جدول ۳-۱ : جامعه و نمونه کارکنان ۵۵

جدول ۳-۳ : بررسی شاخص های موانع استراتژی های منابع انسانی ۵۶

جدول ۳-۴ : میزان آلفای کرونباخ تک تک مؤلفه‌ ها ۵۷

جدول ۴-۱ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۶۱

جدول ۴-۲ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتحصیلات ۶۲

جدول ۴-۳ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه کار ۶۳

جدول ۴-۴: وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ۶۴

جدول ۴-۵ نتایج آزمون t تک گروهی سوال اول تحقیق ۶۵

جدول ۴-۶ نتایج آزمون t تک گروهی سوال دوم تحقیق ۶۶

جدول ۴-۷ نتایج آزمون t تک گروهی سوال سوم تحقیق ۶۷

جدول ۴-۸ نتایج آزمون t تک گروهی سوال چهارم تحقیق ۶۸

جدول ۴-۹ نتایج آزمون t تک گروهی سوال پنجم تحقیق ۶۹

جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون t تک گروهی سوال ششم تحقیق ۷۰

جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون t تک گروهی سوال کلی تحقیق ۷۱

جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون فریدمن موانع پیاده سازی ۷۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

امروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده قابلیت های اساسی هر سازمان است، یکی از عمده ترین برنامه‌ریزی های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است. عامل مهم برای وجود برنامه‌ریزی منابع انسانی، برنامه‌ریزی جهت نیل به نیازهای مهارتی، آموزشی و درنهایت بهسازی منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش‌های فنی و تخصصی حاصل نمی شود بلکه باید ازطرق متعدد به توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود(حسن پور ،۱۳۸۸ : ۷۶)

استراتژی منابع انسانی به مثابه رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته می شود و پرداختن به آن، برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالی تهای مدیریت و توسعه منابع انسانی سازما نهایی که در سطحی مناسب از بلوغ در این حوزه دست یافته اند، امری ضروری است. هدف از تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی، مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک منابع انسانی است. منابع انسانی باید با برنامه ریزی استراتژیک و چارچوب عملیاتی سازمان یکپارچه شود، پس ضروری است منابع انسانی نه تنها در جهت گیری استراتژیک سازمان بلکه در برنامه ریزی عملیاتی اش به طور فعال مشارکت نماید(خراسانی ،۱۳۸۶ : ۹۸).

منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمان‌ها محسوب می شود، جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه‌ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه‌ریزیهای سازمانی و منابع انسانی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب نگرش جدید در استراتژی های منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونی‌های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاست که همواره با آن مواجه اند. اگر سازمان‌ها می خواهند همسو با این تغییرات باشند بایستی نگرش جامع و راهبردی داشته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی‌ترین منبع رقابتی سازمان‌ها، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هستند. درعین حال، بسیاری از سازمان‌ها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند که بتوانند به طور مؤثر استراتژی های منابع انسانی را تهیه کنند(آمسترانگ^[۱] ۲۰۱۱،به نقل از اعرابی ۱۳۹۰ : ۴۳).

با توجه به اهمیت استراتژیهای منابع انسانی در سازمان‌ها ،هدف این تحقیق شناسایی موانع اجرای استراتژیهای منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان می‌باشد . فصل اول شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژگان می‌باشد.

۱-۲-بیان مسئله

دانشگاه ها تنها با هدف توسعه ترویج و اشاعه علم در جهت نفع بشریت و با دیدگاه تولید نیروی انسانی با توانمندی متوسط و بالا به منظور تسریع رشد و توسعه ملت ها، به وجود آمده اند. هرچند عوامل بسیاری در دستیابی به اهداف فوق دخیل هستند، اما نیروی انسانی حیاتی ترین عامل است. دانشگاه ها می بایست به منظور موفقیت در انجام مأموریت‌ خود و با دید دستیابی به اهداف رقابتی، سعی در جذب، پیشبرد، انگیزه دهی و تعیین نیروی کار پرانرژی داشته باشند. منافع رقابتی به صورت هر چیزی که باعث مزیت سازمان بر رقبایش باشد، تعریف می شود. وجود استعدادهای منحصربه فرد در میان کارمندان، منجمله انعطاف پذیری، خلاقیت، بازدهی بالاتر، بهره وری بیشتر و خدمات رسانی مناسب به مشتری راه هایی است که کارمندان می‌توانند از آن ها برای ایفای نقش اساسی در ارتقاء موقعیت رقابتی سازمان، استفاده کنند(پورتر^[۲]، ۱۹۸۵)به نقل از میر سپاسی۱۳۶۵ :۶۵).

بزرگترین دغدغه دانشگاه ها این است که هر کدام تا چه حد می‌توانند مأموریت‌ خود را اجرا کرده و به دیدگاه و اهداف خود در زمینه خدمات رسانی مؤثر جامه عمل بپوشانند. بزرگترین چالش در توسعه و کارایی سیستم دانشگاهی ، بهبود ظرفیت مدیریتی و مخصوصاً، مفاهیم در ارتباط با مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی (به اختصار مدیریت منابع انسانی) کارایی کارمند را بالا برده و به دانشگاه ها در انجام رسالتشان یاری می رساند. (آدینه،۱۳۸۸: ۲۵). با ادغام کردن به کارگیری منابع انسانی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه ها را قادر خواهد ساخت تا اهداف خود را تامین کنند.دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان یکی از دانشگاه علوم پزشکی کشور علاوه بر مسئولیت‌ها و وظایف گسترده و عمیق آموزشی, پژوهشی , درمانی و بهداشتی که بر عهده دارد به ‌عنوان دانشگاه و نماد آموزش عالی کشور وظیفه حفظ و حراست از جایگاه و حیثیت علمی این مرز و بوم را بعهده گرفته است. ارائه تابلویی زیبا و متعالی از شرایط و فعالیت‌های علمی کشور نیازمند برنامه ریزی جامع و صحیح,‌ هماهنگی کامل و مشارکت فعال همکاران دانشگاهی و دانشجویان می‌باشد.

مفهوم استراتژی منابع انسانی، بر نقش مهم مدیریت منابع انسانی استوار است که بر ماهیت استراتژیک منابع انسانی و بر یکپارچه شدن استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان تأکید می‌کند. (شولر^[۳] ،۱۹۹۲) استراتژی منابع انسانی را چنین توصیف ‌کرده‌است: تمامی فعالیت‌های مؤثر بر رفتار افراد در برانگیختن آن ها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک سازمان. (آمسترانگ۲۰۰۵ ،به نقل از اعرابی ۱۳۸۴ : ۳۴).

گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف

در حق انتفاع آنچه که بیشترین اهمیت را دارد تشخیص آن از عقد اجاره و عقد وقف است به طوری که اگر انسان این تفاوت ها را دریابد می‌تواند مطمئن شود که به ماهیت حقوقی صحیح این حق پی برده است.قانون‌گذار وقف را حق انتفاع به معنی عام دانسته است و طبیعی است که این دو وجوه مشترک و وجوه افتراقی با همدیگر داشته باشند و در واقع می توان گفت که بین حق انتفاع و وقف رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد ‌به این معنی که هر وقفی نوعی واگذاری حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی وقف نیست. پس اول وجوه مشترک و سپس به وجوه افتراق می پردازیم:

بند اول- وجوه اشتراک

۱٫هر دو با عقد محقق می شود.

۲٫در هر دو حبس عین^[۷۰] و استفاده از منافع مال مورد نظر است .

۳٫در هر دو طرف عقد باید معلوم یا مانند حمل تابعی از معلوم باشد .

۴٫برقراری هر دو با وصیت امکان دارد.

۵٫هر دو را می توان به صورت عام و خاص برقرار نمود .

۶٫هر دو قبض شرط صحت است.

بند دوم-وجوه افتراق

۱٫در وقف مالکیت از واقف منفک می شود ولی در حق انتفاع مالکیت باقی است .

۲٫در وقف حبس مؤبد است و نمی تواند موقت باشد ولی در انتفاع حبس به هر حال موقت است.

۳٫وقف عقد لازم است ولی حق انتفاع نسبت به منتفع جایز است یعنی منتفع هر وقت که مایل بود می‌تواند حق خود را اسقاط کند و در حالت مطلق^[۷۱] نسبت به مالک نیز جایز است .

۴٫حق انتفاع در موارد مذکور در ماده ۵۱ قانون مدنی^[۷۲] زایل می شود ولی وقف از بین نمی رود.

گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق

عناصر حق ارتفاق امور ذیل است:

۱).وجود دوملک یا به عبارت دیگر دومال غیر منقول بالذات نه مال غیر منقولی که به حکم قانون غیر منقول شناخته می شود چنان که در ماده ۱۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است.

۲).امتیازی برای یکی ازدوملک که بر علیه ملک دیگرتحمیل می شود.

۳).مالکان دو ملک ،باید متفاوت باشند.لذااگردوملک متعلق به یک نفر باشدویکی ازدوملک رابردیگری امتیاز دهد حق ارتفاق حاصل نمی گردد.زیرادرمورد املاک مجاور هرمالک دربرابر مالک دیگر،حقوق ‌و تکالیفی دارد وبرای یکی ازدوملک مجاور،نسبت به دیگری امتیازی درنظر گرفته نشده است که بتوان این وضعیت را حق ارتفاق دانست.همچنین برای تصورحق ارتفاق لازم نیست که دوملک مجاورهم باشند .‌بنابرین‏ ،یک ملک ممکن است ازملکی که فاصله بسیاری دارد حق المجری برای آوردن آب داشته باشد^[۷۳].

گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق

حق ارتفاق دارای ویژگی های زیر می‌باشد :

۱).حقی عینی است :پس همه زوایای حق عینی راصاحب آن دارد.یعنی هرکس که به آن تجاوز کند صاحب حق می‌تواند آن راازتصرف هرکسی که باشد به دست آورد.^[۷۴]

۲).حق ارتفاق تابع وفرع مالکیت زمین است:ارتفاق رانمی توان ازحق مالکیت جداکردوبه دیگری انتقال داد.برعکسریالماده ۱۰۲ قانون مدنی«هرگاه ملکی کلاًیاجزئاًبه کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق ارتفاقی ‌در ملک دیگری باشد یادرجزءدیگری درهمان ملک موجود باشد،آن حق به حال خود باقی می ماند،مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.»^[۷۵]

۳).حق ارتفاق دائمی است: این وصف نتیجه تبعیت حق ارتفاق ازمالکیت زمین است. گفته شده ،که مالکیت درمورد عین دائمی است.پس،ارتفاق نیزکه رابطه کامل باآن دارد همیشگی است. اما بااین وجود مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد نماید ،وصاحب حق نیزاختیار دارد آن راپس ‌از مدتی اسقاط نماید.^[۷۶]

۴).حق ارتفاق قابل تقسیم نیست: مقصودازقابل تقسیم بودن حق ارتفاق این است که ،اگرحق به سودملک مشاعی ‌برقرار شده باشد ،تقسیم ملک موجب تجزیه حق ‌و اختصاص یافتن آن به یکی از افراد نیست.در این حالت ،هریک ازشرکا مانندسابق می‌تواند ازحق خود به طورکامل استفاده نماید .ماده ۱۰۳ قانون مدنی دربیان این حکم می‌گوید«هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق ومنافعی باشند،وآن ملک مابین شرکاتقسیم شود،هرکدام از آن ها به قدرحصه خود مالک آن حقوق ومنافع خواهند بود.مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شود،هریک از آن ها حق عبورازهمان محلی که سابقاًحق داشته است خواهد داشت» . البته به نظر می‌رسد که چنین باشد با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مدنی همیشه لازم نیست که ازهمان ابتدابرای تشکیل حق ارتفاق ،دوملک مجزا ازهم که دارای مالکان مستقل وجدا ازهم باشندوجود داشته باشد.بلکه می‌تواند یک ملک بوده که بین چند نفرمشترک باشدوبعدازتقسیم ،حق ارتفاق دریک قسمت ازملک به ضرر قسمت دیگرازهمان ملک برقرار شود. به همین ترتیب ،اگرملکی که ارتفاق برآن تحمیل شده است مشاع باشد،تقسیم آن تأثیری درطرزاستفاده ازحق ندارد .چنان که ماده ۶۰۴ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌دارد:«کسی که ‌در ملک دیگری حق ارتفاق دارد،نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود،ولی بعدازتقسیم حق مذبور به حال خود باقی می ماند».^[۷۷]

گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق

تدافعی: این بعد گرایش استراتژیک، منعکس کننده ی رفتار‌هایی با هدف محافظت از موقعیت بازار در برابر هر تلاشی برای توسعه ی آن است. برخلاف اقدامات بعد تهاجمی، تأکیدش روی کاهش هزینه و کسب کارایی است (مورگان و استرنگ،۱۹۹۸).

آینده نگری: تأکید این گرایش استراتژیک، بینش رو به جلو داشتن و بلندمدت است. آمادگی سازمانی برای موقعیتهای محیطی آینده، در قلب مفاهیم مدیریت استراتژیک قرار دارد. در مواجه با تغییرات محیطی، دید بلندمدت داشتن امری استراتژیک برای بقا در بازار رقابتی است (مورگان و استرنگ ۲۰۰۳ ، ونکاترمن۱۹۸۹).

پیش فعالی: تأکید این گرایش یک گام از رقبا جلوتر بودن است. پیش فعال بودن روی رفتارهای نوآورانه متمرکز است و این بعد از گرایش استراتژیک در تعقیب بازارها و محصولات جدید است. شرکت‌هایی با این رفتار رقابتی ویژگی های رهبری بازار دارند (مورگان و استرنگ،۱۹۹۸).

ریسک پذیری: مخاطره پذیری در موقعیت‌های تخصیص منابع اهمیت دارد وبه عنوان یک پارامتر کلیدی در تعیین فرآیندهای تصمیم‌ گیری در استراتژی رقابتی عمل‌ می‌کند. ویژگی ریسک پذیری، بیشتر شهودی است تا تحلیلی و نیازمندسرمایه‌گذاری منابع انسانی و مالی قابل ملاحظه است (مورگان و استرنگ ۲۰۰۳ ، ونکاترمن۱۹۸۶).

۲-۱-۱) تعاریف‌ استراتژی‌

«چندلر» که‌ برای‌ اولین‌ بار واژه‌ استراتژی‌ را به کار برد، خود آن‌ را به‌ این‌ صورت‌ تعریف‌ کرد: «استراتژی ‌به‌ معنای‌ تعیین‌ ‌هدف‌های‌‌ بلندمدت‌ یک‌ سازمان‌ و گزینش‌ مجموعه‌ اقدامات‌ و تخصیص‌ منابع‌ لازم‌ برای ‌دستیابی‌ به‌ این‌ ‌هدف‌هاست». وی‌ برای‌ اولین‌ بار نیز تفاوت‌ بین‌ استراتژی‌ و تاکتیک‌ را درقالب‌ تعریف‌ تصمیم‌های‌ استراتژیک‌ (که‌ با سلامت‌ بلند مدت‌ سازمان‌ سروکار دارند) و تصمیم‌های‌تاکتیکی‌ (که‌ بیشتر به‌ فعالیت‌های‌ روزمره‌ مربوط‌ می‌شوند) مطرح‌ کرد (پارک و جانگ، ۲۰۱۳)

هنری‌ مینتزبرگ به عنوان یکی از متأخرین در این حوزه برای استراتژی چهار معنی را پیشنهاد‌ می‌کند‌‌:

استراتژی به معنی طرح، تهدید، الگو و دیدگاه استراتژی را به اعتبار معنی کلمه می‌توان «سوق دادن، گسیل داشتن، فرستادن، بردن و پاییدن» بیان کرد‌‌. گمان می‌رود که این کلمه عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام « استراتگوس » به کار برده شده است. در بعضی از منابع لاتین هم استراتژی از مفهوم « استریتوم » و به معنای راه، مسیر و یا بستر رودخانه بیان شده استت. علی رغم اختلاف درخصوص ریشه کلمه با یک نگرش کلی می‌توان گفت هر دو تعریف مفاهیم مشابهی را در بردارند که این نکته نشان دهنده صحت و اتفاق آراست.

استراتژی شرکت را‌ می‌توان شناسایی هدف اساسی، طرحها و اقدامات سازمان برای رسیدن به آن هدف تعریف کرد. روشن است که این تعریف فقط یکی از ده‌ها تعریف این مفهوم است. اما آنچه اهمیت دارد ذکر این نکته است که با تغییر شرایط هدف هم تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال مدیران شرکت اپل^[۱۴] در سال‌های اولیه فعالیت، هدف خود را فراهم کردن کار برای مالکان، کارکنان و دوستان شرکت تعریف کرده بودند اما بارشد شرکت این هدف اساسی تغییر کرد و هدف‌های جدیدی مانند ارضای نیازهای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گرفت. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی از استراتژیست‌های شرکت‌‌ها ‌به این نتیجه رسیدند که آن‌ ها باید در جامعه دارای نقش بوده و فراتر از هدف‌های مرتبط با سهام‌داران، کارکنان و اعضای وابسته به شرکت عمل نمایند (صالحی،۱۳۹۱).

استراتژی یعنی هنر برنامه ریزی و هدایت عملیاتی و برای اینکه از تاکتیک متمایز شود باید دارای ۳ ویژگی باشد: ۱- گستره عملیاتی بیشتری دارد. ۲- دوره زمانی بلندتری دارد.۳- جا‌به‌جایی انبوه نیروها (پارک و جانگ، ۲۰۱۳).

گروه مشاوران بوستون: استراتژی امری مربوط به جایگاه سازمان در‌ میدان رقابتی‌ می‌باشد‌‌.

گروه مشاوران مکنزی: استراتژی عبارت است از درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مبانی رقابت در آن یا به عبارتی: جهت‌گیری کل سازمان و تعیین چنین جهتی مستلزم این است که مدیریت ارشد سازمان و تیم برنامه‌ریزی تفکر خود را روی مقصد استراتژیک سازمان متمرکز کند تا چگونگی رسیدن به مفاهیم استراتژی شامل:

-هدف‌های بلندمدت، عملیات عمده و چگونگی تخصیص منابع را تعیین و اعلام‌ می‌کند‌‌.

– حوزه های فعالیت را که سازمان در آن فعال است یا قرار است فعال باشد را انتخاب‌ می‌کند.

– سعی‌ می‌کند در هر یک از واحدهای تجاری با توجه به نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها مزیت‌های رقابتی پایدار ایجاد‌ کند‌‌.

– وظایف شاخص و عمده مدیران را در سطح کل سازمان تبیین‌ می‌کند‌‌.

– یک الگو یا مجموعه سازگار و یکپارچه از تصمیمات را ایجاد‌ می‌کند‌‌.

– ارزش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی را که‌ می‌خواهد برای ذینفعان به وجود آورد تعریف‌ می‌کند‌‌.

– مقاصد و نیات و جهت‌گیری‌های مؤسسه‌ را بیان‌ می‌کند (صالحی،۱۳۹۱).

از زمانی‌ که‌ “چندلر” واژه‌ استراتژی‌ و تعریف‌ خود را از آن‌ ارائه‌ کرد تاکنون‌ هر دانشمندی‌ فراخور نگرش‌ خود تعریفی‌ از استراتژی‌ ارائه‌ کرده‌ است‌: “چافی،۱۹۸۵‌” این‌ تعریف‌ها را در سه‌ مدل‌ دسته‌ بندی ‌می‌کند (رضایی و عازم، ۱۳۹۰):

مدل‌ ۱) استراتژی‌ خطی‌

مدل‌ اول‌، استراتژی‌ خطی‌ است‌ که‌ بر برنامه‌ریزی‌ تأکید دارد. واژه‌ خطی‌ به‌ این‌ دلیل‌ برگزیده‌ شده‌است‌ که‌ این‌ مدل‌ بیان‌ کننده‌ اقدامهای‌ متدولوژیک‌، هدایت‌ شده‌ و ترتیبی‌ در برنامه‌ ریزی‌ است. تعریف «چندلر» از استراتژی‌ در همین‌ مدل‌ قرار می‌گیرد. ‌بر اساس‌ این‌ مدل‌، استراتژی‌ از تصمیم‌ها، اقدامها وبرنامه‌های‌ مرتبط‌ به‌ همیدیگر‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ هدف‌های‌ حیاتی‌ سازمانی‌ را تنظیم‌ و حصول‌ آن‌ ها ‌را تضمین‌ می‌کنند. هم‌ هدفها و هم‌ وسایل‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ ها، هر دو از نتایج‌ تصمیم‌های‌ استراتژیک‌ هستند. برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ این‌ هدفها، سازمان‌ها روابط‌ خود را با محیط‌ ار طریق‌ تغییر محصولات‌ یا بازارهایشان ‌یا انجام‌ دیگر اقدام‌های‌ کار آفرینانه‌ تغییر می‌دهند. اصطلاحات‌ مرتبط‌ با این‌ مدل‌ شامل‌ برنامه‌‌ریزی‌استراتژیک‌، فرمولبندی‌ استراتژی‌ و اجرای‌ آن‌ استراتژی‌ هستند.

در این‌ مدل‌، مدیران‌ سازمان‌ برای‌ چگونگی‌ برخورد با رقبا در جهت‌ دستیابی‌ به‌ ‌هدف‌های‌‌ سازمانی‌، برنامه‌ریزی‌ می‌کنند.

مدل‌ ۲) استراتژی‌ انطباقی‌

تعریف‌ “هوفر” از استراتژی‌ که‌ آن‌ را «مرتبط‌ با ایجاد بین‌ فرصت‌ها و مخاطراتی‌ که‌ در محیط‌ خارجی‌وجود دارند و توانایی‌ها و منابع‌ سازمان‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ فرصت‌ها» می‌داند، مدل‌ استراتژی‌ انطباقی‌ را به‌خوبی‌ بیان‌ می‌دارد.

ماهاجان و بنسون (۲۰۱۳) در پژوهش خود تاثیر عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی را بر عملکرد سازمان بررسی کردند. در این مطالعه ابعاد سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی در تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر عملکرد سازمان تعریف شدند. نتایج نشان داد که مدل مفهومی پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد و ابعاد عدالت سازمانی به صورت غیر مستقیم و سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیرگذار هستند (Mahajan & Benson, 2013).

الینگر و همکاران (۲۰۱۳)، در پژوهش خود از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده جهت بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان استفاده کردند. همچنین در این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش‌های شغلی کارکنان شامل تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی شد. نتایج نشان که میزان توجه و سرمایه‌گذاری سازمان‌های خدماتی به بهبود سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و بروز رفتار‌های شهروندی سازمانی در بین آن‌ ها می‌شود (Ellinger, Musgrove, Ellinger, & Bachrach, 2013).

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

مقدمه

انسان همواره در پی کشف حقایق و روابط بین پدیده‌های هستی بوده و می‌باشد. این جستجو و کنکاش بشر که قدمتی به طول تاریخ دارد به مرور زمان انباشته شده و علم و دانش را ایجاد نموده است. دستیابی به حقیقت و فهم روابط از طریق پژوهش معنا می‌یابد. بعبارت دیگر پژوهش‌ها را می‌توان مجموعه کوشش‌ها و تلاش‏هایی تلقی نمود که محقق را در روشن ساختن و درک حقیقت یک موضوع یاری می‌کند. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی ،۱۳۷۹).

در این فصل ‌در مورد روش تحقیق، منابع جمع‌ آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات بحث می شود. ‌بنابرین‏ ابتدا قلمرو مکانی و زمانی پژوهش ذکر می‌شود، سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می‌گیرد. پس از آن جامعه آماری تحقیق معرفی می‌گردد. در پایان به مرور مختصری از مبانی روش مدلسازی معادله ساختاری مورد استفاده در این پژوهش پرداخته می‌شود.

روش تحقیق

پس از آنکه هدف‌های پژوهش، فرضیه‌ها و متغیرها تعریف شدند، پژوهشگر باید راه یا روش پژوهشی که برای رسیدن ‌به این اهداف، خواهد پیمود را مشخص کند. روش از نظر واژه‌ای، راه رسیدن به هدف است. از این رو پژوهشگر با توجه به چارچوب نظری پژوهش و مدل تعریف شده (آنچه در فصل دوم بیان گردیده است) باید روش علمی گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات را مشخص نماید تا رسیدن به هدف‌ها، امکان‌پذیر گردد.

پژوهش از دیرباز با انسان همراه بوده است و انسان در طول تاریخ به شیوه ها و روش‌های مختلفی آن را انجام داده است. بدیهی است روش‌های مختلف پژوهش و دسته‌بندی‌های متعددی برای آن وجود دارد که در ادامه هر کدام از آن‌ ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت و نوع پژوهش حاضر در آن دسته‌بندی نیز مشخص خواهد شد.

روش تحقیق بر حسب هدف

پژوهش می‌تواند چهار هدف متفاوت را دنبال کند. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مسئله خاصی انجام می‌شود، چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده می‌شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مسائل خاصی که عموماً در محیط‌های سازمانی اتفاق می‌افتد و چگونگی حل آن‌ ها انجام می‌شود، پژوهش بنیادی یا پایه‌ای نامیده می‌شود. یافته های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه های مختلف مدیریت کمک می‌کند. وقتی پژوهش برای بررسی ارزیابی اثرات توصیه های پژوهش‌های کاربردی انجام می‌شود، آن را پژوهش ارزشیابی می‌نامند و در نهایت زمانی که دانشی از حوزه بنیادی یا کاربردی توسعه داده می‌شود آن را پژوهش توسعه‌ای می‌نامند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰).

‌بنابرین‏ با تکیه بر مطالب فوق ‌می‌توان ادعا نمود در این پژوهش جهت گیری از نوع کاربردی است زیرا مدیران سازمان مورد مطالعه (سازمان امور مالیاتی استان یزد) می‌توانند از نتایج این پژوهش جهت افزایش سطح رفتار شهروندی کارکنان و نیز عملکرد شغلی آن‌ ها استفاده کنند.

همچنین در یک دسته‌بندی دیگر پژوهش‌ها را به انواع کمی، کیفی یا ترکیبی تقسیم‌بندی کرده‌اند. از آنجایی که در این پژوهش بر پایه مرور ادبیات نظری موضوع مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهش تدوین شده است و با بهره گرفتن از تحلیل داده های کمی جمع‌ آوری شده از طریق پرسشنامه به رد یا تأیید مدل خواهیم پرداخت، این پژوهش از رویکرد کمی استفاده خواهد کرد.

نوع پژوهش

استراتژی پژوهش طرح کلی از این است که پژوهشگر به چه صورت به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایش ‌می‌باشد. با توجه به ماهیت پژوهش و برخی از عوامل اثرگذار، استراتژی پژوهش تعیین می‌شود. استراتژی‌های پژوهش می‌توانند از نوع تجربی، همبستگی، پیمایش، ساخت اجتماعی واقعیت، تئوری داده بنیاد، تاریخی، ترکیبی، اقدام‌پژوهی یا مطالعه موردی انتخاب شوند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۹۰). این پژوهش استراتژی پیمایش و همبستگی را به صورت همزمان به کار می‌گیرد. تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه میان متغیرها انجام می‌پذیرد ولی در آن‌ ها الزاماًً کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست. در تحقیق همبستگی بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات تأکید می‌شود، این‌ها اطلاعاتی است که ‌در مورد یک متغیر در دو جامعه یا دو موقعیت گردآوری شده یا اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است. در این پژوهش‌ها پژوهشگر می‌خواهد بداند که بین دو چیز یا دو گروه از اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر (حافظ‌نیا, ۱۳۸۸).

قلمرو پژوهش

در یک طبقه ­بندی دیگر، پژوهش‌ها را به لحاظ مکان انجام آن تقسیم‌بندی ‌می‌کنند. در این تقسیم‌بندی پژوهش‌ها به پژوهش‌های می‌دانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم می‌شوند. این پژوهش از لحاظ جمع‌ آوری پیشینه پژوهش و مبانی نظری پژوهش، پژوهش از نوع کتابخانه‏ای و از لحاظ روش انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات، پژوهش از نوع می‌دانی می‏ باشد.

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه پژوهش یا جایی که نتایج پژوهش قرار است به آنجا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود، به مجموعه‌ای از اشخاص، اشیاء، مکان‌ها، رویدادها به طور کلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند. علاوه بر ویژگی‌های مشترک، اعضای هر جامعه صفت‌ها یا ویژگی‌های غیر مشترکی هم دارند که پژوهشگر مایل به مطالعه‌ آن‌ ها است. مطالعه می‌تواند به صورت کل شماری یعنی مطالعه‌ کل جامعه پژوهش انجام شود مانند سرشماری و گاه با انتخاب درصدی از جامعه‌ پژوهش به عنوان نمونه‌ پژوهش انجام می‌شود (میرزایی, ۱۳۸۸).

1. 1. تولید کننده یا عامل فروش با آگاهی از مفاد ماده و مبنایی که مقرر داشته، ملزم به کنترل محصول و عوامل فروش خود و مسئول عواقب آن به موجب قانون کشوری است که مصرف کننده در آنجا اقامت دارد.

1. 1. 1. پذیرش این مبنا، نوعی قابلیت پیش‌بینی قانون برای زیان دیده فراهم می‌کند و از سردرگمی او جلوگیری می‌کند که این امر خود در پیشرفت اقتصادی، ایجاد رقابت و اعتماد مصرف کنندگان مؤثر است.

      

   

1. در مواردی که فروش محصول بدون اجازه خوانده (تولید کننده یا عاملان مُجاز از ناحیه او) صورت گرفته باشد، قانون محل اقامت خوانده می‌تواند با حمایت از او، حقوق وی را محفوظ دارد.

البته مبنای مذکور از حیث بی توجهی به قانون محل اقامت شرکت تولید کننده، محل وقوع مدیریت شرکت و محل توزیع عمده ممکن است با ایراد روبه رو شود که این ایرادها به دلایلی که ذکر شد، منتفی به نظر می‌رسد.

در مواردی که زیان دیده، محصول را در کشوری غیر از کشور محل اقامت خود، برای مثال به هنگام جهانگردی خریداری می‌کند، دو فرض را میتوان مطرح کرد: اولی این است که کالای مذکور در کشور محل اقامت وی نیز به فروش می‌رسد، در آن صورت به آن دلیل که تولید کننده احتمال خرید محصول از سوی شخص خارجی در آن کشور و اعمال قانون کشور زیان دیده را پیش‌بینی می‌کند و مصرف کننده نیز از آن آگاه است، قانون محل اقامت زیان دیده مجری خواهد بود.

دومین فرض آن است که فروش کالایی که زیان دیده در خارج خریداری کرده، در کشور محل اقامت او غیر قانونی باشد. به دلیل امکان تحقق همین فرض است که کمیسیون تدوین دستورنامه رم دو، تنها به محل اقامت مصرف کننده (زیان دیده) اشاره کرده و لذا باید در این حالت او را مختار دانست که به موجب قانون کشور زیان دیده یا قانون کشور شخصی که وی علیه او ادعا کرده، اقامه دعوی کند.

سکوت ماده به نوعی ابهام منجر شده است؛ چرا که می توان گفت، تولید کننده یا عامل او انتظار نداشته است که محصولش در کشوری که فروش آن مُجاز است توسط شخصی خریداری و مصرف شود که خارجی بوده و فروش آن در کشور متبوع وی مجوز تولید کننده یا عامل او ندارد. ‌بنابرین‏ دلیلی بر حکومت قانون محل اقامت زیان دیده وجود ندارد و اساساً اعمال قانون مذکور برای خوانده قابل پیش‌بینی نبوده است.

محتوای ماده «۵ » به گونه ای است که نوعی حمایت مساوی از تمامی مصرف کنندگان به عمل آورده و زمینه رقابت عادلانه را از طریق تضمین تبعیت همه رقبای تجای از معیارهای ایمنی یکسان، فراهم می‌کند. عبارت «شخصی که ادعای مسئولیت او شده» (خوانده) لزوماًً شخص تولید کننده کالا نیست؛ بلکه این شخص ممکن است که سازنده قطعات محصول یا حتی واسطه و یا خرده فروش باشد. هر یک از اشخاصی که اقدام به وارد ساختن محصولی به اتحادیه می‌کند، با شرایطی خاص، همانند تولید کننده، مسئول ایمنی آن به شمار می‌آیند.

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت

اگر رقابت به صورت غیر عادلانه و توام با فریب درآید، به موجب رویه ای که در هر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی پذیرفته شده، می توان علیه خاطی طرح دعوا کرد. در این باره دادگاه ها و حقوق ‌دانان بیشتر به اعمال قانون محل دادگاه تمایل دارند تا دادگاه به موجب قانون خود رقابت ناعادلانه را تشخیص و مورد حکم قراردهد.

هدف از وضع قاعده علیه رقابت ناعادلانه آن است که از رقابت ناعادلانه به وسیله متعهد ساختن تمام رقبا به عمل بر طبق قواعد یکسان حمایت شود. تبلیغات موهن، فروش های اجباری، تحریم کالای مشخص یا تبلیغ علیه آن ها، انحصار و …. مسائلی هستند که مانع از رقابت عادلانه می‌شوند و به هیچ وجه جنبه قراردادی ندارند.

به موجب ماده « ۶ » دستورنامه رم دو، « ۱٫ قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی ناشی از عمل رقابت ناعادلانه، قانون کشوری خواهد بود که در آن روابط رقابتی یا منافع جمعی مصرف کنندگان به طور قطع یا احتمالاً به طور عینی متاثر می شود.

۲٫ اگر عمل رقابت ناعادلانه، استثنائاً منافع رقیب خاصی را تحت تاثیر قرار دهد، ماده « ۴ » مجری خواهد بود».

ماده « ۶ » به دنبال سه هدف عمده است: کمک به اقتصاد دولت های عضو از طریق شفاف سازی قواعد رقابت، توجه به منافع همه رقبای تجاری و اهمیت دادن به حقوق مصرف کنندگان. درباره قسمت اخیر، محتوای دستورنامه رم دو از حیث حدود مفهوم مصرف کننده و ابهام منابع ایشان محل ایراد است. این رویه سابقاً در دستورالعمل اروپایی راجع به منافع مصرف کنندگان لحاظ شده بود و باید آن را به مفهوم منافع جمعی مصرف کنندگان – و نه تک تک ایشان – معنا کرد. تنها با این تفسیر است که دعوا به مسئولیت غیر قراردادی ارتباط خواهد داشت؛ چنان که دیوان دادگستری اروپا نیز اعتقاد دارد که اقدام سازمان های مصرف کننده در منع یک تاجر از به کار بردن شرط منجر به بی عدالتی در قرارداد، بیش از اینکه وجهه قراردادی داشته باشد، با مسئولیت قهری یا شبه جرم همخوانی دارد.

از بعد تطبیقی، در حقوق بین‌المللی خصوصی کشورهای عضو اتحادیه، نوعی اجماع بر اجرای قانون کشوری که بازار آن به دلیل رقابت آسیب دیده، وجود دارد. این نتیجه را می توان با اعمال قاعده عام حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار در این باره در کشورهای اتریش، هلند، اسپانیا و سوئیس گرفت که با دکترین حقوقی نیز سازگاری دارد. اتخاذ رویه جدید در دستورنامه رم دو اگر چه از برخی ابعاد محل تأمل و تردید است، اما باید آن را از حیث متحد الشکل سازی منطقی قواعد تعیین قانون حاکم و حل مشکل سردرگمی دادگاه ها مفید دانست. به علاوه، اعمال بند «۱ » ماده « ۶ » عملاً منجر به حاکم شدن قانون محل وقوع فعل زیان بار می شود و تنها درباره منافع جمعی مصرف کنندگان است که در موارد نادر امکان حکومت قانون دیگری قابل تصور است. رویه اتخاذ شده در ماده با انتظارات زیان دیده نیز انطباق دارد؛ زیرا آن دسته از مقررات اقتصادی اعمال می شود که وی فعالیت های تجاری خود را بر مبنای آن انجام می‌دهد. دلیل دیگر ارجحیت رویه مقرر در قسمت اول بند «۱ » ماده « ۶»، ضرورت اهمیت دادن به بازار در حقوق رقابت و حمایت از بازار است.

در اعمال مقررات محل بازار، به عقیده حقوق ‌دانان، باید تنها آثار مستقیم رقابت ناعادلانه را در نظر گرفت و نمی توان همه چیز را به قانون مذکور منوط کرد. این ایده به ویژه در مواردی صحیح به نظر می‌رسد که از یک اقدام منافی با رقابت منصفانه، بازار اقتصادی چندین کشور خسارت دیده باشد که در این صورت باید به اعمال قواعد تمام آن ها به طور مشترک تن داد. ‌بنابرین‏ این ایراد که بند «۱ » ماده « ۶ »، در واقع تکرار محتوای قاعده مقرر در ماده « ۴ » است، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اعمال ماده « ۶ » لزوماًً به حکومت قانون محل وقوع فعل زیان بار نمی انجامد.