کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۱۲] بطور محسوس تری احساس گردید، به طوریکه قبل از امضاء کنوانسیون، دولتها صلاحیت اختیاری برای حمایت از حقوق بشر در سطح اتحادیه اروپا داشتند لکن به هنگام تصویب کنوانسیون درتاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ حداقل استانداردهایی برای حمایت از حقوق بشر ایجاد گردید و آنها در صورت تصویب کنوانسیون میبایست اجرا و حمایت از این حقوق را تضمین مینمودند و تعهد میکردند که استانداردهایی را که در این سیستم قانونی وجود دارد را محدود ننمایند. این امر در حالی بود که دولتهای عضو در پاره ای اوقات و در شرایط خاص با توجه به نیازهای اساسی متفاوت خود و همچنین برآوردن ضرورتهای حاکمیتی و منافع حیاتی دولت خویش ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها و در مواردی اعمال محرومیت در اجرای برخی از حقوق مندرج در کنوانسیون از طریق تفسیر مواد کنوانسیون، بودند.در این شرایط با اعطاء اختیارات مطلق در تفسیر به دولتها، کنوانسیون عملاً کارائی خود را از دست می داد چرا که در این صورت همواره این خطر وجود داشت که دولتها به نام امنیت و منافع ملى، آزادیهای اساسى افراد را قربانى نمایند و در صورت عدم اعطاء اختیارات، دولتها دیگر خود را پایبند به اجرای مفاد کنوانسیون نمیدانستند. لذا برای حل این مشکل سازکاری از میان آراء رسیدگی شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر موسوم به دکترین صلاحدید دولتها^[۱۳] استخراج گردید که مشکل ایجاد شده را با اعطای اختیارات و آزادی عمل قانونی به دولتهای عضو کنوانسیون در یک چارچوب مشروع در جهت حفظ منافع اساسی تا حد زیادی مرتفع می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- سوالات تحقیق:
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بین المللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بین المللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
ج- فرضیه ها:
۱-با توجه به اینکه دکترین«صلاحدید دولتها» اقدامات مقتضی در خصوص تفسیر یک معاهده بین المللی به هنگام مواجه با یک وضعیت خاص را به صوابدید دولت‌ها واگذار می‌‌نماید و نیز توجه به این نکته که تفسیر معاهدات میبایست همراه با رعایت استانداردهای خاصی به مانند تناسب، مشروعیت هدف و… باشد، لذا به نظر می رسد اعطاء این اختیارات به دولتها باعث انعطاف و پویایی بیشتر معاهدات بین المللی گردد.
۲- دکترین صلاحدید دولتها با ایجاد چارچوبی قانونی و تعیین حوزه ای مشخص، اختیاراتی را در این چارچوب به دولتها اعطاء مینماید تا از این طریق هم به حاکمیت دولتها در جهت حفظ منافع ملی آنان احترام گذارد و هم از نقض معاهدات بین‌المللی جلوگیری نماید.
۳- در خصوص نقش مراجع داوری و قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید به نظر می رسد این مراجع به کمک استانداردهای بررسی به مانند عدم تبعیض، مطابقت با قانون، مشروعیت و… از سوء استفاده از آزادی عمل و اختیارات اعطاء شده به دولتها جلوگیری مینمایند.
۴- در خصوص اینکه آیا می‌توان دکترین صلاحدید را در حوزه معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشاهده نمود یا نه، به نظر می رسد به دلیل شرایط کلی حاکم بر تعهدات بین المللی به مانند شرایط حاکم بر تعهدات تخییری دولت‌ها و یا درج شروط غیر مانع و نیز به علت شرایط کلی حاکم بر مراجع قضائی بین المللی میتوان این نوع اختیار و آزادی عمل را برای دولتها در دیگر معاهدات بین المللی در نظر گرفت.
د- سوابق مربوطه:
در خصوص منابع و سوابق مربوط به «نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی» لازم به ذکر است که این مفهوم بیشتر در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در حوزه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد استفاده قرارمی‌گیرد. لذا بیشتر آثار موجود که تنها به زبان انگلیسی میباشند، در خصوص آشنائی با دکترین صلاحدید دولتها و بررسی پیشنه و تاریخچه دکترین صلاحدید به خصوص در مورد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میباشد. لذا هم در منابع داخلی و هم خارجی با اثر خاصی که مستقلاً در خصوص نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی اعم از معاهدات حقوق بشری، سرمایه گذاری و تجاری و دیگر معاهدات را مورد بحث قرار داده باشند، مواجه نگردیدم. حال در این قسمت به ذکرچند منبع موجود در خصوص دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم:

1. 1. کتاب “: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law Deference and Proportionality “ نویسنده: Andrew Legg. این کتاب در ۳ بخش تنظیم شده است. مولف در بخش اول به رابطه بین دکترین صلاحدید و احترام به دولتها و همچنین رابطه نسبیت گرائی و جهانی بودن حقوق بشر با حقوق بشر پرداخته است. بخش دوم این کتاب که از سه فصل تشکیل شده است به موضوعاتی به مانند تحلیل موضوع مشروعیت بررسی‌های قضائی و نیز مشروعیت دموکراتیک دولتها و تاثیر این دو حوزه بر دکترین صلاحدید، اجماع بین دولتهای عضو کنوانسیون و تاثیر آن بر دکترین صلاحدید، عواملی که موجب اعطاء حق ارزیابی به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها گردیده، اشاره دارد و در نهایت در بخش سوم این کتاب که در دو فصل تنظیم گردیده به بررسی موضوع اصل تناسب و جایگاه آن در دکترین صلاحدید و همچنین تاثیر نوع و ماهیت حق‌های بشری بر دکترین صلاحدید میپردازد.

1. 1. کتاب “Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights “ نویسنده Erika De Wet and Jure Vidmar. این کتاب که متشکل از ۱۱ فصل می‌باشد به بحث در خصوص مباحث نظری حقوق بشر به مانند امنیت جمعی و حقوق بشر، تعارض هنجارها و وجود سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و مصونیت دولتها و سازمان های بین المللی، حقوق بشر و پناهندگان و آوارگان در حقوق بین‌الملل، رابطه بین حقوق تجارت بینالملل وحقوق بشر و دیگر موضوعات حقوق بشری پرداخته است. در این کتاب نویسنده سعی نموده در خلال چندین پرونده به بیان دکترین صلاحدید بپردازد.

1. 1. مقاله “Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era” نویسنده Sweeney،در این مقاله نویسنده بعد از بیان کلیاتی در مورد نسبیت و یا جهانی بودن مبانی حقوق بشر به رابطه بین دکترین صلاحدید دولتها با موضوع نسبیت فرهنگی و نقش دیوان اروپایی حقوق بشر در حل و فصل اختلافات پیش آمده در خصوص این دو موضوع می‌پردازد.

1. 1. مقاله “The Margin of Appreciation and Human Rights Protection in the War on Terror: Have the Rules Changed before the European Court of Human Rights” نویسنده Richard Smith. این مقاله به بررسی موضوع ترور و تروریسم در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تاثیر این وقایع بر حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به خصوص بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر پرداخته است. همچنین در این مقاله روشی که دیوان اروپایی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اتخاذ نموده و نیز نقش دکترین صلاحدید در تصمیمات دیوان به هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به تروریسم مطالبی ارائه می‌گردد.

1. 1. مقاله “Margin ofAppreciation, Consensus and Universal Standards“ نویسنده: Eyal Benvenisti . در این مقاله نویسنده کوشیده است در ابتدا ضمن بیان حقوق اقلیتهای موجود در هر جامعه به بیان تاثیر دکترین صلاحدید دولتها بر حقوق این افراد بپردازد و در قسمت دیگر این مقاله نویسنده تلاش دارد در کنار تاثیر دکترین صلاحدید بر حقوق این افراد به بررسی تاثیر اجماع بر ایشان نیز بپردازد.

1. 1. مقاله”The Margin of Appreciation and Freedom of Religion: Between Treaty Interpretation and Subsidiarity”نویسنده: Monica Lugato

در این مقاله نویسنده به موضوع آزادی مذهب در اروپا پرداخته است، بدین منظور ایشان با مطرح نمودن قضیه Lautsi که در دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی شده است به بیان تحلیل خود از رای دیوان و نیز بررسی جایگاه آزادی مذهب در اروپا و تاثیر دکترین صلاحدید بر آن می‌پردازد.
س- روش‏تحقیق:
این رساله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای اعم از اسناد، آراء، گزارش ها، کتب، مقالات چاپی و اینترنتی نوشته شده است. بدین نحو که ابتداًبا مراجعه به مقالات و کتب مربوطه، چارچوب موضوعات مورد بحث، مشخص و تبیین گردید. به هنگام تحلیل و بررسی آراء، کتب و مقالات ماخوذه، سعی گردید، به دلیل محدودیت در نگارش رساله و علیرغم اینکه یافتن سند، رای یا نظر ارائه شده و تحلیل آن ساعت ها وقت گرفته است، تنها مفاهیم و مطالب مهم بیان گردد و حتی المقدور در صورت ترجمه، بخشهایی از متن اصلی و یا عبارات مهم آن نیز ذکر شود. به عنوان نمونه به هنگام تبیین نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بین‌المللی، نظرات و رویه‌های مهم موجود مراجع قضائی منطقه‌ای و بین المللی در خصوص حدود اختیارات دولتها در مواجه با مفاد معاهده و یا کنوانسیون به تفکیک و به دقت مطالعه و نظرات آنان ارائه گردیده است. همچنین سعی شده است به هنگام مطالعه کتب، مقالات و آراء مربوطه تمامی موارد با بهره گرفتن از منابع اصلی، مطالعه و ارائه گردد ؛ به عنوان مثال بیش از صد رای نهادهای حقوق بشری اروپایی و آمریکایی و همچنین آراء مراجع قضائی داوری بین‌المللی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری و مراجع قضائی بین‌المللی که مستقیماً ویا غیر مستقیم در ارتباط با موضوع بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اینکه مطالعه نقش دکترین صلاحدید دولتها را می‌توان در خصوص تمامی معاهدات بین المللی مورد واکاوی و بحث قرار داد لکن به دلیل محدودیت، سعی شده است با دسته بندی این معاهدات به سه حوزه معاهدات حقوق بشری، تجاری و سرمایه گذاری و همچنین دیگر معاهدات مهم بین‌المللی به بررسی نقش دکترین صلاحدید در تفسیر این معاهدات پرداخته شود. در میان منابع موجود، دیدگاه های نویسندگان مطرح، آراء نهادهای اروپایی، آمریکایی و مراجع حل اختلافات بین‌المللی در اولویت تتبع قرار داشته‌اند.
و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق:
* دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید، اشاره به اعطاء اختیار و یا آزادی عمل به دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی دارد تا بدین وسیله از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی دولتها ایجاد گردد و از طرفی دیگر موجب تحکیم التزام دولتها به رعایت معاهدات بین‌المللی شود.
*امنیت ملی و تهدید علیه امنیت ملی
به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایتمندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح میتوان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است.
* نظم عمومی
نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص درهردولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.
* بهداشت و سلامت عمومی
بهداشت و سلامت عمومی مربوط به هر عاملی است که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر گذارد، لذا هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود.
*اخلاق عمومی
مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی در چارچوب سیر تاریخی – اعتقادی ویا سلایق و باورهای فرهنگی هر دولت صورت می‌گیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد.
ﻫ- سازماندهی تحقیق:
به منظور تسهیل ارجاع و دسترسی به مطالب، این رساله را در دو بخش سازمان دهی کرده ایم. چرا که شناخت و تبیین نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی در ابتدا منوط به شناخت مفهوم دکترین صلاحدید دولتها و متعاقب آن نقش این دکترین در تفسیر معاهدات بین المللی میباشد. بدین منظور در بخش اول این رساله طی نه فصل به بررسی مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم.
بدین منظور فصل اول به تبیین مباحث مقدماتی در خصوص حاکمیت دولتها و تعارضی که این حاکمیت ها در عرصه بین‌المللی در التزام به تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی دارند، اختصاص داده شده است. در فصل دوم، معنا، مفهوم دکترین صلاحدید دولتها بحث و تحلیل می‌شود از این رو در این فصل طی سه مبحث ضمن تبیین معنا و مفهوم دکترین، مبانی فلسفی «صلاحدید»در نظرات چند تن از فلاسفه مطرح می‌گردد. فصل سوم بخش اول به تبیین مولفه های ایدئولوژیکی و سیاسی دکترین صلاحدید پرداخته است. فصل چهارم به زمینه‌های ایجاد دکترین و فصل پنجم ریشه دکترین صلاحدید در حقوق اداری را طی چهار مبحث تبیین مینماید. فصل ششم تحت عنوان حوزه دکترین صلاحدید دولتها طی سه مبحث ضمن بررسی انواع دکترین به تاثیری که انواع دکترین بر اختیارات دولتها و نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر دارد، می‌پردازد. فصل هفتم انواع کاربردهای دکترین صلاحدید و فصل هشتم اشاره به اصول حاکم بر دکترین صلاحدید دارد. ودر نهایت فصل نهم بخش اول طی دو مبحث جداگانه به بررسی نظرات موجود در خصوص محاسن و معایب وارد بر دکترین صلاحدید دولتها پرداخته است.
در بخش دوم این رساله بعد از تبیین مباحث مقدماتی دکترین صلاحدید دولتها در بخش اول به نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین المللی میپردازیم. بدین منظور فصل اول به ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی اختصاص دارد. در فصل دوم این بخش ادله و شواهدی که دلالت بر وجود مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در دیگر معاهدات بین‌المللی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می کند، طی پنج مبحث به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. در فصل سوم با توجه به نقش بسیار مهمی که محاکم بین‌المللی در جلوگیری از سوء استفاده از دکترین صلاحدید بر عهده دارند، به بررسی نقش این محاکم در دکترین می‌پردازیم. در فصل چهارم به دلیل اهمیت الزامات و استانداردهای مورد استفاده محاکم بین‌المللی در جهت نظارت بر تفسیر و اعمال دکترین از ناحیه دولتها، به طور مفصل به بیان این استانداردها و الزامات پرداخته ایم. لازم به ذکر است به دلیل اینکه این الزامات و استانداردها از بدو تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر و به مرور زمان، در خلال صدها قضیه رسیدگی شده توسط دیوان ایجاد شده است، لذا سعی شده در تبیین این استانداردها و الزامات، آراء قضائی متنوعی نیز مورد استفاده قرار گیرد. و در نهایت در فصول پنجم، ششم و هفتم به بررسی نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات حقوق بشری اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، معاهدات تجاری و سرمایه گذاری و در نهایت در تفسیر منشور سازمان ملل متحد و دیگر معاهدات بین‌المللی به تفکیک می‌پردازیم. البته به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل، دکترین صلاحدید دولتها از دو جزء جداگانه تشکیل شده است که عبارت است از، ارزیابی و تفسیر اولیه توسط دولتها از مفاد معاهدات و شرایط خاص پیش آمده و جزء دوم نظارت محاکم قضائی و داوری بین‌المللی بر دکترین اعمالی توسط دولتها، لذا در تمام این سه فصل سعی شده است این نقش دکترین با توجه به رویه محاکم بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد.
بخش اول:
مبانی نظری دکترین صلاحدید دولتها
درآمد
چگونگی پیوند بین منافع دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با التزام عملی و واقعی آنها به اعمال مفاد مندرج در کنوانسیون همواره از موضوعات مطرح در مباحث مربوط به کنوانسیون بوده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم علت اینکه دولتهای اروپایی حاضر شدند با تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این محدودیت را بر حاکمیت خود وارد نمایند این امر میباشد که تصمیم گیرندگان ملی معتقدند که اینکار به سود منافع ملی دولتشان می‌باشد به این معنا که تقریباً همه دولتهای اروپایی بر این باورند که از پیوستن به کنوانسیون بیش از آنچه که از دست می دهند به دست میآورند^[۱۴] لذا دولت‌های مزبور با پیوستن به این کنوانسیون اولاً از ادعای حاکمیت سرزمینی خود دست برنداشته‌اند^[۱۵] و ثانیاً در حوزه های منافع مهم ملی با اعطاء هیچ امتیازی موافقت نمیکنند. از طرفی دیگر با توجه به اینکه هدف از تشکیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت مؤثرتر از انسان است لذا دغدغه ایجاد تأثیری واقعی برای نظام حق‌های تضمین شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همواره ذهن نهادهای ناظر بر اجرای این معاهده را به خود مشغول کرده است.^[۱۶] براین اساس دیوان اروپایی حقوق بشر با علم به این موضوع که الحاق دولتها به کنوانسیون اروپایی به مثابه اعراض آنها از منافع ملی نمیباشد و توجه به این نکته که هر زمانی ممکن است تعارضی بین این منافع و اجرای مفاد مندرج در کنوانسیون ایجاد گردد، اقدام به اعطاء حق صلاحدید به دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش و نیز بالا بردن التزام واقعی دولتها به رعایت مفاد کنوانسیون نموده است.
فصل اول – حاکمیت دولتها در حقوق بین‌الملل، نوسان بین التزام به رعایت تعهدات بین‌المللی و حفظ منافع ملی
پیش از بررسی مفهوم، معنا و خاستگاه دکترین صلاحدید دولتها، لاجرم میبایست این موضوع را مطرح نماییم که چه عواملی در سطح بین‌المللی باعث گردید که جامعه جهانی به سمت اعطاء اختیارات به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها حرکت نماید. که در این فصل به بیان این موضوع میپردازیم.
مبحث اول – التزام دولتها به تعهدات بین‌المللی
جزء اول – سیر تاریخی حاکمیت دولتها
حاکمیت، به عنوان سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت را نخستین بار ژان بدن^[۱۷] در قرن شانزدهم، مطرح نمود. در نظریّه ژان‌بدن فرانسوی که واژه حاکمیّت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد، حاکمیّت همانا«قدرت مطلق و لایزال»است و نیز پادشاه«قاهر مطلق»است؛یعنی«کسی که قدرت فائقه دارد». از این‌رو، در ابتدا مفهوم حاکمیّت، به معنای«اقتدار مطلق»به کار می‌آید و به آن استناد می‌شود.^[۱۸] وی حاکمیت را دارای دو چهرهء داخل و خارجی می‌دانست؛ یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت‌ خارجی دولت‌های دیگر. بعد از وی متفکر هلندی گروسیوس و سپس متفکران انگلیسی چون‌ توماس هابز و جان لاک و جان آسیتن در توضیح مفهوم حاکمیت برآمدند؛ جرج ویلهم‌ فردریش و هگل آلمانی نیز این مفهوم را توسعه دادند. به عنوان نمونه توماس هابز نیز در بررسی «لویاتان» به هنگام بحث از ویژگی‌های حاکمیت،آن را مطلق می‌داند و به حاکم در همه موارد حق می‌دهد. طبق‌ نظر هابز، عقد قانونی که میان فرمانروا و اتباع او بسته می‌شود، دیگر فسخ‌شدنی نیست و این‌ نشان می‌دهد که مردمی که از حقوق و آزادی‌های خود گذشته‌اند، دیگر اراده‌ای از خود ندارند. همچنین او در خصوص رابطه مردم با فرمانروا بیان می‌دارد که«اراده اجتماعی در وجود فرمانروایی حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود میباشد و بالاتر از فرمانروای مطلق یا در کنار او قدرت دیگری وجود ندارد»^[۱۹]
جزء دوم – محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بین‌المللی
بیان گردید که حاکمیت ابتدا مطلق فرض می‌شد لکن دیری نپایید که به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در طول زمان تغییراتی صورت‌ گرفت؛ بدین‌صورت که به تدریج حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج گردید و در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی بویژه با انقلاب های فرانسه و آمریکا، حکومت به مردم منتقل شد.^[۲۰]عمده‌ دولتهای اروپایی در ساختار سیاسی-حکومتی خود تغییرات هرچند جزئی ایجاد کردند. بدین صورت که در برخی از این دولتها قانون اساسی نوشته شد، مجلس یا پارلمان به‌ وجود آمد، نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. به دنبال این‌ تغییر و تحولات، حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهم‌ترین تغییر آن، تقسیم آن به‌ قوه‌های مختلف بود. در عرصه بین‌المللی نیز حضور دولتها در جامعه بین‌المللی مستلزم این موضوع گردید که دولتها با گذار از آزدی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند.^[۲۱] لذا معاهدات بین‌المللی به عنوان تبلور تراضی جمعی دولتها ظهور یافت تا حاکمیت تعدیل شده، دولتها را به سمت و سوئی هماهنگ شده سوق دهد. و در این بین تعدیل حاکمیت ها از طریق معاهدات حقوق بشری بسیار محسوس تر بود، بطوریکه در این برهه با تشکیل جامعه ملل امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها صورت گرفت،در بسیاری از معاهدات صلح، سیستمی جهت حفاظت از حقوق ایشان مورد پذیرش واقع شدو نیز در این دوران به حقوق زنان و کودکان توجه ویژه گردید. این روند تا تشکیل سازمان ملل متحد و تاسیس منشور نیز ادامه داشت تا جائی که منشور برای دولتهای عضو تعهداتی ایجاد نمود تا رعایت و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض قائل شدن بین نژاد ها، جنسها یا ملیتها، ارتقاء بخشند.^[۲۲] نتیجه اینکه امروزه اصول و هنجارهای حقوق بشر تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول^[۲۳] در برخی از موارد این تعهدات تبدیل به مقام قواعد آمره^[۲۴] گردیدند و رعایت آن به عنوان یکی از تعهدات اصلی حاکمیت های سیاسی نه تنها بر حقوق اساسی و بنیادینی که از جمله حقوق ذاتی است تاکید دارد^[۲۵] بلکه جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل حاکمیت و جامعه تلقی شده و دولتها حتی در صورت عدم الحاق به معاهدات مربوط به حقوق بشر، نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شده اند.^[۲۶] این تعدیل و محدود شدن حاکمیت ها از طریق منشور، و مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های چند جانبه در عصر حاضر تا بدان جا گسترش یافته است که امروزه رعایت حقوق بشر بعنوان یک تعهد بین‌المللی مطرح شده و نقض آن به عنوان عملی نامشروع تلقی می‌شود و به تبع آن شرایطی را برای دولتها و سازمان های بین‌المللی فراهم می کند که از طرق مورد قبول حقوق بین‌الملل عکس العمل نشان دهند.^[۲۷]
مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل