در واقع، هر دو ثمره (متصل و منفصل) به مالک آن تعلق دارد، منتها ثمره متصل از توابع رهن و ثمره منفصل آزاد است.
ب) حقوق و تکالیف مرتهن
اگر به موجب شرط یا توافق دو طرف عین مرهون در تصرف مرتهن باقی بماند، باید او را امین مالک شمرد. بی گمان راهن نمی تواند مورد رهن را پس بگیرد یا بدون رضای مرتهن به دیگری بسپارد (بخش اخیر ماده ۷۸۷ ق.م)، ولی مرتهن نیز نمی تواند بدون اذن راهن به تصرف ادامه دهد. جمع بین دو حق به این است که عین در تصرف امینی باشد که طرفین برمی گزینند یا حاکم معین می کند. پس، اگر مرتهن به عنوان متصرف، به طور صریح یا ضمنی، انتخاب شود، در واقع امین و نماینده مالک در حفظ عین مرهون است و رابطه آنان تابع قواعد ودیعه خواهد بود.
بدین ترتیب، مرتهن در صورتی مسئول تلف یا نقص مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد. چنان که ماده ۷۸۹ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند: «رهن در ید مرتهن امانت است و بنابرین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن تهن از بین نمی رود و باقی می ماند تا مالک آن را به وسیله مطالبه برهم زند. به بیان دیگر، در فرض باقی ماندن رهن در تصرف مرتهن، رابطه حقوقی بین آنان به دو عقد رهن و ودیعه تحلیل می شود: رهن با بری شدن منحل می شود و ودیعه با فسخ مالک. بنابرین، رابطه ای که گفته شد تا پیش از مطالبه راهن باقی است و متصرف امین به شمار می آید. [۶۱]
فصل ششم : ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی:
«هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود، برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتها یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهوم مغرور کند، یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصا حساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار، مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود».
مبحث اول: تحلیل ماده
جرم کلاهبرداری از سلسله جرائم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجریان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وادار می کند. زیرا زمان، مکان، عقاید، اقتصادیات، اجتماعیات در تشخیص امر، تأثیر بسزایی دارد و فلسفه ماده ۲۳۸ آن است که قانون‌گذار رعایت احتیاطات معمولی را برای افراد در معاملات مقرر داشته، یعنی حذر لازم را برای افراد و خطر احتمالی پیش بینی نموده و اگر افراد در معاملات خود احتیاط لازم را معمول داشته و با وجود این در معامله غافلگیر گردیدند، قانون از آن ها حمایت می کند و تحت حمایت قانون قرار می گیرند که این مورد را به اغفال تعبیر نموده، یعنی شخص مجنی‌علیه احتیاط لازم را معمول داشته ولی اعمال مرتکب او را مغرور کرده و در حال اغفال قرار داده است. فرض دیگر آن است که شخص، در معاملات خود کمتر از حد معمول رعایت است، که شرط اساسی عقد است. به عبارت دیگر، اگر شخص مراقبت لازم را ننمود، کسی مسئول سهل انگاری او در وظیفه خود نبوده و باید زیان ناشی از سهل انگاری را تحمل کند. در قانون اعمال بخصوص در ماده ۲۳۸ پیش بینی شده که تشبث به این اعمال برای بردن مال غیر، کلاهبرداری شناخته شده است که رکن مهم آن تحقق دروغ است. چنان که در ماده مذبور می نویسد: «هر کس به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر متشبث شود… » و یا در مورد دیگر همین ماده کلمه امور«غیرواقع» یا «امرموهوم » یا جمله «مزور و مجعول» تعبیر شده که از مجموع این الفاظ معلوم می شود که شرط تحقق کلاهبرداری دروغ بودن موضوع است، ولی دروغ محض کافی بر تحقق جرم نیست. مثلاً اگر کسی برای استقراض از دیگری خود را متمکن و توانا معرفی کند و از او وجوهی را استقراض نماید، که قصد تأدیه آن را نداشته باشد. اگر به صرف این بیان طرف مغرور شده، وجهی بدهد این عمل، ازغفلت خود دهنده وجه ناشی شده، و فاقد جنبه اغفال است و عملاً کلاهبرداری نیست، هر چند لزوم کذب در کلاهبرداری ضرورت دارد، ولی این کذب باید به ۳ امر زیر مؤید بشود و بدون تأیید فرض جرم نمی توان نمود.
عنصر اول کذب اقتران به مراتب زیر است:
۱- تأیید اشخاص مورد وثوق مثل اینکه مابین گیرنده و اشخاصی که معتمد نزد دهنده وجه است تبانی شده، و آن ها قدرت مالی و توانایی تقاضاکننده را، تأیید نمایند. و این تأیید موجب اخذ مال شود.
۲- صدوراعمال مادی از ناحیه متهم، که آن اعمال مادی خارج از ذات خود مرتکب باشد. مثلاً اگر کسی قرض به دیگری دارد، و کیف محتوی کاغذ را به عنوان محتوی اسکناس جلوه دهد و صاحب سند، به توهم وجود پول سند را، به مدیون ابراز نماید و مدیون گرفته، پاره کند و حال اینکه محتوی کیف، پول نبوده، در این مورد هم بزه کلاهبرداری، که ناشی از عمل دروغ جلوه دادن محتویات کیف، به عنوان اسکناس است، وقوع یافته است.
۳- اعمال و مظاهر خارجی و صحنه سازی که آن اعمال موجب مغرور شدن مجنی علیه باشد این هم یکی از مصادیق کلاهبرداری است مثلاً شخصی معتقد به ارواح شریره بوده نزد شخصی که دعوی ارتباط با ارواح شریره را می نماید رفته و خواسته باشد که با ارتباط با آن ارواح، حوائج او را انجام دهد، مرتکب عمل وسایل از قبیل طاس یا تخم مرغ در جلو خود گذارده و صداهایی را اظهار نماید که باعث ترس و وهم در اعتقاد مجنی علیه بوده و پولی یا سندی از او اخذ کند مصداق سوم کلاهبرداری است. وسایل متقلبانه که در ماده ۲۳۸ به طور کلی و عموم ذکر شده به این ۳ مورد تطبیق کرده اند نسبت به سایر موارد و ماده ۲۳۸ که عبارت از وجود شرکتها یا کارخانه های موهوم و غیره چون تشخیص مفاهیم آن از لحاظ روشن شدن موضوع ضرورت ندارد از توضیح آن خودداری می شود از جمله موارد مذکور در ماده ۲۳۸ اتخاذ اسم و صفت مجعول است در این مورد هیچگونه تظاهر عملی جز ذکر نام یا صفت عوضی ضرورت ندارد یعنی لازم نیست نام و صفت موید به یک سلسله تظاهرات عملی باشد نظر قانون‌گذار در این مورد این بوده که اعتماد ببرد عملاً کلاهبرداری محسوب می شود و نیاز به ضمیمه شدن به شرط مذبور ندارد علت بزه بودن کلاهبرداری معیوب بودن رضا است یعنی رکن اساسی عقد رضایت است و در عمل کلاهبرداری رضایت معیوب اعمال شده. قانون‌گذار شخصی را که رضایت معیوب را با وسایل متقلبانه تحصیل نموده مورد تعقیب شناخته است عنصر دوم از جرم کلاهبرداری حیازت و تصرف مال یا اسناد و وجوه است اگر از اعمال متقلبانه مالی تحصیل شده یا اگر تحصیل شد و قصد حیازت نامشروع داشت عنصر دوم محقق نیست، مثلاً اگر کسی با اعمال متقلبانه از قبیل مدرکی فرد را به عنوان یک دکتر طب معرفی و دختری را وادار به ازدواج نمود چون از ارتکاب اعمال مذبور مالی به دست نیامده عمل کلاهبرداری نیست یا به وسایل متقلبانه مقام و منصبی را تحصیل کرده فاقد عنصر دوم جرم است.
|
[شنبه 1401-09-26] [ 12:37:00 ب.ظ ]
|
