رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکتحساس یگانه و همکاران۱۳۸۷نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده،نشان دهنده نظارت کارآمد است افزون بر آن ارتباط معنا داری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت وجود نداشته فرضیه همگرایی منابع را تأیید نمی‌کند.محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشیحجی و همکاران۱۳۸۸نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.

بررسی نقش سهامدار نهادی و درصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه هایی از شاخص نظان راهبردی شرکتی بر ارزش شرکتمدرس و فعلی۱۳۸۸نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبت شکن و خرازی۱۳۸۸نتیجه آزمون آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.بررسی رابطه تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های بیمه ایرانکردستانی۱۳۸۹

نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه

گذاران نهادی و عملکرد شرکت‌های بیمه رابطه وجود دارد.

بررسی ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانبادآور و نهندی۱۳۸۹نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام شرکت‌های با هموارسازی سود بالا و کمتر از شرکت‌های با هموارسازی سود پایین می‌باشد و میزان مالکیت سهام‌داران نهادی شرکت با هموار سازی سود بالا تز شرکت با هموار سازی سود پایین است.رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفخاری و طاهری۱۳۸۹یافته های تحقیق نشان می‌دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد و نهایتاً با افزایش در صد ماکیت این گروه از سهام‌داران، ار نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهرانرسائیان و همکاران۱۳۸۹نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود نداردبررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهام‌داران بر سیاست تقسیم سودشبان۱۳۸۹. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها و گروه سایر سهام‌داران با سطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد و در سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمحبی۱۳۸۹یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیئت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشدبررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهرانفهیمی۱۳۸۹

بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.

● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.

● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.

● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

ارتباط ساختار مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانروح پرور۱۳۹۰یافته های پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و کیفیت سود شرکت و نیز رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت مدیریتی و کیفیت سود شرکت‌ها وجود دارد. همچنین بین مالکیت حقوقی و کیفیت سود شرکت‌ها نیز رابطه معنی داری وجود ندارد.ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)سعیدی و شیر قهی۱۳۹۰که رابطه ای بین انوع مختلف مالکیت و عملکرد وجود ندارد، لیکن در روش رگرسیون تعمیم یافته رابطه خطی معنی دار و معکوس بین دارندگان بیش از ۵% سهام شرکت‌ها و عملکرد آن به دست آمد و تاثیر دیگر شاخصه‌های ساختار مالکیت یعنی میزان مالکیت سهام‌داران حقیقی، حقوقی و بزرگ‌ترین سهامدار بر عملکرد شرکت تأیید نشد.بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهرانرضایی۱۳۹۰نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.بررسی تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی ‌بر ساختار سرمایه شرکت‌هااکبری مقدم و پیری۱۳۹۰نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ولی ارتباط معنادار بین دوگانگی و ساختار سرمایه تأیید نشد.همچنین بین سهام در اختیار سرمایگذاران و سرمایه گذاران حقیقی با ساختار سرمایه ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننمازی و همکاران۱۳۹۰نتیایج بررسی در سطح صنایع نشان داد که بین نوع صنعت و کارایی اجزای سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد

فصل سوم

(روش تحقیق)

۳-۱- مقدمه

• • 1. سیرتکوینی مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی یکی از حوزه های مطالعاتی قرن حاضر به حساب می‌آید ، درحالی که مطرح شدنش در حوزه مدیریت منابع انسانی استراتژیک بیش از دو دهه قدمت ندارد. موفقیت های اقتصادی کشورها بعد از جنگ جهانی دوم و حرکت های وسیع توسعه ای پاره ای از کشورهای خاور دور ، در معرفی اهمیت منابع انسانی در پیشرفت سازمان ها و جوامع ، نقشی کاملاً چشم گیر داشته است.

لازم به ذکر است که در آغاز ، وظایف مدیریت پرسنلی به اندازه امروزه متنوع و گسترده نبوده، بلکه به استخدام، اخراج یا کنترل کارکنان منحصر می شده و معمولاً توسط سرپرستان اجرایی سازمان‌ها اجرا می گردیده است. با توسعه واحدهای تولیدی و افزایش تعداد کارکنان، دیگر برای سرپرستان فرصت درگیر شدن با مسائل استخدام ، پرداخت حقوق و رسیدگی به پرونده ها و سوابق کارکنان باقی نماند و ‌به این ترتیب وظایف مربوط به امورکارکنان به کارمندانی محول شد که کار آن ها فقط رسیدگی ‌به این امور بود. این گروه اولین متخصصین مدیریت پرسنلی را تشکیل می‌دادند.


روند جدیدی که باعث اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل شده، نقش و رسالت این منبع استراتژیک در مقام مهم ترین عامل تأمین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های دولتی و بازرگانی و نهایتاًً زیربنای اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین مناسبت در نمودار سازمانی اغلب مؤسسات بزرگ، مدیران ارشد منابع انسانی در سطوح بالای سازمان ها و بلافاصله بعد از مدیرعامل قرار گرفته اند و متناسب با وظایف شان در تصمیم گیری استراتژیک ، مستقیماً مداخله می‌کنند.^[۷] مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان از قدمتی به دیرینگی زندگی اجتماعی انسان برخوردار بوده و طی قرون و اعصار متمادی تکامل یافته است.

در یک نگاه کلی می توان پژوهش ها و تحقیقات انجام شده را از نظر تاریخی به شرح جدول ذیل نشان داد:

جدول (۲-۱) سیر تطوّر اندیشه منابع انسانی از نظر دوره زمانی^[۸]

عامل تأثیر گذار

دوره زمانی

محور نگرش و اقدام ها

جنبش رفاه اجتماعی

۱۹۲۰ – ۱۸۸۰

توجه به رفاه نیروی کار ، استخدام افرادی به عنوان مسئول امور رفاهی

مدیریت علمی

۱۹۲۰ – ۱۹۰۰

توجه به اصول علمی روش های انجام کار ، انتخاب کارکنان ، آموزش کارکنان ، هماهنگی مدیریت با کارکنان

روانشناسی صنعتی

۱۹۳۰ – ۱۹۱۰

به کارگیری اصول روانشناسی در صنعت ، تجارت و آزمون های روانشناسی

جنگ جهانی اول

۱۹۲۰ – ۱۹۱۵

توجه به ایجاد اداره کارگزینی و آزمون های هوش برای جذب نیرو

نهضت روابط انسانی

۱۹۳۰ – ۱۹۲۰

مطالعات هاثورن ، توجه به عوامل و نیازهای اجتماعی نیروی کار

نهضت کارگری

۱۹۴۰ – ۱۹۳۰

تصویب قوانین حمایتی دولتی ‌در مورد تشکیل اتحادیه ها و توسعه روابط صنعتی

جنگ جهانی دوم

۱۹۵۰ – ۱۹۴۰

شکل گیری مدیریت امورکارکنان ، آزمون های استخدامی ، پژوهش های روانشناسی ، تدوین برنامه های آموزشی و کارآموزی و مزایای غیرنقدی

علوم رفتاری

۱۹۶۰ – ۱۹۵۰

شکل گیری مکاتب رفتار سازمانی ، توسعه سازمانی ، ترکیب علوم زیستی و علوم اجتماعی ، نظریه های رهبری و انگیزشی

قوانین و مقررات

۱۹۶۰

تاکنون

تدوین و تصویب قوانین و مقررات اداری و استخدامی توسط دولت برای حمایت از نیروی کار

نگرش اقتضایی

۱۹۸۰ – ۱۹۷۰

نگرش سیستمی به مدیریت منابع انسانی ، حرکت از امورکارکنان به مدیریت منابع انسانی

عصر دانش و اطلاعات

۱۹۸۰

تاکنون

نگرش استراتژیک به مدیریت منابع انسانی

سر تطوّر مدیریت منابع انسانی طی قرون اخیر، چارچوب روش شناسی و مطالعات اکتشافی صورت گرفته حاکی از آن است که پژوهش های مدیریت منابع انسانی از سطوح فردی/ خرد به سطوح کلان حرکت ‌کرده‌است؛ به گونه ای که تحقیقات بخشی و در سطوح فردی به پژوهش های سیستمی و در سطح تحلیل سازمانی تغییر جهت داده است. ‌بنابرین‏، امروزه شاهد تغییر پارادایم در حوزه پژوهش های مدیریت منابع انسانی هستیم و کارکردهای منابع انسانی به تحلیل سازمانی مبتنی بر مجموع کارکردهای منابع انسانی شکل گرفته است. حرکتی که مبتنی بر حوزه تفکر و اندیشه غالب منابع انسانی در عصر حاضر یعنی نگرش سیستمی و استراتژیک به مدیریت منابع انسانی است.

مجموعه ادبیات ناظر بر مدیریت منابع انسانی از دیدگاه خرد یا کلان قابل بررسی است؛ رایت و باسول گونه شناسی خوبی از پژوهش های منابع انسانی انجام داده‌اند.^[۹]

جدول (۲-۲) تحقیقات مدیریت منابع انسانی در سطح خرد و کلان^[۱۰]

سطح تحت پوشش در تحقیق

سطح تحلیل

تحقیقات ناظر بر بررسی

بخشی از کارکردهای HRM

تحقیقات ناظر بر بررسی

تمامی کارکردهای HRM

سازمانی

مانند : بررسی ارتباط یک کارکرد خاص از HRM با عملکرد سازمان

مانند: مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، روابط صنعتی و سیستم های کلان عملکرد

فردی

مانند: مدیریت سنتی منابع انسانی ، روانشناسی صنعتی و سازمانی

مانند: قراردادهای روانشناختی و روابط استخدامی

• • 1. اهداف مدیریت منابع انسانی :

سازمان مجموعه ای است که با منطق تحقق اهداف معینی طراحی می شود. از این رو در مطالعه سازمان باید اهداف و مقاصد آن شناخته و ساختار آن را با توجه به مقاصد آن مورد بررسی قرار داد. تعداد اهداف مهم ترین ویژگی سازمان های امروزی است که می توان آن ها را به ترتیب زیرطبقه بندی نمود.

• اهداف اولیه :

تولید و توزیع کالا و خدمات : هدف اصلی هر سازمان صنعتی ، بازرگانی و اداری تولید یا توزیع کالا و خدمات است. کارکنان این سازمان ها عنصر اصلی هستند و در واقع کار اساسی سازمان را انجام می‌دهند.

ارضای اهداف شخصی اعضای سازمان : به صورت سود برای مالکان، حقوق و دستمزد، افتخار ناشی از کار، تأمین، شناسایی و پذیرش سازمان و سایر مزایای جبران خدمات برای مدیران و کارکنان است. در واقع اعضای سازمان، اهداف متنوع و اغلب متضادی دارند که می باید به شکل منطقی برآورده شود و عدم توجه به آن ممکن است موجب شکست و انحلال سازمان و یا کناره گیری افراد گردد.

انجام تعهدات اجتماعی : تعهدات اجتماعی از قبیل حفظ و ارتقاء منابع انسانی و منابع فیزیکی جامعه است. جامعه تعهداتی را به سازمان تحمیل می کند که سازمان‌ها به ناچار باید خواسته های اجتماعی را لحاظ کنند.

• اهداف ثانویه:

از نظر مقرون به صرفه بودن و اثربخش بودن فعالیت ها در رسیدن به اهداف اولیه باید به آن ها توجه داشت. بی توجهی به اهداف ثانویه ممکن است موجب شکست سازمان گردد. اهداف مدیریت منابع انسانی نیز که متأثر از مقاصد سازمان است به علت بعد نگرشی واجرایی که دارند گسترده تر هستند. این اهداف عبارتند از:

۲-آقای یحیی با استناد به سند اصلاحات ارضی شکایتی علیه آقای محمود ب اتهام تخریب و مزاحمت ملکی مطرح نمود و دادگاه محترم پس از انجام تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسی و خصوصاً نظریه کارشناس دادگستری که سند استنادی شاکی را قابل پیاده کردن در طبیعت نمی دانست ، بدین شرح مبادرت به انشای رأی‌ نمود : « در خصوص شکایت آقای یحیی علیه آقای محمد دائر به مزاحمت ملکی و تخریب .. با عنایت به اینکه .. سند اصلاحات ارضی در طبیعت فاقد حدود و ثغور بوده و بر رقبه خاصی دلالت نمی کند … به دلیل عدم احراز بزه و فقدان دلیل اثباتی … قرار منع متهم صادر و اعلام می‌گردد…».

همان گونه که ملاحظه گردید ، دادگاه محترم در مثال اول سند اصلاحات ارضی را به عنوان مبنای مالکیت شاکی معتبر ندانسته و با صدور قرار اناطه ، شاکی را مجاب نمود تا با طرح دعوی در محاکم حقوق و اثبات ماکیت خویش نسبت به پیگیری شکایت خود مبادرت نماید . در مثال دوم نیز دادگاه بواسطه عدم ذکر حدود

و ثغور در اسناد اصلاحات ارضی ، آن را به عنوان ادله اثبات دعوی نپذیرفته و در نهایت شکایت شاکی را بواسطه فقدان دلیل اثباتی رد نموده است .

هرچند در تمامی موارد فوق استدلال دادگاه به نحوی بیان گردید که بیش از پیش نقطه ضعف اسناد اصلاحات ارضی را آشکار می‌سازد ، لکن نظر به رسمتی اینگونه اسناد و رعایت تشریفات قانونی که در تنظیم آن شکل گرفت ، بهتر می بود که محاکم محترم به سادگی مهر بی اعتباری بر آن نزده و اقدامات مقتضی جهت اعتبار بخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی را معمول می داشت . در محاکم کیفری که اقناع وجدان قاضی شرط اساسی بوده و دادگاه محترم ادله اثبات دعوی را در راستای تحصیل علم قاضی مورد پذیرش قرار می‌دهد ، محاکم می‌توانند به تجویز همین امر ، اقدامات لازم جهت اعتباربخشیدن به اسناد ابرازی را بعمل آورند . از جمله آنکه با تحقیق از معتمدین آماری اجرای قانون اصلاحات ارضی (در صورتی که در قید حیات باشند ) و یا تحقیق از مجاورین و مطلعین و نیز تطبیق مساحت مندرج در اسناد با میزان اراضی که در حال حاضر در تصرف اشخاص می‌باشد و با ارجاع امر به کارشناسی ، نسبت به کشف حقیقت مبادرت نمایند .

در محاکم حقوقی نیز چنانچه خواهان یا خوانده به اسناد اصلاحات ارضی استناد جویند ، محاکم نباید به دلیل عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند ، از اعتبار بخشی به آن امتناع نمایند . دادگاه ها می‌توانند به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقداماتی که برای کشف حقیقت لازم است بعمل آورند . در مانحن فیه نیز چنانچه مستند دعوی سند اصلاحات ارضی باشد قاضی محترم باید اقدامات مقتضی جهت تطبیق یا عدم مطابقت عرصه متنازع فیه با سند استنادی را به عمل آورد .

گفتار دوم : پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم

تشریفات مقرر جهت تنظیم اسناد اصلاحات ارضی و نیز نگارش و صدور آن در دفاتر اسناد رسمی موجب گردید تا واژه « سند رسمی » بهاینگونه اسناد نیز تعلق گیرد و بعضی از محاکم بواسطه امتیازاتی که برای اسناد رسمی قائل می‌باشند ، به سند اصلاحات ارضی نیز اهمیت و اعتبار خاصی بخشند .

جهت تشریح و تبیین مطالب ، به چند نمونه آرای صادره از محاکم تجدید نظر که در آن اسناد اصلاحات ارضی مورد پذیرش قرار گرفته است بیان می‌گردد و سپس به نقد و بررسی آرای صادره خواهیم پرداخت .

۱-فردی با استناد به سند اصلاحات ارضی دادخواست اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمینی مطرح نمود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی ، به دلیل صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد نهایتاً دعوی خواهان را رد نموده است . پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه صادره ، محکمه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه ، بدین شرح اعلام نظر نمود :«هرچند سند اصلاحات ارضی به نحو سهامی و مشاع می‌باشد لیکن به عنوان سند رسمی دلالت بر مالکیت دارنده آن به میزان سهام معین دارد و با توجه به زراعی بودن اراضی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به صورت عرفی در محل فی ما بین زارعین و مالکین تقسیم گردیده است و حدود مالکیت هر یک از مالکین مشاعی در طبیعت مشخص گردیده است که عنداللزوم با تحقیق از مجاورین ملک و بررسی سوابق موجود در اداره جهاد کشاورزی و انجام کارشناسی ، قابلیت بررسی را دارد که با این وصف نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت وجود نداشته و دعوی اخیر به شرح پیش گفته قابلیت رسیدگی را ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره قرار رد دعوی خواهان به خواسته اثبات مالکیت صادر می‌گردد…».

۲- شعبه اول دادگاه عمومی بخش کجور در پرونده کیفری مبنی بر فروش مال غیر بواسطه عدم ذکر حدود و ثغور در سند اصلاحات ارضی ابرازی از ناحیه شاکل ، اقدام به صدور قرار اناطه نمود . پس از تجدیدنظر خواهی شاکی نسبت به قرار صادره ، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مقام رسیدگی به اعتراض ، ضمن پذیرش اعتراض بدین شرح اعلام نظر نمود : « …شاکی (تجدیدنظر خواه) سند اصلاحات ارضی را که سند رسمی می‌باشند مستند شکایت خود قرار داده و درجایی که سند رسمی پیوست و مستند شکایت باشد نباید به بهانه اثبات مالکیت قرار اناطه صادر شود چرا که با وجود سند مالکیت رسمی ، چنین دعوایی اساسا قابلیت استماع نخواهد داشت . هرچند سند اصلاحات ارضی قابل انطباق در طبیعت نباشد دادگاه باید با تحقیقات قضایی دیگر موضوع را بررسی کند و صدور قرار اناطه نتیجه مورد نظر را در پی نخواهد داشت و اشکال دادگاه در این پرونده در رسیدگی حقوقی هم بروز ظهور پیدا خواهد کرد . بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته … نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان مرجع اعاده می شود …».

در مثال نخست ، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران سند اصلاحات ارضی را کاملا برابر و هم تراز با سایر اسناد رسمی مالکیت قرار داده و تبعا در جایی که سند رسمی مبنای مالکیت باشد طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نخواهد بود ، زیرا صدور سند رسمی دلیل بر ذیحقی شخص نسبت به رقبه تحت تصرف ( و یا مورد ادعا) می‌باشد و صرف ارائه چنین سندی ، مالکیت افراد را به اثبات می رساند . ‌بنابرین‏ نیازی نیست تا با استناد به سند رسمی دعوی اثبات مالکیت طرح گردد .

در مثال دوم نیز شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مازندران طی استدلال مشابه و با اعتباربخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی و تکیه به رسمیت آن ، صدور قرار اناطه را در مواردی که مستند دعوی سند رسمی باشد فاقد وجاهت قانونی دانسته و با این استدلال اقدام به نقض دادنامه نموده است .

مع هذا ، با عنایت به خصلت رسمی بودن اسناد اصلاحات ارضی و نیز توجه و امتیازی که قانون‌گذار به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و نیز ماده ۲۲ قانون ثبت برای کلیه اسناد رسمی قائل شده است ، استدلال و استنتاج محکمه تجدید نظر کاملا با روح ومفاد قانون مطابقت و همخوانی داشته و محاکم و مراجع قضایی

نباید به صرف عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد ، به گونه ای اظهارنظر نمایند که ارزش و جایگاه اسناد رسمی متزلزل گردد و الزاماً بایستی به تجویز مواد قانونی فوق الذکر کلیه اقدامات لازم جهت اعتبار بخشی به آن را بعمل آورند.

مبحث دوم : جایگاه اصلاحات ارضی در آر ای وحدت رویه

جیمز وب یانگ نویسنده کتاب تکنیکی برای تولید ایده ها می‌گوید “یک ایده نه بیشتر و نه کمتر از یک ترکیب جدید از عناصر گذشته است” همچنین رابرت فوستر می نویسد: ” ایده چیست؟ اگر قرار است تنها یک چیز را از گفته های من به خاطر بسپارید، یادتان باشد که ایده یک شاهکار آمیزش است. “(Foster, 1998)

جکس سالامون هادامارد ریاضی دان فرانسوی و مبتکر تئوری آشوب عنوان می‌کند که ” واضح است که کشفیات و اختراعات چه در ریاضی و یا هر جای دیگر به وسیله ترکیب ایده ها به وجود می‌آید” (Ben-Menahem, 2009)

آرتور کوستلر نویسنده کتاب “اقدام خلاقیت” اینطور می نویسد که “خلاقیت در اصل به مفهوم خلق و یا تولید سیستمی از ایده ها از هیچ و پوچ نیست بلکه ترکیب الگوهای مناسب فکری به وسیله فرایند باورسازی است” (Foster, 1998) بر اساس تعریف لغوی ایده می توان استنتاج کرد که ایده ها از انسان و نه ماشین و کامپیوتر و از طریق یک فرایند ذهنی به دست می‌آیند پس می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: حاصل یک فعالیت ذهنی ، ‌جایی که دانش، اطلاعات، واقعیت ها و ایده های گذشته با هم ترکیب می‌شوند و درنهایت در قالب یک ایده جدید نمایش داده می شود.(Glassman, 2009)

به نظر نگارنده این تحقیق، با توجه به جمیع نظرات می توان ایده را اینگونه تعریف کرد: ایده نتیجه یک تفکر ذهنی در رابطه با تغییر در دانش، اطلاعات،یافته ها و تصورات گذشته به کمک ترکیب و باز خلق آن ها در راستای رسیدن به وضع مطلوب تر می‌باشد. که عبارت مطلوب تر به ایده دهنده مربوط می شود یعنی از نظر ایده دهنده مطلوب تر باشد. لذا اینگونه می توان عنوان کرد که در تعریف ایده ۳ موضوع اصلی مطرح است: ۱- تفکر ذهن انسان ۲- ترکیب دانش و اطلاعات گذشته ۳- رسیدن به وضع مطلوب تر. برای اثبات این تعریف می توان یک آزمایش کوچک انجام داد بدین صورت که ما به دنبال ایده ای برای اتومبیل جدید جمع شو هستیم، پس ما به دنبال ترکیب تفکر پایه ای اتومبیل (دانش گذشته) با ایده ها و مفهوم های دیگر در راستای رسیدن به وضعیت مطلوب تر (اشغال جای کمتر توسط اتومبیل در هنگام عدم استفاده) هستیم. برای مثال:

اتومبیل + اسباب بازی های تا شو کودکان= اتومبیل جمع شو جدید

مطمئنا ایده ها بسیار گسترده هستند و موضوعات مختلفی را در بر می گیرند اما از آنجا که این تحقیق مربوط به مدیریت ایده های سازمانی می شود لذا هدف ما از ایده عبارت است از فرصت‌ها، مفاهیم و نظراتی که منجر به تولید محصولات و یا خدمات جدید و یا بهبود در فرآیندها و عملکرد سازمان شود و یا به عبارت کلی تر ایجاد کننده ارزش برای سازمان باشد. این تعریف ما را به مفهوم فرایند نوآوری نزدیک می‌کند. راکفورد ۱۰ محدوده را برای نوآوری برمی شمارد (Rochford, 1991):

مدیریت: ساختار سازمانی، فرایند های مدیریت و خط مشی ها

استراتژی: چگونه سازمان اقدامات آینده را برنامه ریزی می‌کند

کارکنان: جذب، پذیرش، نگهداشت، آموزش، انگیزش و ارتباطات اجتماعی پرسنل

محصولات و خدمات

فرآیندها:فرآیندهای جدید و پیشرفت ها در فرآیندهای جاری، بازدهی و اثربخشی

ابزار: ماشین آلات، مدل ها، تئوری ها و فعالیت هایی که شازمان از آن ها استفاده می‌کند

تکنولوژی: که توسط سازمان استفاده یا خلق می شود

تامین کنندگان: یافت، گزینش،نفوذ و ارتقای تامین کنندگان سازمان

توزیع بازار: روش های یافت، توزیع، تحویل و تامین مشتریان

برند: فرهنگ، کلمات، عبارات، شعارها و علائمی که سازمان با آن ها خود را در دنیا مطرح می‌کند

همان‌ طور که مشخص است ایده ها در قالب های مختلف و در محدوده های متنوعی قابل ارائه هستند.

۲_۱_۲ ایده های بدیع یا قدیمی؟

راه دیگری که برای تقسیم بندی ایده می‌تواند به کار رود این است که آیا ایده بدیع است و یا قدیمی. شاید خیلی ها بر این باور باشند که سازمان‌ها نیازمند ایده های جدید هستند اما بایددر نظر داشته باشیم که ایده های قدیمی هم ممکن است به همان اندازه قابل کاربرد باشند. برای مثال سازمان شما قصد دارد تا رضایت پرسنل را افزایش دهد. ایده های قدیمی مانند افزایش حقوق و مزایای کارکنان و یا مرخصی تشویقی ممکن است بیشتر از هر ایده جدیدی قابل کاربرد باشد.

نه تمام ایده ها خلاقانه و بدیع هستند و نه حتی لازم است که اینگونه باشند بلکه در حقیقت مدیران موفق عموما از ایده های قدیمی، معمولی و یا ایده های جدید ناقص برای حل مشکلات سازمان خود استفاده می‌کنند. (Vandenbosch et al, 2006)

منظور از نو بودن یک ایده بسته به محدوده کاربرد ایده در ۱- یک سازمان ۲- بازاری خاص و یا ۳-کل جهان می‌تواند متفاوت باشد. راکفورد بیان می‌کند که یک ایده می‌تواند ۱) برای سازمان جدید باشد مانند راهیابی سازمان به یک بازار جدید و یا یک محصول جدید برای سازمان ۲) برای بازار جدید باشد مثلا محصولی که در نوع خود بی نظیر است و یا ۳) برای مشتریان به گونه ای جدید باشد که منافع بدیعی را برای آن ها به ارمغان بیاورد.(Rochford, 1991)

نگارنده این تحقیق بر این باور است که محدوده نو بودن ایده در رابطه با سازمانی که ایده در آن مطرح می شود می بایست مد نظر قرار بگیرد چرا که ۱)هر سازمان واکنش منحصر به فرد خود را به نسبت به هر ایده خواهد داشت ۲) واژه نو به مدیران کمک می‌کند تا جو داخلی سازمان را نسبت به ایده های خود تقویت کنند ۳) در تبلیغات سازمان بکاررگیری واژه نو برای خدمات و محصولات اثرات مطلوبتری را بر مشتریان خواهد داشت. لذا در این تحقیق، ایده جدید، به هر گونه ایده جدید در سازمان اطلاق می شود.

مخلص کلام اینکه هر سازمانی برای رشد و بهبود شدیداً نیازمند ایده های مختلف است. پروسه نوآوری می‌تواند سازمان را در تولید و دریافت این ایده ها یاری دهد تا با به کارگیری آن ها منجر به بهبود عملیات و فرآیندهای سازمانی، محصولات و خدمات، برند سازمان و در نهایت رشد پایدار سازمان شود.

۲_۲ اهمیت نوآوری و مدیریت نوآوری^[۵]

“هر سازمانی تنها داری دو کارکرد است یکی نوآوری و دیگری بازاریابی مابقی فعالیت ها تنها هزینه هستند.” (پیتر دراکر)

نوآوری توسط سیاست مداران و تجار به ‌عنوان یک داروی معجزه گر مطرح شده است که سازمان ها را قادر می‌سازد تا در دنیای رقابتی در حال تغییر بتوانند خود را حفظ نمایند. تعریف هر فرد از نوآوری ممکن است متفاوت باشد اما عموما نوآوری به کاربردی سازی اقتصادی ایده ها، تکنولوژی ها و فرآیندها از طرق جدید اطلاق می شود و مدیریت نوآوری در سازمان ها شامل اجرای فرهنگ نوآوری و کمک به توسعه و پرورش ایده های جدید و فرصت‌های تجاری می شود. (Riederer et al, 2005)

یکی از روایاتی که برای اثبات اقتدار انسان بر بدن خود به گونه ای که بتواند اعضای آن را جدا کند و یا اجازه این کار را به دیگری بدهد ، به آن استناد می شود روایت ( الناس مسلطون علی املاکهم و اموالهم ) است که در کتاب‌های فقها به اشکال مختلف به آن اشاره شده است که به صورت ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) و (الناس مسلطون علی املاکهم ) آمده است . با توجه به روایت مذکور ، استدلال به آن برای اثبات سلطنت انسان بر اندامهایش از دو راه قابل اثبات است :

۱- راه اولویت : تردیدی نیست که انسان‌ها بر اموال و دارایی خود سلطنت دارند. به گونه ای که قانون‌گذار نیز تجاوز به حریم اموال دیگری را حرام شمرده است.

۲- روش عقلایی : برخی معتقدند که ولایت انسان بر خودش و اینکه زمام کارهایش به دست خود اوست امری عقلایی است زیرا در نظر عقلا انسان ها هم چنان که بر اموال خود سلطه دارند بر جان و پیکر خود نیز مسلط هستند و قواعد عقلایی که در اموراتشان حاکم می‌باشد نیازی به تأیید و هم چنین تصریح قانون‌گذار ندارد زیرا اگر خداوند بدانها راضی نبود ، عدم رضایت خود را اعلام می کرد.

روایت دیگر که مالکیت انسان را بر بدن و اعضایش اثبات می‌کند و بدان استناد شده است ، روایت امام صادق (ع) است که می فرمایند : ( ان الله تبارک و تعالی فوض الی المومن کل شی ء الا ذلا نفسه ) یعنی : ( خداوند تبارک و تعالی واگذار ‌کرده‌است به مومن هر چیزی را به جز خوار کردن خود را ) ‌بنابرین‏ روایت که دلالت می‌کند بر تفویض تمام کارها ی مومن به خودش و واگذاری ‌به این معنا است که تصمیم گیری در امور بدن بر او محول شده است .

در معنای عرفی اینگونه برداشت می شود که برای شخص حقی وجود دارد که باید مراعات رضایت او بشود و روشن است که دادن اعضا ی بدنش به دیگری از جمله مصادیق کارهایی است که تصمیم گیری درباره آن به خود انسان واگذار شده است ، ‌بنابرین‏ در این مسئله فقط رضایت و اجازه شخص برای جواز شرعی عمل کفایت می‌کند . با توجه به آنچه استدلال شده با استناد به روایات مذکور پیرامون مالکیت ، چنین به نظر می‌رسد که مالکیت انسان براعضای بدنش قطعی است و این مالکیت حد و حدود ندارد ، اما چنین نیست ، دخل و تصرف باید محدود به حدود شرعی باشد و مطابق با حکم عقل و مبانی عقلی و عرفی باشد و در جایی که عقل و عرف و شرع انجام چنین عملی را تأیید نکنند انسان حق انجام این عمل را ندارد. همان‌ طور که بیان شد عده ای از فقها مالکیت انسان بر اعضای بدن خود را از نوع ذاتی می‌دانستند و این به دلیل استنباط از این نوع مالکیت در رابطه با انسان بوده است ، اما بعضی از فقها مالکیت ذاتی نسبت به انسان را ، طور دیگری معنا کرده‌اند ، که بر طبق این معنا انسان حق تصرف در اجزا ء و اعضای بدن خود را ندارد پیروان نظریه مالکیت ذاتی معتقدند که انسان ، در رابطه با نفس و افعال خود شخص مالک نفس و فعل خود می‌باشد ، بدین معنا که شخص از حیث حرکت و سکون و برگزیدن هر شغلی که بخواهد و تحصیل هر علمی از علوم که طلب کند و سکونت در هر مکانی که تمایل دارد ، مختار است . این نوع ملکیت ، ملکیت اعتباری نمی باشد . و هیچ ربطی به ملکیت معتبر شرعی ندارد و آثاری که بر ملکیت معتبر شرعی بار می شود از قبیل جواز خرید و فروش و هبه و اجاره و امثال این ها ، ‌در مورد این نوع ملکیت ذاتی انسان نسبت به خودش و افعالش جری نمی باشد .

‌بنابرین‏ معنا ، این گروه قائل به عدم مالکیت انسان به اعضا ی بدن خود هستند و به تبع آن هیچ حقی را برای او نسبت به انتقال اعضایش به دیگران نمی شناسند و در صورت بیع اعضاء ، آن را باطل می دانند .

اگر حرف این دسته از فقها را ‌در مورد مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خویش بپذیریم با این حال نمی توان گفت که ‌به این دلیل معامله اعضای بدن باطل می‌باشد. زیرا در فقه این بحث مطرح است که شخص می‌تواند شئ را که نسبت به آن مالکیت ندارد اما سلطه دارد بفروشد و فقها این نوع بیع را صحیح شمرده اند .

همچنان که در مواردی که حاکم اجناس زکات و امثال آن ها را می فروشد اطلاق بیع می شود البته در صورتی قائل باشیم آن ها ملک کسی نیست و شارع آن را برای مصارف خاص معین ‌کرده‌است .

همچنین در مواردی فروش مال وقفی جایز می‌باشد و آن را می فروشند ، یعنی اینکه مالکی ندارند خصوصاً ‌در مورد وقف عام که در این موارد عنوان بیع صدق می‌کند .

در قانون مدنی نیز فروش مال وقفی در بعضی موارد آمده است و بر آن عنوان بیع وقف و یا فروش بعض مال وقفی شده است .

۱-۵-۱ رابطه انسان با اعضای بدن خویش از دیدگاه فقه امامیه

سوال این است که این اجزا ء و اعضاء نسبت به شخص چه وضعیتی دارند. آیا مال محسوب می‌شوند و اگر مال است، مال چه کسی است ؟ اشخاص نیازمند به پیوند عضو برای به دست آوردن آن پول می پردازند یا مالی را با آن معاوضه می‌کنند زیرا از نظر عقلایی دارای ارزش است و قابلیت داد و ستد دارد.

‌بنابرین‏ مالکیت داشتن آن را به هیچ وجه نمی توان انکار کرد چون دارای منافع عقلایی است کافی است مشروعیت آن که مطابق قواعد بیان شده ، محقق شود. که در اینصورت این سوال باقی می ماند که اعضاء ملک چه کسی است ؟

هر یک از اعضاء بدن متعلق به مجموعه ای است که تمامیت وجود انسان را تشکیل می‌دهد و تعرض ‌به این مجموعه به تمامیت آن صدمه می زند ، از طرفی اعضای بدن ملک محسوب نمی شود در عین حال که دارای ارزش مالی است ملک کسی نیست ولی می توان آن را به تملیک داد . کافی است که عضو مورد نظر تحت ید و امر او باشد تا بتواند آن را به دیگری دهد . اختیار این امر با اوست ، تحت ید و امر او بودن به مفهوم ملک او نیست چون تحت ید و امر اوست پس اختیار دارد که آن را واگذار کند . در مقام مبادله ، عوض هم برای اوست و به او متعلق دارد . ‌بنابرین‏ عضو مذکور به تملک او در می‌آید و می‌تواند آن را تملیک کند .

‌بنابرین‏ ، باید گفت که اعضای بدن قابلیت معاوضه و ارزش مبادله دارد . هر مالی که قابلیت معاوضه داشته باشد طالبین آن تلاش خواهند کرد یا از طریق بیع و هبه یا صلح آن را تملک نمایند. خواه معوض باشد یا بلا عوض. در حقیقت این نقل و انتقال می‌تواند بیع هم باشد کما اینکه می‌تواند هبه یا صلح هم باشد. لذا ناگزیر باید اعضا و تولیدات بدن انسان را ملک او اعتبار کرد ، تا شایستگی اخذ عوض در برابر آن عضو را به دست آورد و مشمول حدیث نبوی ( لا بیع الا فی تملک ) گردد. عضو یا تولیدات بدن تحت امر و سلطه وید دهنده آن است و با اذن یا وصیت او به دیگری انتقال می‌یابد .