدم مطالبه حق قرینه‌ای است بر اینکه فرد از حق خود صرف نظر کرده است و مطالبه‌ی چنین حقی که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده است از نظر عرفی نا‌مطلوب به نظر می‌رسد.
بند سوم:امکان کشف واقع در دعاوی
در دعاوی کهنه امکان دست یابی به واقع بسیار ضعیف می‌شود؛ زیرا گواهان پراکنده می‌گردند، اوضاع و احوال از یاد می‌رود، اسناد و رسیدها در اثر حوادث از بین می‌رود و دادرس ناگزیر است، برای فصل خصومت، بیشتر به احکام ظاهری روی آورد و اصول کلی، مانند استصحاب و اصل عدم را جانشین دلیل واقعی سازد. بنا‌براین، مرور­زمان تدبیری به منظور زمینه سازی برای امکان کشف هر چه بهتر واقع در رسیدگی به دعاوی است؛ به این ترتیب که مدعی طبق این قاعده ملزم می شود که تا اسناد و مدارک از بین نرفته است، و شاهدان در دسترس قرار دارند و اوضاع و احوال و قرائن و شواهد دگرگون نشده‌اند، ادعای خود را در دادگاه صالح طرح کند، البته مدت متعارف و متناسبی را نیز در این باره مقرر می کند. بنا‌براین، از حیث پایان بخشیدن به منازعات حقوقی، فصل خصومت و تثبیت روابط حقوقی افراد که یکی از وظیفه دستگاه قضایی است، قاعده‌ی مرور‌­زمان بسیار کار‌آمد است^[۷۱].
به نظر می‌رسد که احکام مرور­‌زمان در حقوق ما بیشتر بر مبنای نظم عمومی و امنیت اجتماعی تکیه دارد. زیرا پذیرش مبنای دوم با اسقاط حق ملازمه دارد و مرور­‌زمان باید حق و دعوی را با هم ساقط کند، در حالی‌که سقوط حق به دلیل مرور­‌زمان در حقوق ما پذیرفته نیست.
اینکه گفته می‌شود مرور­‌زمان بیشتر بر مبنای نظم عمومی تکیه دارد، به این معنی است که نظم عمومی تنها مبنای مرور ‌زمان نیست، زیرا اگر چنین بود، دادگاه می‌بایست بی نیاز از ایراد خوانده مکلف به رد دعوی می‌شد و اسقاط آن به وسیله مدیون نیز ممکن نمی‌بود؛ در حالی‌که پس از استقرار مرور­‌زمان خوانده می‌تواند از حق استفاده از آن عدول کند و دین خود را پرداخت کند.
گفتار دوم: مبانی فقهی
در این قسمت، مبانی ارائه شده برای مرور‌­زمان، از منظر فقهی توضیح داده‌می‌شود، ابتدا دلایل خاصی که ممکن است در کتاب و سنت وجود داشته باشد، بررسی می‌شود و سپس اصول و قواعدی که در توجیه مرور­‌زمان گفته شده است، بیان می‌شود.
بند اول: ادله خاص فقهی
در فقه روایاتی نقل شده است که برخی از فقیهان یا حقوقدانان برای توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت مرور‌­زمان بدان تمسک جسته اند. روایات مذکور در فقه امامیه به قرار زیر است:
۱٫از امام موسی کاظم (ع ) روایت شده که :
مالک زمین، خداوند است که آن را وقف ( روزی ) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر کس بی دلیل زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون بهره‌برداری رها کند، زمین مذکور از دست او گرفته می‌شود و به دیگری داده می‌شود و اگر کسی مطالبه‌ی حق خود را به مدت ده سال ترک کند، دیگر حقی نسبت به آن ندارد^[۷۲].
۲٫روایت یونس از امام صادق (ع ) :
هر کس که زمینی از او گرفته شود و آن شخص سه سال از مطالبه‌ی آن خودداری کند بعد از گذشت سه سال مطالبه‌ی آن برای او جایز نیست .^[۷۳]
شیخ حر عاملی به دنبال نقل این دو روایت می‌گوید :
شاید این روایت و روایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آنکه در ابتدا احیاء و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین، شاید واژه حق در آخر حدیث اول، اختصاص به زمینی داشته که در آن درخت کاشته شده و سال‌هاست به حال خود رها شده، تا درخت ها از بین رفته و زمین مخروبه گشته است، چرا که زمین درخت کاری شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمی‌شود. البته مخفی نماند که روایت معارض با این دو روایت بسیارند. سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکر می‌کنند :
حقی که کهنه شده است چیزی آن را باطل نمی‌کند.^[۷۴]
حق جدید است، اگر چه مدت طولانی ایام از آن بگذرد و باطل از بین رفتنی است ولو اقوامی آن را یاری کنند^[۷۵].
از میان چند روایت خاص موجود در این باره، دو روایت فوق معارض با قاعده مرور ‌زمان است و بقیه موافق با آن هستند.
۴٫روایت صدوق: آنجایی که مرحوم صدوق در مقام ذکر وصایای والد گرامی­اش نقل می­ کند که: هر‌کس خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند، دیگر حقی ندارد.^[۷۶]
۵٫روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) : علی‌بن‌مهزیار می‌گوید: از امام جواد (ع) درباره‌ی خانه‌ای پرسیدم که متعلق به زنی بود با یک پسر و یک دختر. پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده است و قسمت‌هایی از این خانه را فروخت و تنها قسمتی از آن در کنار منزل یکی از شیعیان باقی ماند و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و اینکه از او خبری در دست نیست و بیم اینکه مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد، از خرید آن کراهت دارد. { تکلیف چیست} امام (ع) در جواب من فرمود: از چه زمانی مفقود شده است ؟ پاسخ دادم: از سال‌های زیاد. امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. پرسیدم: آیا پس از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است ؟ امام پاسخ داد: بلی^[۷۷]
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور
در این جا دیدگاه فقیهانی که به این موضوع و روایات پرداخته اند، بیان می‌گردد: شیخ صدوق مفاد روایات مذکور را می‌پذیرد و به عنوان قاعده‌ای کلی فتوا می‌دهد که هر گاه کسی به مدت ده سال از مطالبه‌ی حق خویش خوداردی کند، این حق از او سلب می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را مطالبه کند.^[۷۸]
علامه حلی می‌گوید: کسی که حقی بر ملک دیگری دارد‌، با تأخیر مطالبه آن، حقش باطل نمی‌شود، چه تأخیر مطالبه با عذر باشد و چه بدون آن. ^[۷۹]
وی سپس‌، کلام صدوق در المقنع را نقل می‌کند و در پی آن اظهار می‌دارد: از نظر ما اصل، باقی ماندن حق مالک است، و استدلال به عادت ضعیف است .
شهید اول در بحث دین می‌گوید :
«حق با تأخیر افتادن مطالبه‌ی آن از بین نمی‌رود، اگرچه مطالبه‌ی آن طول بکشد» .
وی، سپس روایات اول و دوم و روایت منقول از شیخ را نقل می‌کند و در این باره چنین اظهار می‌کند که سند این روایات ضعیف است و قول مرحوم صدوق نیز قول نادری است.^[۸۰]
علامه محمد باقر مجلسی در ملاذ الاخیار در شرح حدیث یونس از امام کاظم می‌گوید که این حدیث ضعیف است و به وجه ضعف آن اشاره‌ای نمی‌کند. وی در توضیح متن می‌گوید :
عبارت « اخرجت من یده » را باید حمل کرد بر موردی که زمین موات شده باشد و شاید مراد از عبارت « فلا حق له » این باشد که در این شرایط غالبا تصرف آن برای مالک میسر نمی‌گردد، یا مراد این است که مستحب است مالک در این صورت از مطالبه حقش خودداری کند. وی درباره‌ی سند حدیث یونس از مردی از ابی عبدلله (ع) می‌گوید سند مجهول است و مفاد این روایت را نیز باید حمل بر اراضی خراجیه( زمین‌هایی که دولت اسلام به وسیله جنگ و لشکر‌کشی بر آن‌ها مسلط گشته است) کرد .^[۸۱]
علامه مجلسی در مرآه العقول پس از نقل حدیث اول و دوم چنین اظهار می‌کند: روایت اول ضعیف و دومی مجهول است. من کسی را ندیدم که به مفاد ظاهر این دو روایت معتقد باشد، مگر این که روایت اول حمل شود بر این که فرد زمین خود را به مدت سه سال رها کند و معطل بگذارد و امام او را وادار می‌کند که آن را احیا کند. پس از آن اگر چنین نکند، امام آن را به کسی می‌دهد که آن را آباد کند و خراج آن را به او ( امام ) بدهد، چنان که برخی گفته اند. اما نسبت به مورد عدم درخواست مال شاید مراد دشوار بودن اثبات مالکیت آن باشد، یا این که حمل می‌شود بر موردی که قراین دلالت کند بر این که صاحب مال، ذمه متصرف فعلی را نسبت به باز پس دادن مال ابراءکرده است هم‌چنین، می‌توان مورد زمین مطرح شده در روایت دوم را به صورت قبلی حمل کرد.^[۸۲]
سید محمد حسن بجنوردی در بحث قاعده « الدین مقضی» فرعی را مطرح می‌کند که: حق با تأخیر مطالبه و ترک آن باطل نمی‌شود و از بین نمی‌رود، اگر چه مدت طولانی از آن بگذرد. وی در ادامه میگوید:
علاوه بر این که این حکم اجماعی است، وجهی برای زیر پا گذاشتن آن نیز وجود ندارد، زیرا تأخیر درخواست از عوامل سقوط حق نیست، چون حق باقی است، اگرچه زمان عدم مطالبه آن طولانی شود.
سپس عبارت صدوق در المقنع را به عنوان نظر مخالف ذکر می‌کند و می‌گوید که علامه حلی در مختلف الشیعه به روایات یونس از امام کاظم (ع) و امام صادق (ع) و نیز روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) بر همین مطلب استناد کرده است. وی در پایان چنین اظهار‌نظر می‌کند:
روایت اول یونس، که مربوط به زمین است، ظاهرا مربوط به زمین‌های خراجیه است، بنا‌براین، اشکال زیادی در آن وجود ندارد. ولی عبارت ذیل این روایت، یعنی « من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له» ظاهرش آن است که امام ترک مطالبه و درخواست حق را در این مدت اماره‌ی اسقاط حق و ابراء ذمه مدیون قرار داده است، بنا‌براین، اشکالی در کار نیست. نسبت به روایت علی‌بن‌مهزیار نیز باید گفت که در این روایت، امام غیبت ده ساله را اماره مرگ فرزند قرار داده است. بنا‌براین در این جا هم اشکالی وجود ندارد.
بنابراین این روایات دلالتی ندارد بر این مطلب که اگر فردی طلبی از دیگری یا مالی نزد دیگری داشت، از قبیل منزل یا زمین یا کالا یا اشیای دیگر و آن را به مدت ده سال مطالبه نکرد، حقش ساقط می‌گردد و حق ندارد که بعد از آن، آن را درخواست نماید. مضافا بر این که بر فرض دلالت روایات بر این مدعا، جمهور و اکثر قریب به اتفاق فقها، از عمل به مفاد این روایات اعراض کرده اند و شکی نیست که فتوا طبق این روایات، فتوای شاذ و نادری است که از ابن بابویه صادر شده است .^[۸۳]
همچنین آیت‌الله بجنوردی در یک میزگرد راجع به مرور‌­زمان کیفری و حقوقی، ضمن اینکه این روایات را ضعیف ندانسته، اظهار کرده‌اند که در زمینه مرور­‌زمان ما نیازی به روایت نداریم، اینکه اسلام روایتی بیاورند و طبق روایت اعلام کنند ما مرور­‌زمان را قبول داریم. ایشان معتقدند که مرور­زمان یک حکم عقلایی است و وقتی تمام عقلا و نظام‌های حقوقی آن‌را بپذیرند، ما نیز به تبعیت از عقلا باید بپذیریم^[۸۴].
دیدگاه ها و آرای فقهی ارائه شده در خصوص روایات مذکور، به ویژه روایت اول و دوم را به شرح زیر می‌توان جمع کرد .
برخی فقها صحت و اعتبار سند این احادیث را پذیرفته اند: حر عاملی در وسائل الشیعه ( همچنین حر عاملی معتقد است که با توجه به روایات معارضی که وجود دارد، احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشند، نه با هدف بیان حکم شرعی مورد قبول امام (ع) )^[۸۵] ، شیخ صدوق در المقنع، محقق بحرانی در الحدائق الناظر؛ با توجه به سند حدیث علی‌بن‌مهزیار، سید محمد حسن موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه و صاحب جامع الاحادیث الشیعه با توجه به آنچه درباره‌ی چگونگی حمل متن روایت گفته است، به طور صریح یا ضمنی صحت سند این احادیث را تأیید کرده ­اند .^[۸۶]
برخی دیگر از فقها نیز صحت و اعتبار این اسناد را مخدوش دانسته اند. شهید اول در دروس، سند این احادیث را ضعیف می‌داند. علامه مجلسی سند حدیث اول را ضعیف و حدیث دوم را مجهول شمرده است. و می‌گوید: فقها به ظاهر این دو حدیث تا‌کنون فتوا نداده‌اند و شاید مقصود از حدیث آن باشد که فردی زمینی را سه سال با وجود ید معارض، معطل بگذارد و با اجبار امام معصوم (ع) حاضر به احیا نشود؛ در این صورت به احیا کننده بعدی واگذار می‌شود. علامه حلی در مختلف الشیعه، سند حدیث اول را به دلیل وجود سهل­بن­زیاد در آن، ضعیف و حدیث دوم را مرسل می­داند. همچنین، شیخ محمد باقر مجلسی، بدون ذکر دلیل، سند حدیث اول را ضعیف و سند حدیث دوم را مجهول می‌داند.
با توجه به روایات مذکور و جدای ازاختلافی که بین فقیهان در مورد سند این روایات و احادیث وجود دارد، در مورد اختلاف ایشان راجع به سقوط یا عدم سقوط حق با گذشت مدت طولانی، به نظر می‌رسد راجع به مضمون این روایات بین فقها اختلافی نباشد. چون یک دسته از فقیهان به سقوط حق مطالبه یعنی حق اقامه دعوا اشاره‌ کرده‌اند، و دسته دیگر به عدم سقوط حق با گذشت زمان و رد این روایات استناد کرده‌اند. در صورتی‌که ظاهرا اختلافی در اصل وجود نداشته باشد؛ زیرا بر فرض صحت نظر فقهای مخالف مبنی بر اینکه حق با گذشت مدت طولانی از بین نمی‌رود، نفی حق مطالبه هیچ‌گاه به معنی سقوط اصل حق نمی‌باشد؛ و آن دسته از فقها که به این روایات اشاره کرده اند، راجع به اصل حق سخنی نگفته‌اند، فقط اظهار کرده‌اند که کسی که چند سال حق خود را مطالبه نکرده است دیگر حقی ندارد، و به نظر می‌رسد حقی ندارد به کلمه‌ی “مطالبه”بر‌می‌گردد که به معنی حق مطالبه می‌باشد بنابر‌این می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که نفی حکم مرور­زمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرور‌­زمان به معنای مصطلح آن نمی‌تواند مسقط حق در مقام ثبوت و نفس الامر باشد؛ اما این امر نمی‌تواند نافی حکم مرور­‌زمان در مقام اثبات و اقامه دعوا تلقی شود. بنابراین مرور­زمان به معنی مسقط حق و آن‌گونه که در کشور‌های اروپایی آمده است، خلاف شرع است اما مرور‌­زمان مسقط حق دعوی که از مباحث مربوط به نظم عمومی و از مقررات شکلی است که به منظور تثبیت روابط اجتماعی وضع شده است، خلاف شرع نمی باشد. و این نوع مرور‌­زمان، همان‌طور که آیت‌الله بجنوردی فرموده‌اند یک حکم عقلایی است که حکومت به منظور تأمین نظم و امنیت عمومی و عدم توانایی دادگستری وضع می‌کند.
بند سوم: اصول و قواعد فقهی
بدیهی است در صورتی که اعتبار سند روایات پذیرفته نشود، تنها اصول و قواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین در این‌جا به بررسی اصول و قواعدی که برای اثبات مرور­‌زمان بیان شده می‌پردازیم. عمده ترین اصولی که در زمینه اعتبار مرور­زمان مطرح شده ، به قرار زیر است:
الف: قاعده اعراض
مهم ترین دلیل قایلین به قاعده مرور‌­زمان تمسک به قاعده اعراض است. اساس مرور ‌زمان را می‌توان بر اعراض صاحب حق از حق خود مبتنی نمود، زیرا اگر کسی خود را صاحب حقی می‌داند و نسبت به آن، سکوت اختیار کرد و علیه متصرف و مدیون اقامه‌ی دعوا نکرد، این سکوت یا اهمال مدعی حق، به این معنا است که اگر واقعا هم حقی داشته، از آن اعراض کرده است یا اراده اعراض داشته است.^[۸۷]
اعراض در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی از قسمتی از مال خود به نیت استفاده دیگران (اعم از انسان یا حیوان) چشم پوشی نماید یا آنکه مالک ملک یا مالی به اختیار از مایملک خود بدون نیت و انشاء اباحه صرف نظر کند^[۸۸].
برای اثبات مشروعیت مرور‌­زمان باید ثابت گردد : اولا، اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده می‌گردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفا اباحه تصرف، و در صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیا، گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره اعراض است، ثالثا، متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مدت معین مالک می‌گردد؛ رابعا، اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست ؛