ای بخــت رســان به باغ کشمیر مرا

او خود به ریاضت متمایل است:

بی ریاضت نشود نشئه عرفان حاصل

تا کدو خشک نگردید می ناب نیافــت
(همان)

(همان)
دوران پادشاهی اورنگ زیب، بر خلاف دوران درخشان پدرش، فرهنگ و هنر و ادبیّات چنان به اضمحلال رفت که از آن­پس چهره­ی درخشانی در هنر و ادبیّات هند پدیدار نشد. چندان بعید نمی­نماید که عزلت غنی و دوری از دربار، با دوران سیاه اورنگ زیب مرتبط بوده باشد. به هر روی، نه طبع منیع غنی اجازه پیوستن او را به دربار اورنگ زیب می­داد و نه پادشاه چندان مشوّق هنر و فرهنگ بود تا غنی مجذوب دربار این پادشاه شود.
دربار اورنگ زیب، خالی از چهره­ های شاخصی نظیر صائب و کلیم بود و جریان ادبی در شبه قارّه دچار فترت شده بود، از دیگر سو، جنگ­ها و کش­مکش­های داخلی، فرصت چندانی برای توجّه به هنر و ادبیّات نمی­داد.

معرفی نسخه­های استفاده شده در تصحیح حاضر با پیوست تصویرآغازین صفحه از هر یک از نسخ
این پژوهش، حاصل تورّق و دقّت نظر در پنج نسخه خطّی و یک نسخه چاپ سنگی است. از این میان، یکی از نسخه­ها، به علت استنساخ خاصّ آن و نیز ناخوانا بودن، از پژوهش حذف شد. نسخه مذکور با خطّ شکسته نستعلیق و دارای حاشیه­نویسی­های پراکنده بود که به علت آبدیدگی، کاملاً ناخوانا شده بود.لازم به ذکر است، در همه نسخ موجود، سر شناسه: غ‍ن‍ی‌ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍مّ‍د طاه‍ر، -۱۰۷۹ق‌. و عنوان و نام پدیدآور: دیوان غنی[نسخه خطّی] محمّد ‌طاهرغنی کشمیری متخلّص به غنی، می­باشد.
نسخه اول(الف)
نسخه اساس
نسخه اصلی در این پژوهش که به عنوان نسخه اساس مورد استفاده قرار گرفته است، نسخه نستعلیق و تحشیه ­نویسی شده کتابخانه ملّی است.
‏ شماره بازیابی:۵-۷۴۱۰
‏سرشناسه:غ‍ن‍ی‌ ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍مّ‍دطاه‍ر، -۱۰۷۹ق‌.
‏عنوان و نام پدیدآور: دیوان غنی[نسخه خطّی]/محمّد‌طاهر غنی کشمیری متخلّص به غنی
‏وضعیت استنساخ: [هند]
‏آغاز و انجام :
آغاز: جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را / کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را
انجام: از بس لباس خود را رهن شراب کردیم / چون شیشه نیست ما را جز دست و آستینی
‏مشخّصات ظاهری: ۴۱برگ،۱۸ سطر، اندازه سطور:۱۲۵ ×۲۱۷؛ قطع: ۱۹۵ ×۳۰۱
‏یادداشت مشخّصات ظاهری:
نوع و درجه خط:نستعلیق
نوع کاغذ: هندی نخودی
تزیینات متن: فاقد تزیینات
نوع و تزیینات جلد: مقوایی با روکش کاغذی منقوش زمینه بنفش، عطف و گوشه­ها پارچه قرمز.
‏خصوصیّات نسخه موجود: حواشی اوراق: دارای حواشی در توضیح برخی کلمات و عبارات اشعار متن کتاب.
‏توضیحات نسخه: نسخه بررسی شده دارای آثار آفت زدگی، شکنندگی لبه­های اوراق، گسستگی اکثر اوراق از شیرازه نسخه.
‏یادداشت کلی:زبان فارسی
‏منابع اثر، نمایه­ها، چکیده­ها: مشترک(۷: ۸۹۷)، موزه ملّی کراچی(ص۵۱۵)، مشار(۲: ۲۳۴۷)، نسخه­ها (۳: ۲۴۵۴)، ذریعه (۹: ۷۹۳).
تصویر صفحه اول دست نویس دیوان غنی کشمیری (نسخه کتابخانه ملّی (نسخه اساس) )مورّخ……
نسخه دوم (ب)
نسخه کتابخانه ملّی
شماره بازیابی: ندارد.
‏‏وضعیت استنساخ : [احتمالاً هند]
‏ آغاز: جنونی کو که از قید خرد بیرون کشم پا را / کنم زنجیر پای خویشتن دامان صحرا را
انجام: بر تربت او ز دیده می ریزم آب/ شاید که ازین خواب گران برخیزد
‏مشخّصات ظاهری: ۱۴۴برگ، ۱۶-۱۲سطر.

الف)توسط مراجعه سهامداران
مطابق ماده ۱۳۹ (ل.ا.ق.ت.) این حق را برای هر صاحب سهمی قائل گردیده که ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به شرکت مراجعه و از صورت حسابها و ترازنامه و گزارش عملکرد مدیران و بازرسان رونوشت دریافت دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هنگام انحلال شرکت در ماده ۲۲۰ همان قانون برای هر صاحب سهمی این حق قائل گردیده که قبل از انحلال شرکت از عملیات و حسابها در مورد تصفیه کسب اطلاع کنند. در این دو مواد برای اطلاع هر سهامداری در امور شرکت این حق نائل گردیده که از امور قبل از تشکیل مجمع عمومی و قبل از انحلال از امور و حساب‌های شرکت مطلع گردند.
ب) حمایت از حقوق سهامداران با توجه به اطلاع رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار.
در حقوق ایران برای حمایت از حقوق سهامداران برای دعوت به جلسات مجمع‌ها و نیز کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در هنگام تصفیه، هیات مدیره و مدیر تصفیه ملزم به نشر آگهی در دو روزنامه منتخب گردیده‌اند که برای اطمینان بیشتر یکی از روزنامه‌ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب می‌شود در تبصره ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
«هرگونه دعوت و اطلاعیه‌ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود، یکی از دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود »
و نیز مجمع عمومی سالانه طبق ماده ۹۷ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موظف شده است که روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت را برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر شود را تعیین نماید.
طبق ماده ۹۸ همان قانون فاصله بین حداقل ده روز و حداکثر چهل روز از تاریخ نشر دعوت نامه مجمع عمومی تا تاریخ تشکیل جلسه قائل گردیده، که این نشان دهنده این می‌باشد که طبق این قانون قانونگذار قصد داشته که مطمئن گردد که سهامداران از آن اطلاع خواهند یافت.
قانونگذار طبق ماده ۱۹۶ ل.ا.ق.ت در هنگام کاهش بهای اسمی سهام و رد مبلغ کاهش یافته برای حفظ حقوق سهامداران اعلام داشته که باید اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها حتماً در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود منتشر گردد، در این ماده به لحاظ اهمیت و حفظ حقوق کلیه سهامداران اذعان می‌دارد:
“برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و در رد مبلغ کاهش یافته هر سهم، هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه‌ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند.
اطلاعیه شرکت باید در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد منتشر شود، و برای صاحبان سهام بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد. “
می‌بینیم که قانونگذار در خصوص کاهش بهای اسمی سهام شرکت برای صاحبان سهام با نام اعلام نموده که با پست سفارشی ارسال گردد که نشان از توجه قانونگذار به طور ویژه به حقوق سهامداران در این ماده می‌باشد.
بنابراین یکی از طرق حمایتی که قانونگذار برای سهامداران قائل گردیده اطلاع آنان از امور شرکت توسط روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد.
بند پانزدهم: حق رای
هر سهامدار حق حضور در تمامی جلسات متشکله در مجامع عمومی را دارد ، حق حضور جدا از حق رای دادن است در مواردی سهامداران می‌توانند در جلسه حاضر شوند ولی حق رای دادن ندارند. بدیهی ترین حقی که سهامدار در شرکت دارد ، حق رای است. سهامدار با بهره گرفتن از حق رای خود در مجامع عمومی ، در امور شرکت ، همچون انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه ، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. حق رای سهامداران نسبی است و هر کس تعداد سهام بیشتری داشته باشد حق رای بیشتری نیز خواهد داشت. حق رای سهامدار می‌تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود.
در اینجابه چند موردی که سهامدار حق رای ندارد اشاره‌ می‌شود:
۱- دارندگان سهامی که بدنبال آگهی هیات مدیره مبنی بر پرداخت مابقی مبلغ باقیمانده سهام، اقدام به پرداخت مبلغ باقیمانده خود نکردند حق حضور و رای در مجامع عمومی را ندارند. (ماده ۳۷. ل.ا.ق.ت)
۲- دارندگان آورده غیر نقدی و موسسین مطالبه کننده مزایا در جلسه مجمع عمومی موسس در موقعی که موضوع رای بررسی و تصویب آورده غیر نقدی و مزایا هست حق رای دادن ندارند. (ماده ۷۷. ل.ا.ق.ت )
۳- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ذینفع ، البته در صورتیکه مدیرعامل سهامدار باشد ، در جلسه مجمع عمومی عادی که بررسی معامله انجام شده بین انها و شرکت موضوع رای است ، حق رای ندرند (مواد ۱۲۹ و ۱۳۲. ل.ا.ق.ت).
۴- اشخاصی که سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه برای آنها در نظر گرفته شده و از بقیه سهامداران سلب حق تقدم شده، در هنگامیکه بررسی موضوع سلب حق تقدم موضوع رای است حق ندارند در اخذ رای در باره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند (ماده ۱۶۸. ل.ا.ق.ت).
۵- اشخاصی که در هنگام افزایش سرمایه مبادرت به ارائه آورده غیر نقدی می‌نمایند در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که برای ارزیابی مبلغ آورده غیر نقدی تشکیل می‌شود حق رای ندارند.
گفتار سوم: حقوق قابل اعمال توسط یک سوم دارندگان سهام، و یا کمتر و بیشتر از آن
بند اول: رسمیت بخشیدن به جلسات مجامع عمومی و تصمیم گیری در ان
سهامداران اقلیت اصولاً نقشی در تصویب مصوبات مجامع عمومی ندارند ولی در برخی موارد می‌توانند در رسمیت بخشیدن به جلسات و تصمیم گیری در آن مؤثر باشد.
الف: در مجمع عمومی مؤسس
در مجمع عمومی مؤسس در صورتیکه در اولین دعوت عده‌ای از پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند حاضر نشوند مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می‌شوند مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. بنابراین اگر سهامداران اقلیت حداقل یک سوم سرمایه شرکت را در دست داشته باشند می‌تواند همگی در جلسات دوم و یا سوم مجمع عمومی مؤسس حاضر شوند و به جلسه رسمیت بخشند در جلسه مجمع هم می‌توانند با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود تصمیمات مطلوب خود را اتخاذ نمایند.
ب: در مجمع عمومی فوق‌العاده
برابر ماده ۸۴.ل.ا.ق.ت. برای رسمیت دادن به جلسه در دعوت اول، بایستی بیش از نصف دارندگان سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در دعوت اول این اکثریت حاضر شد مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود که در این جلسه نیاز به حضور یک سوم دارندگان سهامی است که حق رأی دارند.
اینجاست که اگر اقلیت سهامداران یک سوم سهامی که حق رأی دارد را داشته باشند می‌تواند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات را با اختصاص حداقل دو سوم آراء خود اتخاذ نمایند.
ج: در مجمع عمومی عادی
در جلسه مجمع عمومی عادی در اولین دعوت می‌بایستی دارندگان لااقل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر شوند اگر در اولین دعوت حد نصاب حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رأی دارند رسمیت می‌یابد. در جلسه دوم اقلیت سهامداران حتی اگر کمتر از یک سوم سهام دارای حق رأی را داشته باشند می‌توانند به جلسه رسمیت بخشند و تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ نمایند. لازم به ذکر است که در تمامی موارد سه گانه در صورتی یک سوم سهامداران یا کمتر از آن می‌توانند در تصمیم گیری‌ها موثر باشند که اکثریت سهامداران حاضر به شرکت در جلسات نشوند. بدیهی است در صورت حضور اکثریت در جلسات انان می‌توانند مانع از تصویب موضوعات جلسه و یا تصویب موضوعات جلسه به نحو مطلوب خود گردند.
بند دوم: انتخاب مدیر یا مدیران شرکت
اقلیت سهامداران در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران شرکت ، بسته به اینکه چه مقدار از سهام شرکت را در دست داشته باشند می‌توانند در برخی مواقع در انتخاب مدیران تائیر گذار باشند. هرچند اکثریت سهامداران که اکثریت مدیران را هم انتخاب می‌نمایند عملا حتی اگر تعدادی از مدیران توسط اقلیت سهامداران انتخاب شده باشد نبض امور شرکت را با مدیران انتخابی خود در دست می‌گیرند ولی اقلیت سهامداران می‌توانند با انتخاب حداقل یک مدیر، در جریان فعالیتهای شرکت قرار داشته باشند مدیر انتخابی اقلیت سهامداران با توجه به آنکه در تمامی جلسات هیات مدیره شرکت می‌کند می‌تواند تاحدی مانع خیلی از سوء استفاده‌ها گردد و شاید همین حضور بتواند سوء نیت مدیران را در مواردی اثبات نماید که اثبات سوء نیت می‌تواند در هنگام طرح دعوی از سوی سهام داران اقلیت یا هریک از سهامداران راه گشای حل مشکلات سهامداران گردد.
برابر ماده ۱۲۳. ل.ا.ق.ت برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه‌ای تنظیم شود و لااقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره هم توسط اساسنامه مشخص میگردد از طرفی در صورتیکه هر یک از مدیران با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه هیات مدیره مخالف باشد نظر اوباید در صورت جلسه قید شود.
مراتب فوق نشان می‌دهد هرچند مدیر انتخابی اقلیت نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها موثر باشد ولی با حضور در جلسات و اعلام مخالفت با تصمیمات می‌تواند مدیران را هوشیار کند که در صورت ورود هرگونه خسارت در نتیجه تصمیمات و عملیات مدیران ، با توجه به مخالفت اعلام شده اثبات تقصیر یا تخلف مدیران راحت تر و ساده تر است.
برابر ماده ۱۰۷. ل.ا.ق.ت شرکت سهامی بوسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. و برابر ماده ۸۸. ل.ا.ق.ت در مجمع عمومی عادی در هنگام انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رای دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا انرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی‌تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
نحوه انتخاب مدیران توسط اقلیت سهامداران به این شکل است که اقلیت سهامداران به جای اینکه آرای خود را به چند نفر اختصاص دهند تمامی آرا خود را حسب مورد به یک یا چند نفر اختصاص می‌دهند تا با اطمینان کامل تعداد و اعضا مورد نظر خود را انتخاب نمایند. بعنوان مثال اگر شرکت دارای ۵۰۰ سهم باشد و سهامداران اقلیت ۲۰۰ و شرکت هم قصد انتخاب ۵ مدیر را داشته باشد جمع آرای سهامداران اقلیت هزار رای و جمع آرای سهامداران اقلیت هزار و پانصد می‌باشد در این حالت سهامداران اقلیت می‌توانند با اختصاص کل آراء خود به دو نفر حداقل دو عضو هیات مدیره را انتخاب نمایند.
حقوق اقلیت سهامداران در انتخاب مدیران آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که یکی از موارد محدودی که قانونگذار پیش‌بینی کرده اساسنامه نمی‌تواند خلاف این ترتیب (منظور ترتیب نحوه انتخاب مدیران در ماده ۸۸ ل.ا.ق.ت) را مقرر دارد مربوط به نحوه انتخاب مدیران است. از طرف دیگر قانونگذار برای اشخاصی که مانع از اعمال حق سهامداران می‌شوند منجمله ایجاد مانع جهت حضور سهامداران در جلسه مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب مدیران در بند ۱ ماده ۲۵۳. ل.ا.ق.ت مجازات کیفری تعیین نموده است. در بند ۱ ماده ۲۵۳. ل.ا.ق.ت آمده «هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجمع عمومی شود به مجازات حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهد شد »
بند سوم: انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت
با توجه به انکه اصولا در غالب شرکت‌ها یک نفر را بعنوان بازرس تعیین می‌نمایند اقلیت سهامداران نمی‌توانند در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند از طرفی چون تعداد بازرس یا بازرسان در اساسنامه شرکت پیش‌بینی می‌شود (بند ۱۸ ماده ۸. ل.ا.ق.ت )و تغییر در اساسنامه ملزم تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است . اکثریت سهام می‌تواند مانع از آن شوند که تعداد بازرسان به حدی برسد که سهامداران اقلیت با اختصاص آرای خود در انتخاب بازرس تاثیر گذار باشند بنابر این فقط در صورتیکه بموجب مقررات اساسنامه و یا بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده تعداد بازرسان بیشتر از یک نفر باشد. اقلیت سهامداران آن هم نسبت به میزان سهام خود ممکن است در برخی موارد در انتخاب بازرسان تاثیر گذار باشند و بتوانند شخص مورد نظر حود را بعنوان بازرس برگزینند نحوه اقدام اقلیت سهامداران بدین نحو است که آنان کلیه آراء خود را به یک بازرس اختصاص می‌دهند تا در صورت امکان بتوانند حداقل یک بازرس را از میان خود یا از اشخاص مورد نظر خود که سهامدار نیست انتخاب نمایند.
مبحث دوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر ارکان شرکت بدست می‌آید.
سهامداران اکثریت باانتخاب هیات مدیره و بازرس شرکت و همچنین با اعمال قدرت در اخذ تصمیمات مورد نظر خود در مجامع عمومی در واقع، گردانندگان اصلی شرکت هستند و می‌توانند فعالیت شرکت را تحت سیطره خود قرار ‌دهند. لذا قانوگذار برای آنکه بتواند به نحوی قدرت آنها را مهار سازد در مواردی محدودیت‌هایی برای ارکان شرکت قائل شده است این محدودیت‌ها حقوقی را برای سهامداران اقلیت بدنبال دارد با توجه به این توضیح، مطالب این قسمت در سه گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد:
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌آید .
گفتار دوم: حقوقی که از طریق وضع محددودتی‌ بر مدیران و مدیرعامل شرکت بدست می‌آید .
گفتار سوم: حقوقی که از طریق وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت بدست می‌آید .
گفتار اول: حقوقی که از طریق وضع محدودیت هایی بر مجامع عمومی شرکت بدست می‌اید.
با توجه به اینکه اکثریت سهامداران از طریق اخذ تصمیمات مطلوب خود در مجامع عمومی می‌توانند اقلیت را تحت فشار بگذارند و یا اینکه حقوق آنان را نادیده بگیرند، قانوگذار برای کاستن از اختیارات آنان، در موارد متعددی محدودیت‌هایی را برای اخذ بعضی از تصمیمات در مجامع عمومی در نظر گرفته است. و از آن جائیکه اکثریت سهامداران می‌توانند در هر سه مجمع شرکت به نفع خود تصمیماتی اتخاذ نمایند لذا در این قسمت موضوع را در هر سه مجمع مورد بررسی قرار می‌دهیم مطالب این قسمت در سه بند مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس.
بند دوم: وضع محدودیت بر مجمع عمومی عادی .
بند سوم: وضع محدودیت‌ بر مجمع عمومی فوق‌العاده .
بند اول: وضع محدودیت بر مجمع عمومی موسس

در حقوق فعلی ایران نمی توان به صراحت حق افشای اثر را به عنوان یک حق معنوی مورد توجه قرار داد. زیرا اگر چه در مواد ۳ یا ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان از حق انتشار صحبت شده ، اما این مواد ناظر به حق مادی انتشار است. اما براساس صراحت ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی « تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده ، بدون رضایت مصنف ، مولف ، مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود. » تصمیم به افشای اثری که هنوز منتشر نشده ، از حقوق معنوی مولف یا ورثه او محسوب شده و تا زمانی که آن ها تصمیم به چنین افشایی نگیرند ، حتی طلبکاران حق چنین کاری را نخواهند داشت. در پیش نویس لایحه جدید اما این نقیصه برطرف شده و در توضیح حق افشاء عمومی اثر به عنوان یکی از حقوق معنوی پدیدآورندگان آمده است : « بر این اساس ، حق تصمیم گیری نسبت به نخستین انتشار اثر تنها با پدیدآورنده است. »^[۲۶۲]
در ادامه حق جمع آوری و افشای مجموع آثار یک پدیدآورنده نیز تنها با خود اوست ، حتی اگر اثرش بخشی از یک اثر جمعی باشد. همچنین در ماده ۳۰ لایحه مذکور پیش بینی شده که چنانچه پدیدآورنده در زمان حیات خود عدم رضایت خویش را نسبت به افشای اثرش بعد از فوتش اعلام نماید ، حق و حقوق مادی و معنوی اثر به ورثه ، وصی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل نخواهد شد. به تبعیت از قانون فرانسه در پیش نویس لایحه جدید در باب اثر مشترک آمده است که چنانچه به هر دلیل اعم از اختیاری یا قهری یکی از همکاران از ادامه همکاری انصراف دهد ، نمی تواند مانع از استفاده از قسمتی شود که با همکاری او ساخته شده و حتی نسبت به آن قسمت شریک محسوب می شود.^[۲۶۳] بنابراین حق افشا در اثر جمعی ، اثر مشترک ، اثر ناشی از سفارش و اثر ناشی از استخدام متعلق به اشخاص حقیقی پدیدآورنده است که بعد از نهایی شدن ساخت اثر به آن ها تعلق می گیرد. در نتیجه برای پخش و افشاء اثر تلویزیونی در قالب برنامه از طریق سازمان صدا و سیما اجازه تمامی پدیدآورندگان نیاز است ، مگر اینکه پیش از این در قرارداد تهیه اثر این اجازه را داده باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) حق احترام به نام و سمت پدیدآورنده (حق سرپرستی)^[۲۶۴] – در یک تحلیل ساده از حق سرپرستی می توان گفت : به موجب این حق پدیدآورنده حق دارد ، نام وعنوانش را بر روی اثری که خلق نموده ، خواستار شود. همان گونه که پدری حق دارد ، نام خانوادگی اش را بر فرزندش بگذارد. همچنین او حق دارد ، مانع از انتشار اثری گردد که به هر علت نام او را به عنوان پدیدآورنده حذف نموده است. در نتیجه حق ولایت یا سلطه پدیدآورنده را نسبت به اثرش نمی توان نادیده گرفت و باید او را خالق اثرش شناخت ، حتی اگر اثرش به نام مستعار یا بدون نام منتشر شده باشد. این حق به صراحت در ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن مورد استناد قرار گرفته و به موجب آن جدا از حقوق مادی مولف و حتی پس از واگذاری حقوق گفته شده ، مولف می تواند به حق سرپرستی خود استناد کند.
در رابطه با آثار سینمایی شخص یا گروهی که نام آنها در روی اثر منعکس شده باشد ، در صورت نبود دلیل مغایر به عنوان سازنده اثر شناخته می شوند. اساساً شناسایی حقوق معنوی در کشورهای کامن لا همچون آمریکا و انگلستان علاوه بر اینکه از قدمت کوتاه تری برخوردار می باشد ، دارای ضوابط و شرایط خاصی نیز می باشد. برای مثال در زمینه حق سرپرستی دو شکل مثبت و منفی در حقوق مالکیت فکری انگلستان پیش بینی شده است : از یک طرف تمامی مولفان آثار ادبی ، نمایشی ، موسیقایی و کارگردان فیلم حق دارند ، هویت خویش را به صورتی روشن و مشخص در معرض دید خوانندگان و تماشاگران قرار دهند.^[۲۶۵] از طرف دیگر از جنبه منفی می توان به « حق عدم اسناد نادرست به مولف یک اثر»^[۲۶۶] اشاره کرد که به موجب آن شخصی که مولف یا کارگردان نباشد ، حق ندارد اثر را به دروغ به خود نسبت بدهد ، هر چند این نسبت دادن یا معرفی کردن به صورت تلویحی یا ضمنی بیان شده باشد. حتی دادگاه های انگلستان و آمریکا انتشار اثر را به نام شخصی غیر از مولف اصلی در قالب جرائم جعل ، معامله به نام دیگری ، افتراء مورد بررسی قرار داده و مسئولیت آن را بر فرد خاطی بار کرده ، هر چند تکلیف به عدم انتساب متقلبانه نام یک اثر به عنوان تعهد تایید شده است.^[۲۶۷]
در حقوق فرانسه مولف صراحتاً از حق رعایت نام وعنوان خود برخوردار است و پدید آوردنده علاوه بر اینکه حق دارد اثر را به نام خودش مشخص نماید ، حتی حق دارد اثرش را با نام مستعار یا بدون نام منتشر کند. نکته دیگر آنکه اگر اثر دارای چندین پدیدآورنده باشد ، می بایست نام تمامی پدیدآورندگان در اثر قید شود ، حتی کسانی که سهم آنها ناچیز باشد. اما در باب اثر جمعی کسی که مدیریت ساخت اثر را داشته و به بیان دیگر صاحب اثر شناخته می شود نیز همین حق را دارد. در رابطه با آثار صوتی و تصویری در فرانسه نام پدیدآورندگان فیلم می بایست در روی اثر نهایی و حتی بر روی کپی های نوار ویدئویی درج شود. تا جایی که در یک پرونده به دلیل عدم درج نام کارگردان بر روی پوشش نوار ویدئویی تجاوز به حق معنوی پذیرفته شد. اما در پرونده دیگر و در استفاده از موسیقی فیلمی که بدون تیتراژ بوده ، تصمیم دادگاه بر آن بوده که مولف از حق نام صرف نظر کرده است.^[۲۶۸]
در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به وضوح به حق بهره برداری مادی و معنوی از نام پدیدآورنده اشاره شده است. از طرف دیگر در ماده ۱۷ قانون مذکور آمده « نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است ، از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که الغاء شبهه کند ، بکار برد. » صراحت این ماده موجب می گردد که در مورد اثر اقتباسی نیز اشاره به نام و عنوان ویژه پدیدآورنده لازم دانسته شود. در باب حمایت از این حق معنوی می توان گفت ، وجود ضمانت اجرای کیفری بیش از پیش موید حساسیت و دقت مقنن به این مسئله بوده است.
« یک پرونده در این زمینه مساله سفارش فیلم روز واقعه به موسسه هدایت فیلم توسط بنیاد سینمایی فارابی است. هزینه های این طرح توسط بنیاد سینمایی فارابی پرداخت شد ، ولی اجرای آن را هدایت فیلم برعهده گرفت. در این حال طبیعی است که بنیاد فارابی «تهیه کننده» و هدایت فیلم «مجری طرح » نام می گیرد. در تیتراژ فیلم این مساله مبهم بود و ذکر شده بود ، تهیه شده در هدایت فیلم و در عین حال نشانه بنیاد سینمایی فارابی نیز آمده بود و در جایزه مربوط به تهیه کنندگان این فیلم ، همین امر مایه اختلاف مجری طرح و بنیاد شد.»^[۲۶۹] بنابراین شناسایی پدیدآورنده هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ مادی حائز اهمیت است. زیرا به موجب تبصره ماده ۱۳ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان جایزه و پاداش آثار ادبی و هنری به پدیدآورنده تعلق خواهد گرفت. در پیش نویس لایحه جدید در توضیح حق حرمت نام پدیدآورنده آمده است : « براین اساس ، تنها پدیدآورنده حق دارد به هنگام چاپ یا هر گونه استفاده دیگر از اثر ، نام واقعی یا مستعار خود را بر روی اصل یا نسخه آن به صورت آشکار و به هر روش ممکن درج یا از درج آن خودداری نماید.»^[۲۷۰] ماده۲۱ پیش نویس مذکور بیان نموده که در صورت انتقال حقوق مادی انتقال گیرنده موظف است به هنگام بهره برداری از اثر ، نام پدیدآورنده را ذکر نماید ، مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد، یعنی قرار بر این باشد که اثر پدیدآورنده به صورت بی نام یا با نام مستعار منتشر شود.
ج) حق حرمت اثر(حق تمامیت)^[۲۷۱]– به طور کلی سرنوشت اثر فکری باید تابع نظر آفریننده آن باشد ، نه اینکه در طول زمان و به اراده افرادی غیر از آفریننده دچار تغییر و تحول شود. زیرا اگر آفریننده نسبت به تغییر و اصلاح اثر اقدام نماید ، در مال خود تصرف نموده ، اما تغییر اثر توسط دیگران حتی منتقل الیه بدون توافق تجاوز به حق احترام محسوب خواهد شد ، با وجود این به نظر می رسد حق رعایت تمامیت اثر جنبه مطلق ندارد. برای مثال اقتباس کننده ، در تبدیل اثر ادبی نوشته به اثر صوتی و تصویری قطعاً نمی تواند به طور کامل و کلمه به کلمه رمان را در اثرش متجلی سازد ؛ زیرا تغییر و جریان اثر به شکل اثر دیگر مستلزم یک سری تغییرات غیر قابل اجتناب است. هرچند حمایت قضایی از تمامیت اثر مستلزم شناسایی اثر اصلی و نیز توجه به مقتضیات فنی و هنری اثر و تجاوز آن در اثر جدید می باشد. ^[۲۷۲]
در بند اول ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن در باب احترام به اثر آمده است : « جدا از حقوق اقتصادی مولف و حتی پس از واگذاری حقوق گفته شده ، مولف حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و از قبول هر نوع تغییر در معنا ، حذف بعضی از قسمت ها ، جرح و تعدیل اثر و سایر فعالیت های خفت بار که منافی شهرت و اعتبارش باشد ، امتناع نماید.»^[۲۷۳] به نظر می رسد این تعریف بیشتر با حقوق کامن لا سازگار باشد ، چه آنکه در حقوق انگلستان پدیدآورنده برای اینکه بتواند به حق تمامیت اثر به عنوان حق معنوی استناد کند ، می بایست در وادی امر ورود صدمه و آسیب به شهرت و حیثیت خویش را ثابت کند ، اما در حقوق فرانسه نقض تمامیت اثر که حتی تشخیص آن با پدیدآورنده است ، برای بهره مندی از حق احترام به اثر لازم و کافی است. در قانون مالکیت فکری انگلستان حق حرمت اثر به حق «ابراز مخالفت با استفاده زیان آور از اثر» معروف است و در تعریف استفاده زیان آور آمده است : « هر نوع اضافه ، حذف ، تغییر یا اقتباس از اثر غیر از ترجمه یک اثر ادبی یا نمایشی یا تنظیم یا رونویسی از یک اثر موسیقایی که به تغییر اساسی یا ثبتی نیانجامد.» و چنین استفاده ای زمانی زیان آور تلقی می شود که تحریف اثر منجر به لطمه زدن به شرافت و شهرت و شرافت مولف یا کارگردان گردد. بنابراین تجاوز به این حق تنها می تواند توسط مولف یا کارگردان بیان شود. برای مثال زمانی یک کتاب مورد استفاده زیان آور قرار می گیرد و حقوق معنوی مولف مورد تعدی و تفریط قرار می گیرد که فیلمی از روی کتاب ساخته شود و شخصیت های آن چنان تغییر داده شوند که بر روی نگاه مردم نسبت به مولف تاثیر منفی بگذارد. یا قطعاتی به فیلم ساخته شده کارگردان اضافه شود. همانند قطعات تجاری یا جنسی و تصویر نامناسبی از کارگردان ارائه نماید. باید اذعان نمود حقوق فرانسه سطح بالایی از حمایت را چه در قوانین و چه در دادگاه ها برای حمایت از حقوق معنوی به خصوص حق احترام به اثر در نظر گرفته است. در تامین این هدف انتقال گیرندگان در قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی اثر ملزم به حفظ تمامیت اثر شده اند.^[۲۷۴]
با توجه به ماده ۱۹ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان « هر گونه تغییر و تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است.» هر گونه خللی در اثر ممنوع است و همه افراد اعم از کسانی که حق مادی به آن ها منتقل شده از چنین اعمالی منع شده اند. در پیش نویس لایحه جدید نیز حق حرمت اثر به صراحت مورد حمایت قرار گرفته و به موجب آن «تنها پدیدآورنده حق انجام یا جلوگیری یا اعتراض به هر گونه دخل و تصرف ، تحریف یا دیگر تغییرات در محتوا ، شکل ، عنوان یا نشانه ویژه اثر بدون کسب اجازه از او را دارد. »^[۲۷۵]
لایحه جدید برخلاف قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در رابطه با اثر مشترک ضابطه خاصی تعیین کرده و آورده است : «در مورد اثر مشترک ، هر گونه تغییر در اثر منوط به رضایت تمامی پدیدآورندگان مشترک است ، مگر اینکه عدم رضایت شریک غیر متعارف باشد که در این صورت دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد…»^[۲۷۶] در رابطه با آثاری که از تلویزیون مورد پخش قرار می گیرند ، با دو بحث مهم سانسور (حذف بخش هایی از اثر)و دوبله (ترجمه فیلم های خارجی به زبان کشور محل پخش یا درج ترجمه به صورت پانویس) مواجه می باشیم.
به موجب آنچه در رویه قضایی انگلستان وجود دارد ، اگر سانسور یا ممیزی براساس قانون پخش تلویزیونی۱۹۹۰ میلادی صورت گرفته باشد ، برای مثال حذف بخش های جنسی و تصاویر شهوت انگیز ، بدون شک تمامیت اثر زیر سوال نخواهد رفت. در ایران نیز به دلیل آنکه سازمان صدا وسیما کاملاً انحصاری و زیر نظر قدرت حاکمه اداره می شود ، عمل سانسور مطابق قانون خط مشی مغایرتی با حق تمامیت اثر نخواهد داشت. هر چند بایست به این نکته توجه کرد که این امر نبایستی به شکل افراطی و براساس سلائق شخصی ارائه شود.
بحث مهم دیگر دوبله اثر صوتی و تصویری می باشد. در انگلستان کارگردان می تواند با توجه به این نکته که صداهای دوبلورها اثرش را زیر سوال برده یا زیر نویس شدن ترجمه ارزش هنری اثرش را کاهش می دهد، با آن مخالفت کند. بنابراین کارگردان می تواند دوبله یا زیرنویس شدن ترجمه را به عنوان تجاوز به حقوق معنوی اثرش مورد پیگرد قرار بدهد ، در صورتی که ارزش هنری و ادبی اثرش را زیر سوال برده باشد. چه انکه انتخاب صدای نامناسب بر روی صداهای بازیگران اصلی ، انتقال احساسات بازیگر اصلی و در نتیجه تلاش های مولفین مشترک فیلم را تهیه اثری کامل دچار آسیب جدی خواهد کرد. همچنین است زیر نویس شدن ترجمه فیلم که از دوجهت ممکن است اثر را زیر سوال ببرد ، اول آنکه متن دیالوگ ها درست ترجمه نشده باشد و دوم آنکه درج زیرنویس در فیلم در حال نمایش عدم توجه دقیق به خود فیلم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این شرایط توجه به حقوق معنوی فیلم علی الخصوص از حیث حفظ تمامیت اثر در قوانین و رویه قضایی انگلستان از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. از طرف دیگر در حقوق فرانسه اضافه نمودن موسیقی به فیلم و پخش یک فیلم با حذف بخشی از آن ، پخش آگهی تبلیغاتی توسط شبکه های تلویزیونی در میان پخش اثر ، نقض حق رعایت حرمت اثر تلقی خواهدشد. در ایران نه در قانون قبلی و نه در پیش نویس لایحه جدید در باب سانسور ، دوبله … به صراحت سخنی به میان نیامده است.
بند سوم ) مستثنیات
علی رغم همه توضیحاتی که در باب حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نسبت به اثرش بیان شد ، بهره برداری در برخی موارد نیاز به کسب اجازه از پدیدآورنده نخواهد داشت. این موارد محدود که از آن ها تحت عنوان بهره برداری های مجاز نیز نام برده می شود ، به دنبال ارائه راه کاری است که به کمک آن بدون تضییع حقوق مادی پدیدآورنده و فارغ از انعقاد قرارداد بهره برداری بتوان از اثر خلق شده استفاده کرد. کنوانسیون برن در بند ۲ ماده ۹ در خصوص استثنای وارده در زمینه حق تکثیر بیان می دارد : « در کشورهای عضو اتحادیه ، اجازه تکثیر این آثار در موارد خاص مشروط بر این خواهد بود که با اصل اثر مغایر نباشد و به منافع قانونی آسیب نرساند. » و در زمینه سایر استثنائات می توان به ترتیب به موارد : نقل قول و استفاده از آثار به قصد توضیح و مثال در امور آموزشی(ماده ۱۰ ) ، تکثیر برخی مقالات و برنامه ها و استفاده از آثار به منظور گزارش حوادث جاری در وسائل ارتباط جمعی(ماده ۱۰ مکرر) ، ضبط موقت (بند۳ ماده ۱۱) ، حق پخش اثر از وسایل ارتباط جمعی (بند ۲ ماده ۱۱ مکرر) ، حق ضبط آثار موسیقی(بند ۱ ماده ۱۳) ، حق ترجمه(بند ۲ ماده ۳۰) اشاره کرد. در همین زمینه ماده ۱۳ موافقت نامه ی تریپس ، بدون انکه همانند کنوانسیون برن موارد استثناء را احصاء کند ، به کشورهای عضو اجازه می دهد در موارد خاص استثنائاتی را در رابطه با اعمال حق مولف در نظر بگیرند ، با این پیش شرط که تضمین کنند ؛ این اقدامات با استفاده متعارف از اثر تعارضی نداشته و همچنین به منافع مشروع دارنده آسیبی وارد نخواهد ساخت. هر چند این ماده از حیث تشخیص دو عبارت «موارد خاص» و « آسیب نامتناسب» مبهم به نظر می رسد که خود موجب تفسیرهای گوناگون خواهد شد.^[۲۷۷] در موادی از قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان می توان استثنائات بهره برداری از حقوق مادی را مشاهده نمود : از جمله نقل قول از آثار به منظور استفاده علمی و آموزشی( ماده ۷ ) ، استفاده از آثار در کتابخانه ها و موسسات عمومی از طریق عکسبرداری و تکثیر (ماده ۸ ) استفاده شخصی و غیر انتفاعی از آثار (ماده۱۱ و ماده ۵ قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی)در تمامی این مواد استفاده از آثار منوط به آن شده که اثر موضوع استفاده قبلاً به نوعی منتشر شده باشد. دیگر آنکه ذکر منبع اثر تنها در ماده۷ الزامی است ، این در حالی است که در تمام مواد مورد اشاره کنوانسیون برن ذکر منبع و منشاء اثر الزامی است. در مواد پیش نویس لایحه جدید^[۲۷۸] موارد استثناء به شکل جامعی تشریح شده و علاوه بر آنچه در قانون فعلی آمده ، به تبعیت از کنوانسیون رم به موارد دیگری نیز اشاره شده است. اول آنکه هر گونه مقاله درباره مسائل جاری اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا مذهبی منتشره در روزنامه ، نشریه و اثر پخش شده در رادیو تلویزیون و سایر وسایل ارسال عمومی را می توان بدون کسب اجازه در سایر وسایل ارتباط جمعی منتشر یا پخش نمود ، البته به شرط آنکه دارنده حق صریحاً حق چاپ را برای خود محفوظ ندانسته و همچنین ماخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان ذکر شود. بنابراین اخبار روز و گزارش رویدادهای مختلف به منظور اطلاع رسانی در صورت پخش از تلویزیون از حقوق مادی برخوردار نخواهند بود. دوم آنکه پخش یا نمایش اثر دیگری به طور اتفاقی و ضمنی در جریان گزارشی صوتی و تصویری ، نیاز به کسب اجازه نخوهد داشت. سوم آنکه پخش یا ارسال عمومی سخنرانی عمومی درباره مباحث جاری یا سخنرانی در مجامع عمومی رسمی از قبیل مجلس شورای اسلامی ، شورای شهر ، دادگاه علنی در سایر وسایل ارتباط جمعی با ذکر نام پدیدآورنده در صورت امکان ، بدون کسب اجازه از پدیدآورنده مجاز است. در حقوق انگلستان گزارش از حوادث جاری در چارچوب «برخورد منصفانه»^[۲۷۹] جای گرفته است و به موجب آن بینندگان برنامه های خبری تلویزیون می توانند ، عین مطالب را به دیگران منتقل کنند و در مقابل شبکه های خبری نیز می توانند تکه های خبری دیگر شبکه ها و روزنامه ها را بدون کسب اجازه مورد استفاده قرار دهند. آنچه در عمل منجر به تفسیرهای گوناگون خواهد شد ، مفهوم واژه «جاری» است. پخش یا نمایش اثر دیگران به طور اتفاقی و ضمنی در جریان پخش گزارش صوتی و تصویری در چارچوب «شمول ضمنی»^[۲۸۰] بررسی شده و برای مثال اگر در جریان یک مصاحبه تلویزیونی در خیابان تبلیغات تجاری بر روی بدنه یک اتوبوس نمایان شود ، بر مبنای شمول ضمنی نیاز به اجازه شرکت تجاری برای پخش نخواهیم داشت و انتشار سخنرانی های ضبط شده با هدف ارائه گزارش از حوادث جاری به شرط ضبط مستقیم سخنرانی و عدم ممنوعیت پخش سخنرانی از سوی گوینده تعدی به حق مولف محسوب نمی شود.^[۲۸۱] بنابراین در مقررات فعلی ایران اخبار و حوادث روز که در روزنامه ، رادیو ، تلویزیون و سایر وسایل ارتباط جمعی منتشر می شوند ، از حق مادی برخوردار بوده و استفاده از آن ها نیاز به اجازه مولف خواهد داشت. همچنین در باب مسئله پخش سخنرانی های عمومی نیز این وضعیت حکمفرماست. هر چند در عمل به دلیل اداره واحد سازمان صدا و سیما زیر نظر حاکمیت اسلامی پخش اخبار رادیو در تلویزیون یا برنامه خبری یک شبکه تلویزیونی در شبکه دیگر امری پذیرفته شده و بدون ابهام است.
بند چهارم ) مدت حمایت
در مقام بیان تمایز میان حقوق مادی و معنوی ، بحث مدت حمایت مطرح شد. زیرا در رابطه با حقوق مادی نسبت یه یک اثر بسته به قوانین کشور منشاء اثر مدت مشخصی معین شده است. به همین منظور در ماده ۷ کنوانسیون برن مدت حمایت از مولف تمام عمر و ۵۰ سال پس از مرگ وی تعیین شده ، هر چند نسبت به آثار عکاسی مدت حمایت حداقلی ۲۵ سال از زمان خلق اثر را در نظر گرفته است. نسبت به مدت حمایت از حقوق معنوی در بند ۲ ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن سه شیوه متفاوت حمایت از جمله به طور نامحدود یا به طور محدود تا زمان رعایت حقوق مادی یا به طور محدودتر تا زمان مرگ مولف را پیش بینی کرده است. موافقت نامه ی تریپس همان مدت ۵۰ ساله را برای حمایت مادی آثار در نظر گرفته است و نسبت به حقوق معنوی به کنوانسیون برن ارجاع داده است.
مطابق دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۳ راجع به هماهنگ سازی حمایت از حق مولف و حقوق جانبی ؛ مدت حمایت به ۷۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافته که خود مرهون افزایش متوسط عمر یا امید به زندگی است و این افزایش مدت حمایت به تدریج وارد حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. اما نسبت به مدت حمایت حقوق معنوی اتفاق نظر وجود ندارد ، برای مثال حقوق فرانسه عمر حقوق معنوی را نامحدود می داند. بنابراین حقوق معنوی اثر محدود به زمان به مکان نبوده ، حتی پس از فوت پدیدآورنده و تا زمانی که اثر موجود است ، شخصیت پدیدآورنده را نمایان خواهد کرد. با توجه به همین قاعده مهم شخص می تواند همواره حمایت از حقوق معنوی اثرش را درخواست نماید و بعد از فوت او نیز ورثه در حمایت از چنین حقی بر دیگران تقدم خواهند داشت. اما قانون انگلستان حمایت از حق سرپرستی ، حق احترام به اثر و حق محرمانگی را معادل مدت حمایت حقوق مادی و نسبت به حق انتساب نادرست مدت حمایت حداقل ۲۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده را در نظر گرفته است.^[۲۸۲]
در ماده۴ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب حمایت از حقوق معنوی به صراحت آمده که محدود به زمان و مکان نیست و در ماده ۱۲ قانون مذکور نسبت به حمایت از حقوق مادی مدت ۳۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده در نظر گرفته شده است. در ماده ۲۹ پیش نویس لایحه جدید نسبت به حقوق معنوی همان رویه قانون فرانسه و عدم محدودیت در زمان و مکان تکرار شده است. اما ماده ۴۴ لایحه فوق الذکر با افزایش مدت حمایت نسبت به حمایت از حقوق مادی ، مدت۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده را به تبعیت از کنوانسیون برن در نظر گرفته است.
در خصوص اثر مشترک مانند فیلم سینمایی یا تالیف در صورتی که اثر به نمایش درآمده باشد یا منتشر شده باشد ، کنوانسیون برن مدت حمایت حقوق مادی را ۵۰ سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده محاسبه کرده ( البته اولین ژانویه پس از مرگ مبنای محاسبه خواهد بود. ) ، با این نقص که پدیدآورندگان معین نشده اند و تعیین آنها به قوانین داخلی کشورهای عضو واگذار شده است. قانون گذار فرانسه در مقام حل مساله علاوه بر افزایش حقوق مادی به میزان ۷۰ سال از تاریخ فوت آخرین پدیدآورنده در آثار مشترک همانند اثر صوتی و تصویری ؛ پدیدآورندگان مشترک را شامل : فیلمنامه نویس ، نویسنده گفتار فیلم ، مولف آهنگ های موسیقی با یا بدون کلام و اجراکننده اصلی دانسته است. اما در صورتی که اثر مشترک به نمایش در نیامده باشد یا منتشر نشده باشد ، حمایت ۵۰ ساله فوق از زمان ساخت یا تالیف اثر محاسبه خواهد شد.^[۲۸۳]
قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز همانند کنوانسیون برن مدت حمایت را تا ۳۰ سال از فوت آخرین پدیدآورنده در نظر گرفته ، بدون آنکه پدیدآورندگان و مولفان اثر مشترک را هرچند به صورت مفروض تعیین نماید. در ماده ۴۵ پیش نویس لایحه جدید در خصوص اثر مشترک مدت حمایت مادی ۵۰ سال تا زمان فوت آخرین پدیدآورنده در نظر گرفته شده و طبق ماده ۵۷ لایحه پدیدآورندگان مشترک اثر صوتی و تصویری عبارتند از : کارگردان اصلی ، نویسنده فیلمنامه ، نویسنده متن گفت و گو ، آهنگ ساز ، اقتباس کننده. البته با ذکر این استثناء که تهیه کننده نیز در صورتی که شخص حقیقی باشد و در ایجاد اثر مشارکتی خلاق داشته باشد می تواند به عنوان مولف مشترک شناسایی شود. در خصوص اثر عکاسی، اثر دیداری شنیداری ، اثر ناشی از سفارش ، اثر ناشی از استخدام ، اثری که حق استفاده آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد ، اثر متعلق به شخص حقوقی و اثر جمعی مدت حمایت ۵۰ سال از تاریخ پدیدآمدن اثر ، تاریخ نشر یا عرضه هر کدام آخرین تاریخ باشد ، است.
گفتار سوم : ضمانت اجرا
با وجود همه تلاش های نظام های حقوقی در جهت حمایت از حقوق مولفان آثار ادبی و هنری از حیث رعایت حقوق مادی و معنوی همواره کسانی هستند که مرتکب نقض حقوق آفرینندگان چنین آثاری می گردند. در نتیجه قانونگذار به نفع پدیدآورنده و در جهت احقاق حقوق مادی و معنوی اثرش ضمانت اجراهای موثری را اعم از حقوقی و کیفری در نظر می گیرد. بنابراین هرگاه اثری مطابق مقررات دارای شرایط ماهوی و شکلی لازم و کافی باشد ، دارای حقوق مادی و معنوی متصور شده و ناقض این حقوق بسته به نوع نقض و نتیجتاً حسب مقررات مجازات خواهد شد.
در قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ایران و بر اساس مواد ۲۳ تا ۳۲ ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی به چهار شکل حبس تادیبی ، حیران خسارت و درج مفاد حکم دایر بر محکومیت متجاوز دریکی از روزنامه ها و جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن محدود گردیده است. همین قاعده در مواد۷ ،۸ ،۹ قانون ترجمه ، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی رعایت شده است. پر واضح است که در رابطه با آثار سمعی و بصری نظیر اثر صوتی ، اثر موسیقایی و اثر تلویزیونی نقض حقوق مادی و معنوی به مراتب بیشتر صورت گرفته و ضمانت اجراها در این زمینه می بایست از شدت و حدت بیشتری برخوردار باشند. در همین رابطه قانون گذار ایران با وضع قانون « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند.» در سال ۱۳۷۲ در ۵ ماده سعی نموه تا قوانین به روزتری تدوین نماید. در ادامه و در دو بند جداگانه به تشریح ضمانت اجرای مدنی و کیفری نسبت نقض حقوق مادی و معنوی آثار ادبی و هنری می پردازیم.
بند اول ) ضمانت اجرای مدنی
علی رغم صحبت از انواع حقوق مادی و معنوی هرچند کاملاً پراکنده ، در کنوانسیون برن صحبتی از ضمانت اجرای حفظ و حمایت از این حقوق یعنی زمانی که مورد تجاوز قرار می گیرند ، به میان نیامده است و مطابق آنچه در بند۲ ماده۵ کنوانسیون آمده « برخورداری و بهره مندی از این حقوق ، روش خاصی ندارد و کاملاً جدا از حمایت هایی است که کشورهای خاستگاه این نوع آثار از تولید کنندگان آن به عمل می آورند. نتیجتاً جدا از موارد بیانیه ، گستردگی حمایت ، یعنی پرداخت خسارت به مولف برای پشتیبانی از حقوق وی منحصراً تحت تاثیر قوانین کشوری است که این پشتیبانی را برعهده دارد.» در توضیح این ماده می توان گفت : کنوانسیون برن در مورد ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت و نقض حقوق مالکیت فکری ساکت است و آن را به قوانین کشور محل تقاضای حمایت موکول نموده است.
بر خلاف کنوانسیون برن موافقت نامه تریس در موارد۴۱ تا ۴۷ خود به ضمانت اجرای حقوقی پرداخته است و به نوعی تنها مقرره بین المللی است که به جبران خسارت حقوقی نقض مالکیت آثار ادبی و هنری به طور مشخص پرداخته است. ماده ۴۲ حق دریافت اخطاریه کتبی در زمان مناسب که حاوی اطلاعات و توضیحاتی کافی از جمله مبانی ادعا باشد را برای مدعی علیه در نظر گرفته است و حق استفاده از مشاورین مستقل برای طرفین را قائل شده است. در ماده ۴۳ از دلائل قابل استناد صحبت شده و راه های دستیابی به این اطلاعات در ماده۴۵ آمده که مقامات قضایی از این حق برخوردار خواهند بود تا از ناقض حق مالکیت فکری بخواهند که خسارت مناسب و کافی به دارنده پرداخت نماید ، حتی هزینه دادرسی انجام گرفته و حق الوکاله وکیل نیز جزء این هزینه ها خواهد بود.^[۲۸۴]در رابطه با سایر وسایل جبران خسارت در مواد بعدی از معدوم نمودن کالاهای غیر قانونی ، افشای دیگر شبکه های غیر قانونی توزیع همین کالا و نهایت توزیع خارج از فضاهای تجاری همان کالا بدون نقض دارنده حقوق اشاره شده است. بنابراین موافقت نامه تریپس تنها موافقت نامه بین المللی است که به شکلی همه جانبه ضمانت اجرای مدنی نسبت به نقض حقوق دارنده را تبیین نموده است.
در حقوق مالکیت فکری فرانسه شخص ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در هر صورت اعم از آنکه حسن نیت داشته باشد یا سوء نیت دارای مسئولیت مدنی است و متضرر می تواند با انجام اقدامات احتیاطی و تامینی ابتدائاً توقیف آثار شبیه سازی شده را بخواهد و نهایتاً از طریق مراجعه به دادگاه صالح مطالبه خسارت کند. هر چند قانون مذکور در مورد آنچه موجبات مسولیت مدنی مرتکبان را فراهم می کند ساکت است و در این مورد می بایست به دکترین و رویه قضایی فرانسه استناد کرد.^[۲۸۵]
در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصقان و هنرمندان ایران ضمانت اجرای مدنی صراحتاً و به وضوح در مواد مربوط به ضمانت اجراها مورد اشاره قرار نگرفته اند. اما مواد ۲۸ و۲۹ تلویحاً ضمانت اجرای مدنی را مطرح می کنند. ماده ۲۸ در این زمینه مقرر می دارد : « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد ، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ، مابه التفاوت از اموال شخص مرتکب جبران می شود.» در ادامه ماده ۲۹ مقدر می دارد: « مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.» جالب توجه است که در مواد ۸ و ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی همین قواعد تکرار شده است. بنابراین می توان گفت قانونگذار ایران رسیدگی حقوقی و مدنی به نقض حقوق مادی و معنوی دارنده را قاعده ی تکمیلی در نظر گرفته است ؛ لیکن بهتر بوده همانند قواعد جزایی به آن به عنوان یک ضمانت اجرا توجه می کرده است. هرچند با بهره گرفتن از عمومیات قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب در مواد ۳۲۵ تا ۳۲۸ و همچنین قاعده فقهی و عقلانی لاضرر دریافت خسارت ناشی از حقوق مدنی و معنوی مستلزم شکایت کیفری نبوده و زیان دیده برای دریافت ضرر و زیان خویش می تواند اقامه دعوی حقوقی نماید.^[۲۸۶]
در رابطه با جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری پدید آورنده اثر می تواند ، از دادگاه تقاضای ضبط و صدور دستور موقت را بخواهد. در پیش نویس لایحه جدید و در مواد مربوط به ضمانت اجرا می توان یک نظم منطقی در قانونگذاری را مشاهده کرد. به گونه ای که در این بخش ابتدائاً از اقدامات موقت تامینی و گمرگی سخن به میان آمده که بر اساس آن مراجع قضایی مکلف شده اند ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری و اوضاع و احوال حاکم بر هر موضوع نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع انجام هر گونه عمل یا ادامه عمل ناقض حقوق و یا توقیف دستگاه های ساخت این شبیه سازی اقدام نمایند. اداره گمرگ نیز ملزم به لجرای دستور موقت مبنی بر توقیف اشیای ناقض حقوق وارد یا صادر شده می باشد.^[۲۸۷]
سپس در ادامه با تدوین مقررات جداگانه در رابطه با ضمانت اجرای مدنی به دارنده حقوق مورد حمایت این حق را داده که در صورت نقض حقوق مادی و معنوی خویش مطالبه خسارت نماید و بعد از بیان وظایف دادگاه صالح در رسیدگی به این موضوع در برقراری یک رابطه منطقی مناسب میان نقض و شیوه های جبران خسارت ، در ماده ۱۲۶ به این نکته که اگر شخص حقوقی ناقض حقوق مادی و معنوی باشد ؛ همانند قانون فعلی پرداخته است. با این استثناء که در انتهای ماده مطابق قواعد عام مسولیت مدنی به شخص حقوقی اجازه می دهد تا در نهایت بتواند خسارت پرداختی را از ناقض دریافت کند ، پر واضح است که تدوین این مقررات در پیش نویس لایحه جدید همگام با موافقت نامه تریپس بوده و بیش از پیش حفظ حقوق مادی و معنوی دارندگان را به همراه خواهد داشت. نقض حقوق مادی و معنوی نسبت به آثار سمعی و بصری با راحتی بیشتری صورت خواهد گرفت.
از یک طرف ممکن است ، حقوق مادی و معنوی فیلم سینمایی ، یک تله فیلم ، مستند و یا فیلم کارتونی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به واسطه پخش از تلویزیون و به لحاظ عدم رضایت دارنده یا دارندگان حقوق مورد نقض قرار بگیرد. برای مثال فیلم سینمایی بدون مجوز از تلویزیون پخش شود یا اینکه برنامه ای با اقتباس از فیلم مذکور ساخته شود بدون انکه اشاره ی به این اقتباس شده باشد ، یا بعد از پخش به وسیله مراکز پخش سروش وابسته به صدا و سیما نشر و عرضه شود. از طرف دیگر ممکن است یک برنامه تلویزیونی اعم از برنامه کودک ، فیلم تلویزیونی ، مجموعه داستانی که متعلق به صدا و سیما است ، مورد عرضه و پخش قرار بگیرد. در هر دو این دسته بندی ها مطالبه خسارت مادی و معنوی نسبت به اثر بواسطه پیش نویس لایحه جدید قابل مطالبه است. اما با توجه به قوانین فعلی که در آن مطابق گفتار پیش حقوق مادی و معنوی به صورت موجه و مشخص تعیین نشده ، دسته بندی آن ها نیاز به اصلاح قوانین که به وفور دارای نقص هستند دارد. دربحث از ضمانت اجرا نیز به تبع این مشکل بروز پیدا خواهد کرد ، با این همه شکی در حمایت از حقوق مادی و معنوی در این قوانین وجود ندارد.
بند دوم ) ضمانت اجرای کیفری
به طور کلی « جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی و هنری همانند سایر جرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشند و به همین دلیل می بایست هر یک از این جرائم را با توجه به ویژگی های آن سنجیده و مجازات آن را با توجه به عواملی همچون گستردگی عمل مجرم در نقض آثار مورد حمایت قانون، صدمه وارده به زیان دیده از نظر مالی و حیثیت و اعتبار وی ، سازمان یافتگی جرم و تعداد مرتکبان ، ارتکاب و سابقه کیفری وی در نظر گرفت .»^[۲۸۸] در عرصه قواعد و مقررات بین المللی در کنوانسیون برن نمی توان مقرره ای را یافت که مستقیماً از ضمانت اجرای کیفری صحبت کرده باشد ، ولی همان گونه که در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون مذکور در باب جبران خسارت ناشی از نقض حقوق آمده ، حمایت از دارنده حقوق مادی و معنوی و به نوعی ضمانت اجرای کیفری به کشور محل درخواست واگذار شده است که بسته به قوانین داخلی در این رابطه اعمال نظر خواهد کرد. اما موافقت نامه تریپس همانند آنچه در باب ضمانت اجرای مدنی گفتیم ؛ در باب ضمانت اجرای کیفری با تدوین ماده ۶۱ صراحتاً اعمال مجازات کیفری و رسیدگی کیفری در مورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت عمدی حق چاپ در سطح تجاری را پذیرفته و وسایل جبران خسارت را نیز شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان عامل بازدارنده ، در موارد مقتضی توقیف ، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمن نقض ، مواد و ابزارهای ارتکاب جرم دانسته ، که در نوع خود قابل توجه است.^[۲۸۹] قانون مالکیت فکری فرانسه که قانون حقوق مولفان ومصقان و هنرمندان ایران ملهم از آن است ، ضمانت اجرای کیفری را با حساسیت هرچه تمامتر تدوین نموده است. بر این اساس ابتدائاً تکثیر غیر مجاز و سپس مشخصاً عرضه غیر مجاز و پخش غیر مجاز را مجرمانه دانسته است. بر همین اساس علاوه بر اینکه تکثیر غیر مجاز را جرم می داند ، فروش آثار جعلی را جرمی مجزا می داند و حتی حق ضبط اثر غیر مجاز در گمرگ با تقاضای کتبی دارنده را خواهد داد. نکته مهم در قانون فرانسه آن است که حتی نقض حقوق معنوی نیز مشمول محکومیت کیفری قرار خواهندگرفت. هر چند در آغاز این موضوع خود جای سوال بوده ، اما از طریق دکترین و رویه به آن پاسخ مثبت داده شد. نهایتاً دیوان عالی حمایت از این حق را به درستی تائید کرد. از دیگر نکات قانون فرانسه اول مجازات اشخاص حقوقی و دیگری ضبط تمام یا بخشی از مبالغ حاصل از فروش نسخه های شبیه سازی شده است.^[۲۹۰] با این بررسی اجمالی می توان گفت : قانونگذار فرانسه تقریباً تمامی جوانب ضمانت اجرای کیفری را در نظر گرفته است. با توجه به آنچه در مواد ۲۳ تا ۳۳ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان همچنین مواد ۸ و۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به طور مبسوط بیان شده ، قانون گذار ایران ضمانت اجرای کیفری را نسبت به آثار ادبی و هنری و ترجمه این آثار با شدت و جدیت بیشتری پیگیری و تدوین نموده است. در همین رابطه مواد ۲۳ و ۲۴ تکثیر و عرضه اثر به عموم بدون اجازه پدیدآورندگان را جرم دانسته و برای آن حبس در نظر گرفته اند. بدیهی است ؛ در این جرائم احراز سوء نیت روانی ضروری است. زیرا این مجرم است که می بایست عالمانه و عامدانه نبودن عمل خودش را اثبات کند. مطابق ماده ۲۸ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصقان و هنرمندان به مشابه قانون فرانسه اشخاص حقوقی نیز مجازات خواهند شد. در رابطه با نقض حقوق معنوی نیز ماده ۲۵ برای متخلفین و مجرمین مجازات حبس را در نظر گرفته است. بدیهی است که در تک تک موارد همانند عمومیات قوانین کیفری عناصر سه گانه جرم (قانونی ، مادی ، روانی )باید وجود داشته باشد تا به درستی جرم محرز شود. نباید از این نکته غافل ماند که مطابق ماده ۳۰ قانون مذکور جرائم نقض حقوق مادی و معنوی از جرائم قابل گذشت می باشد. در پیش نویس لایحه جدید نقض حقوق مادی یا معنوی مورد حمایت مقنن قرار گرفته ، با این تفاوت که علاوه بر حبس ، جزای نقدی نیز در نظر گرفته شده است و این اختیار به دادگاه رسیدگی کننده داده شده که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا مجازات را تعیین نماید. نکته بسیار مهم آن است که در لایحه جدید مجازات اشد برای زمانی که جرم از نوع جرائم سازمان یافته باشد در نظر گرفته شده است. این پیش نویس به مجازات شخص حقوقی به شکل منطقی و درست پرداخته ، تا آن جا که مجازات جزای نقدی و تعلیق موقت یا دائم را در نظر گرفته است. بر خلاف قانون فعلی به مباحث شروع به جرم و معاونت نیز پرداخته ، آن ها را قابل مجازات دانسته و مجازات آن را حداقل مجازات مقرر در مورد کل جرم در نظر گرفته است.^[۲۹۱]در رابطه با آثار تلویزیونی در تفکیکی جداگانه از دو جهت می توان گفت: از یک جهت اگر اثری بدون اجازه پدیدآورنده یا پدیدآورندگان از طریق تلویزیون پخش شود ، در قالب فیلم تلویزیونی یا فیلم سینمایی یا کارتون علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی ، شخص حقوقی در این فضا یعنی سازمان صدا و سیما ملزم به جبران خسارت شاکی خصوصی خواهد بود. از جهت دیگر اگر اثر تلویزیونی سازمان صدا و سیما بدون مجوز و به عمد به نام شخص یا اشخاص دیگر پخش و نشر شود ، سازمان در مقام شاکی خصوصی امکان احقاق حق را خواهد داشت.
مبحث دوم : حمایت به موجب حقوق مرتبط
بسیاری از اصول کلی حاکم بر اعطای حقوق به پدیدآورندگان بر دارندگان حقوق مرتبط نیز حاکم است و دارندگان هر دو دسته ی حقوق از امتیازات مشابهی ، نظیر حق انحصاری منع یا تجویز تکثیر اثر خود برخوردارند. با این وجود نمی توان تفاوت های این دو دسته از حقوق مالکیت ادبی و هنری را از حیث مصادیق مورد حمایت و همچنین انواع حقوق مادی و معنوی نادیده گرفت. بنابراین اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش به عنوان مصادیق مورد حمایت حقوق مرتبط در صورت دارا بودن شرایط شکلی و ماهوی لازم مورد حمایت قرار گرفته و می توانند در قبال تجاوز به حقوق مادی و عنداللزوم حق معنوی خویش خواستار اعمال ضمانت اجرای حقوقی و کیفری گردند.
باید اذعان نمود تا قبل از ت

به راحتی با بهره گرفتن از فرمول دوره­نگار چندکی نوع دو می­توان نشان داد که:

۳-۹

که در آن می ­تواند هر عدد ثابت، به ویژه ، باشد. همانطور که مشاهده می­ شود، در دوره­نگارهای چندکی جواب حداقل مربعات در رابطه (۳-۸) و (۳-۹) با جواب رگرسیون چندکی جایگزین شده است. دوره نگار چندکی نوع دو نیز با جایگزینی تابع هزینه حداقل مربعات با تابع هزینه متناظر در رگرسیون چندکی بدست می ­آید.
مثال ۳-۱
سری زمانی معرفی شده در رابطه (۳-۲) را در نظر بگیرید. فرض کنید یک فرایند خودبازگشتی مرتبه۲ () با میانگین صفر و واریانس۱ باشد، یعنی:

۳-۱۰

که در آن ، ، و و نوفه سفید گوسین است. همچنین، در رابطه (۳-۲) فرض کنید ، و در نظر گرفته شده و نمونه ای ۲۰۰ تایی () از این فرایند را شبیه سازی کنیم. توجه کنید که، در این مثال و سایر مثال­های عددی، پارامتر در رابطه (۳-۳) و (۳-۵) برابر با چندک -ام نمونه ­ای سری زمانی در نظر گرفته خواهد بود.
شکل ۳-۲ توانایی دوره­نگارهای چندکی برای شناسایی دوره پنهان در چندک­ها را نشان می­دهد. در این شکل، دوره­نگارهای چندکی به عنوان تابعی از فرکانس­های (در چرخه­هایی در واحد زمان) برای سری زمانی شبیه­سازی شده رسم شده است. همانطور که در شکل ۳-۲ دیده می­ شود، دوره­نگارهای چندکی با موفقیت دوره­ های پنهان را آشکار می­ کند، به طوری که بزرگترین قله در فرکانس قرار می­گیرد. این در حالی است که دوره­نگارهای عادی و لاپلاسی موفق به انجام چنین کاری نیستند. توضیح نظری این نتیجه را در بخش بعد خواهیم دید.

(الف)
(ب)
(ج)
شکل ۳-۲: دوره­نگارها برای سری­های زمانی که از فرم (۳-۲) گرفته شده است. (الف) سری­های زمانی. (ب) دوره­­نگار لاپلاسی. (ج) دوره­نگار چندکی با ( ).
شکل بعدی، شکل موجود در مقاله اصلی است.
شکل ۳-۲: دوره­نگارهای چندکی برای سری­های زمانی که از فرم (۳-۲) گرفته شده است. (a) سری­های زمانی. (b) دوره­نگار چندکی نوع یک که به وسیله رابطه (۳-۳) و (۳-۴) تعریف شده ­اند. © دوره­نگار چندکی نوع یک که به وسیله رابطه (۳-۴) و (۳-۶) تعریف شده است. (d) دوره­نگار چندک نوع دو که به وسیله رابطه (۳-۳) و (۳-۵) تعریف شده است. (e) دوره­نگار چندک نوع دو که به وسیله رابطه (۳-۶) و (۳-۷) تعریف شده است. توجه کنید که: -، دوره­نگارچندکی با ()؛ —، دوره­نگارلاپلاسی؛ ……، دوره­نگارعادی است.
همانند دوره­نگارهای عادی، دوره­نگار های چندکی را می توان به عنوان نمایش وابستگی­های پیاپی در دامنه فرکانس برای سری­های زمانی بدون دوره­ های پنهان به کار برد.
مثال ۳-۲
سری زمانی معرفی شده در رابطه (۳-۱۰) را در نظر بگیرید. فرض کنید نمونه ­ای ۲۰۰ تایی () با و از این سری زمانی را شبیه سازی کنیم (شکل شماره ۳-۳). طیف توان این فرایند در اطراف دارای چند قله است. همانگونه که در شکل شماره ۳-۳ دیده می­ شود دوره­نگارهای چندکی رفتاری مشابه با دوره­نگارهای عادی دارند، به این معنی که، نه تنها نوسانی تصادفی در فرکانس­های مختلف دارند بلکه در فرکانس­های نزدیک به مقادیر بزرگ­تری را اختیار می­ کنند. تصور اینکه تمامی این دوره­نگارها بعد از هموارسازی به صورت خم­های زنگدیس^[۴۳] خواهند بود دور از انتظار نیست.
(الف)
(ب)
(ج)
شکل ۳-۳: دوره­نگارهایی که از فرم(۳-۱۰) گرفته شده است. (الف) نمودار سری­های زمانی. (ب) دوره­نگار لاپلاسی. (ج) دوره­نگار چندکی با ().
شکل­های بعدی مربوط به شکل مقاله اصلی است.
شکل ۳-۳: دوره­نگارهای چندکی برای سری­های زمانی که از فرم (۳-۱۰) گرفته شده است. (a) سری­های زمانی. (b) دوره­نگار چندکی نوع یک که به وسیله رابطه (۳-۳) و (۳-۴) تعریف شده ­اند. © دوره­نگار چندکی نوع یک که به وسیله رابطه (۳-۴) و (۳-۶) تعریف شده است. (d) دوره­نگار چندک نوع دو که به وسیله رابطه (۳-۳) و (۳-۵) تعریف شده است. (e) دوره­نگار چندک نوع دو که به وسیله رابطه (۳-۶) و (۳-۷) تعریف شده است. توجه کنید که: -، دوره­نگارچندکی با ()؛ —، دوره­نگارلاپلاسی؛ ……، دوره­نگارعادی است. در (b) و (d)، پارامتر چندک ام نمونه ­ای از سری­های زمانی گرفته شده است.
در حالی که دوره­نگارهای چندکی را می­توان در سطح چندک مشخص -ام بررسی کرد، اما مطالعه آنها به عنوان توابع دو متغیره از و می ­تواند دیدگاه بسیار غنی­تری از سری­های زمانی را فراهم آورد.
مثال ۳-۳
سری زمانی مربوط به لکه­های خورشیدی که در فصل ۱ بدان اشاره شد را در نظر بگیرید (شکل شماره
۳-۴a-). همانگونه که در نمودار دوره­نگار این سری زمانی (شکل شماره ۳-۴-b) مشاهده می­ شود، با توجه به اینکه بزرگترین قله طیفی در فرکانس (چرخه در هر سال) دیده می­ شود، تعداد لکه­های خورشیدی چرخه­ای ۱۱ ساله را نشان می­دهد. با این حال، چرخه ۱۱ ساله را نمی­ توان به سادگی و با یک موج سینوسی خالص توضیح داد یرا قله­های نسبتا بزرگی در دو طرف قله اصلی وجود دارند، که نشان­دهنده وجود پدیده­ای پیچید­ تر هستند(Bloomfield (2000) صفحه۷۷). دوره­نگارهای چندکی نشان داده شده در شکل ۳-۴-c و ۳-۴-d، به عنوان توابع دو متغیره از و ، برخی از پیچیدگی­های داده ­ها را آشکار می­ کند. قله های ثانویه که در اطراف قله اصلی، چرخه ۱۱ ساله، قرار دارند در چندک­های بالایی و میانی واضح­تر و در چندک­های پایینی (در صورت وجود) با وضوح کمتری دیده می­شوند. این ویژگی وابسته به چندک در تابع طیف مربوط به لکه­های خورشیدی را نمی­تواند به وسیله دوره­نگارهای عادی مشخص کرد.
(الف)
(ب)
شکل ۳-۴: (الف) اعداد سالانه لکه­های خورشیدی. (ب) دوره­نگار عادی.
شکل بعدی شکل موجود در مقاله است.
شکل ۳-۴: تجزیه و تحلیل فرکانس چندک. (a) اعداد سالانه لکه­های خورشیدی. (b) دوره­نگار عادی. © دوره­نگار چندک نوع یک به عنوان تابع دو متغیره از سطح چندک و فرکانس. (d) دوره­نگار چندک نوع دو به عنوان تابع دو متغیره از سطح چندک و فرکانس. دوره­نگارهای چندکی در فرکانس­های فوریه به وسیله رابطه (۳-۴) و (۳-۷) و استاندارد و به طور خلاصه به وحدت محاسبه شده است.
۳-۳ رفتار مجانبی
همانطور که می­دانیم دوره­نگار عادی هموار شده برآوردی از طیف توان یک سری زمانی است. دوره­نگارهای لاپلاسی نیز دارای ارتباطی مشابه با طیف گذر از صفر هستند. در یک سری زمانی، طیف گذر از صفر را می­توان به عنوان نمایش دامنه فرکانس وابستگی­های پیاپی در نظر گرفت. یک سوال طبیعی این است که دوره­نگارهای چندکی چه ویژگی­هایی از فرآیندهای تصادفی را مشخص می­ کنند. در حالی که جواب به این سوال برای اندازه نمونه متناهی دشوار است، تحلیل مجانبی نمونه­های بزرگ، که در این بخش بدان خواهیم پرداخت، ارتباط دوره­نگارهای چندکی با طیف عبور از سطح^[۴۴] را آشکار می­ کند که مشابه ارتباط دوره­نگارهای لاپلاسی با طیف گذر از صفر است. همچنین، تحلیل مجانبی، تاثیر دوره­ای بودن چندک­ها بر دوره­نگارهای چندکی را نشان خواهد داد. این نتایج در تحلیل شکل­های ۳-۲ و ۳-۳ موثر خواهند بود.
فرض کنید یک فرایند تصادفی است. در این بخش توزیع مجانبی توأم مولفه­های دوره­نگارهای چندکی در فرکانس متفاوت را مورد مطالعه قرار می­دهیم. فرض کنید و توابع توزیع حاشیه­ای یک متغیره و دو متغیره از باشند، که برای مقادیر ثابت و در شرایط زیر صدق کنند:

«هکر»^[۳۷۵]و «مورگان»^[۳۷۶]معتقدند: بحث راجع به «شبکه­بندی نوین رسانه­ای»^[۳۷۷]، از تئوری­های ارتباطات و یا تئوریهای علوم سیاسی برای توضیح نقش شبکه­بندی نوین رسانه­ای در قدرتمندسازی استفاده نمی­کند؛ بلکه شبکه­بندی جدید رسانه­ای معاصر، قدرت را در ارتباط با شبکه­ ها توضیح می­دهد؛ چرا که شبکه­بندی، تماما راجع به شبکه­ هایی است که رسانه­های جدید را به کار می­گیرند. تئوری «ساختاربندی» به ما این اجازه را می­دهد که نگاهی نظری به قدرت شبکه­بندی­شده داشته باشیم. در انجام این کار، بحث اساسی این است که بازیگران اقدامات خود را در ساختارهای معینی انجام می­ دهند، گرچه در انجام چنین اقداماتی، بازیگران ساختار را بازتعریف می­ کنند. ساختار، کارگزاری و پویایی اجتماعی، در این دیدگاه همه با هم مرتبط­اند. ساختاربندی در سطوح مختلف سازمان اجتماعی رخ می­دهد و ارتباطات از سطح فرد تا سطح کلان برقرار می­گردد. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۰۲)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کستلز می­نویسد: بخشی از قدرت شهروندان در زندگی، از طریق جایگاه و موقعیتی که دارند و همچنین بخش دیگر آن، از طریق اقدامات سیاسی معنی­داری که خود انجام می­ دهند، بدست می ­آید. (کستلز، ۲۰۰۹، ص ۳۹۸)
کستلز در ظهور شبکه ­های ارتباطی چهار نوع قدرت را از هم تفکیک می­ کند. اولین نوع قدرت را قدرت شبکه بندی^[۳۷۸]نامیده است. چنین قدرتی به توانایی متصل شدن به شبکه­ ها در مقابل منفصل شدن از آنهاست. او می­نویسد که هزینه جدا شدن از شبکه، از مزایای پیوستن به آن سریعتر افزایش می­یابد.
شکل دیگری از قدرت، قدرت شبکه است. این قدرت مستلزم نفوذ بر مقررات و قوانین ورود به شبکه­هاست.
سومین قدرت، قدرت شبکه­ ای شده^[۳۷۹]است که به توانایی تحمیل خواسته یک نفر بر دیگران به دلیل سلطه ساختاری در یک شبکه مربوط می­ شود.
و بالاخره قدرت «شبکه­سازی»^[۳۸۰]، توانایی ایجاد شبکه­ ها و پیکربندی آنها بر حسب اهداف مختلف است. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۰۲)
کستلز همچنین استدلال می­ کند که قدرت، امروزه به معانی موجود در ذهن شهروندان مربوط می­ شود و این معانی تحت­تاثیر ارتباطات میان شبکه­ ها قرار دارند. با بهره گرفتن از تئوری قدرت ارتباطات، می­توان شبکه­بندی نوین رسانه ­ها و وابستگی و تاثیرگذاری آنها را بر شبکه­ ها را مورد بررسی قرار داد. کستلز همچنین دو شکل عمده قدرت را از هم تفکیک می­ کند: برنامه­ ریزی و سوئیچینگ. قدرت برنامه­ ریزی، تعیین برنامه­ ها و تصمیم ­گیری راجع به عملیات را دربر می­گیرد. قدرت سوئیچینگ، توانایی اداره ارتباط میان دو یا چند شبکه است. چالش­های قدرت شبکه­ ای ناشی از برنامه­ ریزی مجدد شبکه­ ها حول منافع و ارزش­های جایگزین است. به اعتقاد کستلز، از جمله جنبه­ های شبکه ­های نوین رسانه­ای، آوردن مردم به صحنه فعالیت­های سیاسی، تولید سیاست­های متفاوت و فعال­سازی منابع جدید برای تصمیم ­گیری سیاسی می­باشد. (کستلز، ۲۰۰۹، ص ۴۳۱)
دولت­ها باید به شهروندان پاسخ دهند. شهروندانی که با بهره گرفتن از شبکه ­های نوین رسانه­ای سازماندهی، تجهیز و مشارکت بیشتری در سیاست یافته­اند. وقتی شهروندان از شبکه­ ها برای افشای دروغ­های رهبرانشان استفاده می­ کنند یا یک اقدام مقاومتی را در سطحی گسترده بسیج می­ کنند، مقامات دولتی مجبور می­شوند تا در بسیاری از تصمیم ­گیری­های خود تجدید نظر کنند و توجه بیشتری به خواسته­ های مردم از جمله ورود آنان به تصمیم ­گیری­های سیاسی داشته باشند. (همان، ص ۴۲۰)
البته بر خلاف تعدادی از محققان، کستلز به رسانه­های نوین، نگاهی ساختاری دارد و معتقد است تکنولوژی به تنهایی قادر نیست تغییر سیاسی ایجاد کند یا نابرابری را کاهش دهد؛ بلکه شبکه ­های نوین رسانه­ای این فرصت را در اختیار شهروندان می­گذارند تا با بهره گرفتن از پتانسیل شبکه­بندی با قدرت تعاملی بسیار بالا، شبکه ­های مختلف را حول ارزش­ها و علاقه ­مندی خود مجددا برنامه­ ریزی کنند که به سادگی از سوی شرکت­های رسانه­ای و دولتها سرازیر نشوند. از دیدگاه تئوری ساختاربندی، این بدان معناست که شهروندان می­توانند از منابع رسانه­های نوین، شبکه­ ها و اشکال جدید تعامل و همکاری استفاده کنند تا ساختارهای جدید اجتماعی ایجاد کنند. شبکه ­های نوین رسانه­ای، استقلال اقتصادی-سیاسی بیشتری برای شهروندان فراهم می­ کنند؛ زیرا آنها می­توانند محتوای سیاسی را تولید، منتشر و دریافت کنند. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۰۳)
کستلز با معرفی مفهوم نقاط اتصال یا «گره­ها»^[۳۸۱]، آنها را بر جامعه تاثیرگذار می­داند و برایشان نقش قابل توجهی در تغییرات اجتماعی قائل است. وی در این رابطه می­نویسد: شبکه­ ها، دارای نقاط اتصال (گره­ها) هستند. این نقاط، از طریق ارتباط به هم می­پیوندند تا شبکه ­های موثری باشند. وقتی که یک نقطه اتصال نتواند به نقطه دیگری متصل شود، از شبکه حذف می­گردد. چنین نقاطی از اعمال نفوذ بر سازمانهای اجتماعی کنار گذاشته می­شوند. اما آن دسته از نقاطی که بخشی از شبکه هستند و تاثیرشان را بر جامعه اعمال می­ کنند، می­توانند با بهره گرفتن از ایجاد تغییرات در الگوهای موجود ساختارهای اجتماعی یا با تقویت آنها، تاثیر خود را افزایش دهند. کستلز معتقد است کارکرد و معنی نقطه اتصال در یک شبکه، به برنامه ­های شبکه و تعامل آن نقطه با سایر نقاط بستگی دارد. اعضای یک شبکه (نقاط اتصال یا گره­ها) که بیشترین ارزش را دارند و یا قدرت یافته­اند، در حقیقت آنهایی هستند که بیشترین کمک را به شبکه می­ کنند تا به اهداف خود دست یابد. بالعکس، اعضایی که برای رسیدن شبکه به اهداف­اش قادر به کمک نیستند، حذف می­شوند و یا با اعضای دیگری جایگزین می­گردند. (کستلز، ۲۰۰۹، ص ۴۳۸)
کستلز اظهار می­دارد که اعضای با ارزش شبکه­ ها نه تنها دارای مجموعه ­ای از مهارت ­ها هستند، بلکه در سروکار داشتن با اطلاعات و دانش، خلاقیت دارند و بدین صورت، کمک­هایشان به شبکه را ارزشمند و ضروری می­سازند. قدرت شبکه­بندی، متضمن وارد کردن اعضای ارزشمندتر بیشتری به شبکه و جلوگیری از ورود اعضایی است که برای شبکه هیچ سودی ندارند. کستلز خاطرنشان می­سازد که هزینه حذف شدن از شبکه، از مزایای پیوستن به آن بیشتر است؛ چرا که ارزش نقاط اتصال به صورت تصاعدی با بزرگ شدن اندازه حجم یک شبکه افزایش می­یابد. (همان، ص ۴۳۹)
«بارنی»^[۳۸۲]با بررسی نقش تکنولوژی­های نوین ارتباطی در این زمینه، به این نتیجه می­رسد: تکنولوژی­های ارتباطی، همیشه برای به کارگیری و اعمال قدرت توسط دولت و همچنین برای شکل­ گیری فضای عمومی مشورتی مورد نیاز شهروندان، ضروری بوده ­اند. دسترسی به شبکه­ ها و قدرت تعیین این که کدام جریان بر آنها حاکم است، نشانگر مهم­ مزایا و معایب سیستمیک به صورت داخلی و جهانی می­باشد. (بارنی، ۲۰۰۴، ص ۱۷۸)
با طرح بحث فوق، می­توان نتیجه گرفت که قدرت در جوامع شبکه­ ای به شدت با کنترل جریان اطلاعات در شبکه، تاثیرگذاری و نفوذ افراد بر پیکربندی سیستم و موقعیت آنان در درون شبکه مرتبط خواهد بود. جای تعجب نخواهد بود اگر به زودی، آنهایی که امکان برقراری ارتباط بیشتر، مرکزیت بیشتر و تعامل بیشتری در شبکه­ ها داشته باشند، همانهایی باشند که از شبکه تکنولوژی­های ارتباطی در جامعه سود بیشتری خواهند برد. علاوه بر این، یک اتصال ساده و معمولی به شبکه ­های ارتباطی جدید، میزان تاثیرگذاری و قدرت را تضمین نمی­کند. در حقیقت ارتباط بدون قدرت، باعث می­ شود که فرد متصل شده، توسط کسانی که کنترل بیشتری بر جریان اطلاعات و پیکربندی شبکه­ ها دارند، در معرض شکل­های جدیدی از سلطه قرار گیرد. (همان، ص۱۹۱)
۶– ۲ – ۳ مشارکت در جامعه شبکه­ ای
برای بررسی رابطه میان شبکه ­های جدید رسانه­ای و مشارکت سیاسی به تحقیقات بیشتری نیاز است؛ چرا که شبکه­ ها به طور ثابت در حال تغییر هستند و به همان اندازه باعث ایجاد مسائل جدیدی در مشارکت سیاسی می­شوند. در حقیقت در حالی که امکان افزایش دانش و مشارکت سیاسی تعدادی از کاربران از طریق شبکه ­های نوین رسانه­ای فراهم شده، اما تعدادی از کاربران از امکان بی­نصیب مانده­اند؛ به عبارت دیگر شبکه ­های نوین رسانه­ای، تعدادی از مردم را قدرتمند ساخته در حالی که تعدادی نیز قدرت خود را از دست داده­اند. این مسئله به ویژه در مورد آن دسته از افرادی که به طور سنتی بر اثر تغییر تکنولوژی منزوی و به حاشیه رانده شده ­اند، مانند جمعیت میانسال و پیر جامعه، صادق است. ارتباطات مبتنی بر اینترنت، عمدتا به جوانان فرصت استفاده از فضاهای جدید برای گفتگوی سیاسی و سایر اشکال خصوصی­تر ارتباطات سیاسی را داده است؛ لذا در اینجا این سوال مطرح می­ شود چه کسی از قدرت شبکه برخوردار خواهد شد تا در همه این موارد مشارکت داشته باشد؟
مطالعات زیادی راجع به استفاده از اینترنت و مشارکت سیاسی وجود دارد که در آنها تلاش شده که به این سوالات پاسخ داده شود که استفاده از اینترنت تا چه حد بر افزایش قابل توجه مشارکت سیاسی تاثیر می­ گذارد. برای مثال، «پولات»^[۳۸۳] با انجام یک تحقیق در سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که اینترنت توانایی­های جستجو و انتشار اطلاعات سیاسی را افزایش می­دهد. علاوه بر این، مطالعات حاکی از آنند، کسانیکه تحصیلات بالاتری دارند، از اینترنت به طور سودمند استفاده می­ کنند، اما افرادی با تحصیلات پائین­تر، اغلب آن را برای سرگرمی مورد استفاده قرار می­ دهند. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۴۴۱)
«مدرسه ارتباطات آننبرگ»^[۳۸۴]، در سال ۲۰۰۹ آماری منتشر نمود که بر اساس این آمار، ۸۱ درصد از اعضای جامعه آنلاین مشارکت خود در جوامع آنلاین را ناشی از انگیزه­ های اجتماعی دانستند. اما تنها ۲۵ درصد از پاسخگویان اعتقاد داشتند که اینترنت می ­تواند رهبران سیاسی را به توجه بیشتر به دغدغه­ های شهروندان تشویق کند. (کول، ۲۰۰۹، ص۱۱۳)
بر اساس آمار، اغلب مردم در ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به اطلاعات سیاسی و برقراری ارتباط، از رسانه­های نوین استفاده می­ کنند. اغلب آمریکایی­ها (۹۲ درصد) از منابع مختلفی، ترکیبی از رسانه­های سنتی و نوین مانند اینترنت، رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره برای کسب خبر استفاده می­ کنند. اینترنت از نظر میزان استفاده در جایگاه سوم قرار دارد. ۳۳ درصد از آمریکاییان، از طریق تلفن همراه، خبرها را دریافت می­ کنند و ۳۷ درصد از آنان در تولید و یا ارسال خبر در سایت­ رسانه­های اجتماعی نظیر فیس­بوک همکاری دارند. همچنین ۷۵ درصد از مصرف­ کنندگان خبرهای آنلاین، گفته­اند که خبرها را یا از طریق ایمیل یا از طریق سایت­ شبکه ­های اجتماعی دریافت می­ کنند. (پورسل^[۳۸۵] و دیگران، ۲۰۱۰)^[۳۸۶]
۶– ۲ – ۳ – ۱ عوامل افزایش دهنده مشارکت
عواملی که مشارکت شهروندان را با بهره گرفتن از شبکه ­های جدید رسانه­ای تسهیل می­ کنند، عبارتند از:
الف) تسهیل برقراری ارتباط و تعامل بیشتر میان دولتمردان و شهروندان در وب­سایت­های مربوط به دولت
ب) تسهیل برقراری ارتباط میان شهروندان با یکدیگر در فضاهای عمومی و گفتگو راجع به خط­مشی­ سیاسی دولت
ج) تشویق خلاقیت­ و افزایش مهارت و انگیزه­ شهروندان در استفاده از دولت الکترونیک
د) توسعه سیاست­های دسترسی، آموزش و ایجاد تنوع در محتوای اینترنتی. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۱۱)
به همان اندازه که اینترنت و شبکه ­های نوین رسانه­ای، با فعالیت­های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انباشته می­شوند، نیاز شهروندان به استفاده از شبکه­ ها برای افزایش توانایی­ خود برای مشارکت در فرصت­ها، منابع یا اطلاعات اجتماعی آنلاین، بیشتر می­ شود. در نتیجه کسانی که در استفاده از شبکه ­های نوین رسانه­ای مهارت بیشتری بدست می­آورند، نسبت به آنهایی که فاقد مهارت و فعالیت هستند، از قدرت بیشتری برخوردار خواهند شد. (همان، ص ۱۰۰)
افرادی که قدرت و منابع بیشتری در اختیار دارند، اغلب همان «اقتباس­کنندگان اولیه» تکنولوژی­های جدید هستند و نفوذ آنها، تکامل تغییرات تکنولوژیکی در جامعه را موجب می­ شود. بنابراین ممکن است آنان به طور فزآینده­ای شبکه ­های اجتماعی را سازماندهی و اداره ­کنند و در نتیجه نابرابری­های اجتماعی دائمی و همیشگی شود. هر چه استفاده این افراد در همه حوزه ­های اجتماعی آنلاین افزایش یابد، دسترسی و یا استفاده موثر از اینترنت و شبکه ­های نوین رسانه­ای اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین کسانی که به اشکال جدید تکنولوژی­های ارتباطی دسترسی ندارند، به طور قابل توجهی از سازماندهی جامعه در هر سطحی کنار گذاشته می­شوند. این مسئله حاکی از آن است که افزایش شبکه­بندی که با افزایش شکاف در استفاده از دولت و ارتباطات سیاسی همراه است، ممکن است بسیاری از شهروندان هر ملتی را که به سمت ساختارهای شبکه ­های اجتماعی در حال حرکت­اند، ناتوان و بی­قدرت سازد. (همان، ص ۱۰۰)
۶– ۲ -۴ حوزه عمومی در جامعه شبکه­ ای
«جان کین»^[۳۸۷]معتقد است در ارتباطات دیجیتال، تنها یک فضای عمومی وجود ندارد، بلکه چندین نوع فضای عمومی در لایه­ های مختلف جامعه وجود دارد. کین می­افزاید گفتمان زیادی راجع به «عموم» (خیر عمومی، افکار عمومی، فضای عمومی) در تاریخ مورد استفاده قرار گرفته تا در مقابل اقدامات رهبران سیاسی که به نظر می­رسد بیشتر به خودشان اهمیت می­ دهند تا به مسائل دیگر، مقاومت شود. بحث راجع به فضای عمومی بر اساس این امید بنا نهاده شد که ارتباطات دموکراتیک، عقلایی و بابصیرت میان شهروندان، می ­تواند کنترل ارتباطات توسط نیروهای بازار و دولتی را به چالش بکشاند. (کین، ۲۰۰۰، ص۷۸)
کین همچنین معتقد است شبکه ­های نوین رسانه­ای امروزه دارای سه سطح از حوزه عمومی­اند: خرد، میانه و کلان. حوزه عمومی خرد در برگیرنده گفتگوهای کافه­ها، اجتماعات تالارها و سایر اشکال تعامل اجتماعی است که شهروندان در آنجا بحث می­ کنند، شکایت می­ کنند و همه انواع اقدامات سیاسی و سیاست را به چالش می­کشاندند. کین می­نویسد که این شکل از ارتباطات، اهمیت بسیاری دارد، چرا که دربرگیرنده هویت و شکل­ گیری معناست. او حتی این مکانها را آزمایشگاه­هایی می­خواند که در آنجا، تجربه ­های جدید ابداع می­شوند و به شهرت می­رسند. تاکید و تمرکز بر قدرت تعامل اجتماعی سطح خرد، در انطباق با تئوری ساختاربندی است که بیان می­ کند: ساختارها در جامعه به وسیله ارتباطات معرفی می­شوند. (گیدنز، ۱۹۸۴) سطح میانی حوزه عمومی، بررسی مسائل جاری در رسانه­های جمعی است و رسانه­های جهانی، حوزه عمومی سطح کلان را تشکیل می­ دهند. شرکتهای رسانه­ای جهانی که با انگیزه سودجویی فعالیت می­ کنند، اغلب عاملی هستند برای جلب توجه عمومی و تحریک مردم، به ویژه وقتی که برخی رویدادهای سیاسی از جمله سرکوب دانشجویان در «میدان تیانانمن^[۳۸۸]» در چین را پوشش می­ دهند. (همان، ص۸۰)
چالش در مفهوم سنتی حوزه عمومی هابرماس به عنوان یک فضای جایگزین برای ارتباطات سیاسی که از دستکاری تجاری و دولتی مصون باشد، به این بحث مربوط می­ شود که حوزه ­های عمومی چندگانه، مناطقی هستند که در آنجا شهروندان می­توانند به برقراری ارتباط بپردازند و انواع سلطه را به چالش بکشانند. کین از این هم فراتر رفته و معتقد است این چالش­های ارتباطی حتی می ­تواند در جامعه مدنی، بازارها و دولت هم اتفاق بیافتد. (همان، ص۸۱)
بنکلر^[۳۸۹]معتقد است سطح میانه حوزه عمومی کاملا در کنترل مالکان شرکتهای رسانه­ای و دولتها بوده است. وی با اشاره به دوران طلایی سلطه رسانه­های جمعی که شرح آن در صفحات پیشین همین بخش آمده است و نفوذ آنها در مباحث عمومی جامعه، می­نویسد: در حالی که رسانه­های جمعی، گفتگوها و خبرهای سیاسی را تحت سلطه خود داشتند، مباحثات و حوزه عمومی تا حد زیادی نتیجه تصمیماتی بود که توسط کسانی که شرکت­های رسانه­ای را تحت کنترل داشتند (هم دولتها و هم شرکتها)، اتخاذ می­شد. همکاری میان دولت و شرکت­های رسانه­ای با توجیه حمایت از «خیر عمومی» صورت می­گرفت. در همه اینها، حوزه عمومی به آنچه که نخبگان رسانه­های جمعی به عنوان موضوعات ضروری برای گفتگوی عمومی در نظر می­گرفتند، محدود می­شد. (بنکلر، ۲۰۰۶، ص ۱۹۶)
در حوزه عمومی رسانه­های جمعی (سطح میانه)، ارتباطات، از تعداد کمی از مردم، به تعداد زیادی از آنها جریان داشت و گروه بزرگتر، درخصوص موضوعات مورد بحث در حوزه عمومی، حرف کمتری برای گفتن داشت. فیلتر کردن موضوعات، توسط گروه کوچکتر انجام می­شد که لیست برنامه­ ها را در اختیار داشت. بازخورد از دریافت­کنندگان به فرستندگان، در حداقل مقدار بود. مصرف­ کنندگان اطلاعات سیاسی رسانه­های جمعی، دریافت­کنندگان منفعل پیامها بودند. حوزه عمومی رسانه­های جمعی، شامل ارزیابی­های از قبل تعیین شده، فیلتر شده و بسته­بندی شده راجع به موضوعات بود که توسط برنامه­ ریزان رسانه ­ها، مفهوم­سازی و چهارچوب­بندی می­شد. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۰۱)
۶ – ۲ – ۵ ویژگی­های حوزه عمومی شبکه­ ای شده
رسانه­های نوین و شبکه ­های نوین رسانه­ای برخلاف رسانه­های جمعی، ظرفیت «حوزه عمومی شبکه­ ای شده» را دارا هستند. بنکلر عقیده دارد که این نوع از حوزه عمومی، حوزه عمومی رسانه­های جمعی را دگرگون می­ کند، به طوریکه بحث و گفتگوی عمومی از انحصار گروهی از افراد (خوشه ­ها) خارج می­ شود و تعیین موضوعات مورد بحث، از کنترل­ تجاری و دولتی مستقل می­گردد. برخلاف حوزه عمومی رسانه­های جمعی که فقط به شهروندان اجازه می­دهد که گفتگوها را به پایان برسانند و اظهارات پایانی را ادا کنند، فضای شبکه­ ای شده، به شهروندان فرصت­ شرکت در یک مباحثه واقعی با ساختاری چندجهته و امکان برقراری ارتباط میان نقاط اتصال از طریق کانال­های چند به چند را می­دهد. (بنکلر، ۲۰۰۶، ص ۱۷۷)
دومین تفاوت اساسی در فضای عمومی شبکه­ ای شده، کاهش شدید هزینه­ های ارسال پیام است. هر کس می ­تواند با یک وب­سایت، وبلاگ و حتی پیامک، آغازگر یک ارتباط و منبعی برای ارسال یک پیام باشد و آن را از طریق سایر شبکه ­های نوین رسانه­ای گسترش دهد. (هکر و مورگان، ۲۰۱۱، ص ۱۰۲)
سومین ویژگی کلیدی فضای عمومی شبکه­ ای­شده این است که فهرست مباحث قابل گفتگو، از قبل و توسط مراکز قدرت به تنهایی تعیین نمی­ شود؛ بلکه توسط ائتلافی از گروه های شهروندی که رویدادهای سیاسی را آن گونه که خود می­خواهند طرح و کادربندی می­ کنند، انتخاب می­گردد. همانگونه که تعداد فضاهای عمومی شبکه­ ای شده افزایش می­یابد، تعداد سخنگویان و مشارکت­کنندگان در مباحثات سیاسی هم به تبع آن افزایش می یابد. (همان، ص ۱۰۲)
فضای عمومی شبکه­ ای شده اکنون این امکان را دارد که با دولت به روش­های جدیدی، وارد تعامل شود. بر اساس گفته ون دایک، دولت باید مشارکت شهروندان در فضای عمومی شبکه­ ای شده و افزایش کنترل تصمیم ­گیری­ها توسط شهروندان را افزایش دهد. (همان، ص ۱۰۲)
۶ – ۳ استراتژی تاثیر شهروند بر سیاست خارجی
یک استراتژی مناسب و طویل­المدت برای استفاده از قدرت شهروندی در سیاست خارجی، باید بر فعالیت­های رسمی و خصوصی درمراحل مختلف سیاست­گذاری متمرکز باشد. صرفنظر از وفاق عمومی، حداکثر قدرت شهروندی در سطوح:
الف- مقاصد و اغراض: راجع به موضوعات کلی سیاست خارجی ظاهر می­ شود.
ب- اقدامات یا کنش­ها: توسط سازمان­ها و موسسات مرکزی (معمولا دولتی) انجام می­شوند در حالی که شهروندان و مقامات برای اتخاذ موضع­گیری­، با هم دیدارهایی خواهند داشت.
پ- موضع­گیری: که هم مقاصد عمومی و هم اقدامات آتی را منعکس می­ کند.
نتایج باید به گونه ­ای باشد که هر کس بتواند خارج از شاخه اجرایی از آنها حمایت کند و به طور دایم از مداخله در مرحله اقدامات اجتناب کند؛ بنابراین نتایج به دست آمده، هم­راستا با نتایجی خواهد بود که مورد توافق همگان است. این دو مورد، ضرورتا باید توسط طبقه ­بندی زیر به هم مربوط شوند:
الف- فرضیات: در مدل­های علی گنجانده می­شوند و حداقل به صورت ضمنی، توسط مقامات و شهروندان دریافت می­شوند.
ب- اولویت­ها: که خواسته­ های عامه را بیان می­ کند. اغلب میان دو خواسته یا بیشتر و در غیر این صورت، میان ارزش­های غیرقابل مقایسه.
پ – و در نتیجه، مسیرها: که بیان کننده مفهوم کلی انتخاب­های سیاسی است (مانند تجارت در مقابل کمک، همکاری در مقابل رقابت، تشنج­زدایی در مقابل محدودیت). (هلیکر، ۱۹۹۰، ص۲۲۸)
بنابراین چهارچوبی از مقررات عملی ایجاد می­ شود که در آن قدرت شهروندی می ­تواند بر رویدادهای جهانی تاثیرگذارد. راهبردی که باید به خاطر سپرده شود، ساده است: تغییر منابع داخلی قدرت شهروندی (در یک یا دو کشور) به ابزارهای خارجی، تا توانایی تاثیرگذاری بر رویدادهای جهانی را داشته باشد. مجموعه روش­هایی که با بهره گرفتن از آنها، این کار می ­تواند انجام شود، از روش­هایی متعارف رسمی تا روش­های ابتکاری (خصوصی-اجتماعی) بسط و توسعه یافته ­است. روش­های متعارف رسمی از طریق کانال­های متعارف و مرسوم سیاست داخلی و سیاست خارجی انجام می­گیرد؛ اما دروندادهای مستقیم شهروندان را نادیده می­گیرد. روش­های ابتکاری نیز، ممکن است از طریق کانال­های فراملی که هنوز برای انجام این کار مناسب نیستند، اقدام کند و دولت را نادیده بگیرد. (همان، ص ۲۲۹)
دو روش دیگر نیز وجود دارد که مورد توجه بیشتری هستند. یکی از آنها، روش «دیپلماسی شهروندی» است (خصوصی- غیررسمی) که بر روش­های ابتکاری غیررسمی تکیه دارد و تاثیرات محدود دارد و نمی­تواند بهره کاملی از وفاق عمومی یا قدرت شهروندی ببرد. دیگری روش اجماع رسمی است. این روش، عناصر دیپلماسی شهروندی را هم دربر می­گیرد: در این شیوه، ابتدا در داخل و در خارج وفاق عمومی به وجود می ­آید؛ ثانیا، مقاصد و اهداف تولید شده، به عنوان سیاست رسمی به مقامات ملی ارائه می­ شود تا اتخاذ و به کار گرفته شود. در چنین روشی، قدرت شهروندی، حداقل بر اقدامات و اوضاع رسمی نظارت خواهد داشت.
همه استراتژی­ها نیاز به زمان دارند تا مورد فهم قرار گیرند، به ویژه استراتژی تاثیرگذاری قدرت شهروندی بر سیاست خارجی. گروه های شهروندی همچنان به انجام انتخابهای تاکتیکی خود ادامه خواهند داد و تصمیم ­گیری­های تاکتیکی دولت را زیر نظر خواهند داشت. اما قرار نیست قدرت شهروندی سیاست را در طول یک شب تغییر دهد. تاکتیک­های گروه های حامی سیاست، به ویژه نباید با استراتژی­ های مبتنی بر وفاق عمومی تناقض داشته باشند. برای حفظ قدرت شهروندی، تاکتیک­های گروه های شهروندی، باید قانون­گذاری­هایی را که اولویت­ها، مقاصد و جهت­های سیاست خارجی را مورد حمایت قرار می­ دهند، توسعه و بسط دهند. (همان، ص ۲۳۱)
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
روش­شناسی یا متدولوژی، فن درست اندیشیدن و شیوه تحقیق و اسلوب علمی بررسی امور و پدیده هاست. با این تعریف می­توان گفت که روش تحقیق عبارت است از مجموعه روش­های کشف قانونمندی­های حاکم بر روابط میان پدیده ­ها و رخدادهای اجتماعی، خواه به صورت آشکار و خواه، به صورت پنهان در بطن مناسبات اجتماعی، جهت استخراج صفات و ویژگی­های مشترک و تعمیم آنها برای ارائه یک قانون تجربی یا نظریه اجتماعی.» (گلابی، ۱۳۶۹، ص ۱۳)
هدف اصلی این تحقیق شناخت دیپلماسی شهروندی و نقش آن در سیاست خارجی و همچنین شناخت میزان فعالیتهای شهروندان در این چهارچوب است. در این تحقیق از دو روش برای جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده شده است، روش کمی و روش کیفی. در بخش اول این فصل، روش تحقیق پیمایش که یکی از مهمترین روش های انجام تحقیقات اجتماعی است، معرفی شده است. ابزار گردآوری داده ­ها در این روش عمدتا پرسشنامه می­باشد که مقیاس­ها، شاخصها، جامعه آماری، جمعیت نمونه، روایی و پایایی و سایر مفاهیم مرتبط به آن در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم این فصل که مربوط به روش تحقیق کیفی می­باشد، مصاحبه، به عنوان یکی از اصلی­ترین روش های انجام تحقیقات کیفی مطرح گردیده و سپس نحوه جمع­آوری داده ­ها و تجزیه و تحلیل آنها با بهره گرفتن از این روش مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۱ بخش اول: روش تحقیق کمی
۳-۱-۱ بیان سئوالهای تحقیق