۲-آقای یحیی با استناد به سند اصلاحات ارضی شکایتی علیه آقای محمود ب اتهام تخریب و مزاحمت ملکی مطرح نمود و دادگاه محترم پس از انجام تحقیقات و ارجاع امر به کارشناسی و خصوصاً نظریه کارشناس دادگستری که سند استنادی شاکی را قابل پیاده کردن در طبیعت نمی دانست ، بدین شرح مبادرت به انشای رأی‌ نمود : « در خصوص شکایت آقای یحیی علیه آقای محمد دائر به مزاحمت ملکی و تخریب .. با عنایت به اینکه .. سند اصلاحات ارضی در طبیعت فاقد حدود و ثغور بوده و بر رقبه خاصی دلالت نمی کند … به دلیل عدم احراز بزه و فقدان دلیل اثباتی … قرار منع متهم صادر و اعلام می‌گردد…».

همان گونه که ملاحظه گردید ، دادگاه محترم در مثال اول سند اصلاحات ارضی را به عنوان مبنای مالکیت شاکی معتبر ندانسته و با صدور قرار اناطه ، شاکی را مجاب نمود تا با طرح دعوی در محاکم حقوق و اثبات ماکیت خویش نسبت به پیگیری شکایت خود مبادرت نماید . در مثال دوم نیز دادگاه بواسطه عدم ذکر حدود

و ثغور در اسناد اصلاحات ارضی ، آن را به عنوان ادله اثبات دعوی نپذیرفته و در نهایت شکایت شاکی را بواسطه فقدان دلیل اثباتی رد نموده است .

هرچند در تمامی موارد فوق استدلال دادگاه به نحوی بیان گردید که بیش از پیش نقطه ضعف اسناد اصلاحات ارضی را آشکار می‌سازد ، لکن نظر به رسمتی اینگونه اسناد و رعایت تشریفات قانونی که در تنظیم آن شکل گرفت ، بهتر می بود که محاکم محترم به سادگی مهر بی اعتباری بر آن نزده و اقدامات مقتضی جهت اعتبار بخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی را معمول می داشت . در محاکم کیفری که اقناع وجدان قاضی شرط اساسی بوده و دادگاه محترم ادله اثبات دعوی را در راستای تحصیل علم قاضی مورد پذیرش قرار می‌دهد ، محاکم می‌توانند به تجویز همین امر ، اقدامات لازم جهت اعتباربخشیدن به اسناد ابرازی را بعمل آورند . از جمله آنکه با تحقیق از معتمدین آماری اجرای قانون اصلاحات ارضی (در صورتی که در قید حیات باشند ) و یا تحقیق از مجاورین و مطلعین و نیز تطبیق مساحت مندرج در اسناد با میزان اراضی که در حال حاضر در تصرف اشخاص می‌باشد و با ارجاع امر به کارشناسی ، نسبت به کشف حقیقت مبادرت نمایند .

در محاکم حقوقی نیز چنانچه خواهان یا خوانده به اسناد اصلاحات ارضی استناد جویند ، محاکم نباید به دلیل عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند ، از اعتبار بخشی به آن امتناع نمایند . دادگاه ها می‌توانند به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقداماتی که برای کشف حقیقت لازم است بعمل آورند . در مانحن فیه نیز چنانچه مستند دعوی سند اصلاحات ارضی باشد قاضی محترم باید اقدامات مقتضی جهت تطبیق یا عدم مطابقت عرصه متنازع فیه با سند استنادی را به عمل آورد .

گفتار دوم : پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم

تشریفات مقرر جهت تنظیم اسناد اصلاحات ارضی و نیز نگارش و صدور آن در دفاتر اسناد رسمی موجب گردید تا واژه « سند رسمی » بهاینگونه اسناد نیز تعلق گیرد و بعضی از محاکم بواسطه امتیازاتی که برای اسناد رسمی قائل می‌باشند ، به سند اصلاحات ارضی نیز اهمیت و اعتبار خاصی بخشند .

جهت تشریح و تبیین مطالب ، به چند نمونه آرای صادره از محاکم تجدید نظر که در آن اسناد اصلاحات ارضی مورد پذیرش قرار گرفته است بیان می‌گردد و سپس به نقد و بررسی آرای صادره خواهیم پرداخت .

۱-فردی با استناد به سند اصلاحات ارضی دادخواست اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمینی مطرح نمود و دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی ، به دلیل صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد نهایتاً دعوی خواهان را رد نموده است . پس از تجدیدنظر خواهی از دادنامه صادره ، محکمه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه ، بدین شرح اعلام نظر نمود :«هرچند سند اصلاحات ارضی به نحو سهامی و مشاع می‌باشد لیکن به عنوان سند رسمی دلالت بر مالکیت دارنده آن به میزان سهام معین دارد و با توجه به زراعی بودن اراضی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی به صورت عرفی در محل فی ما بین زارعین و مالکین تقسیم گردیده است و حدود مالکیت هر یک از مالکین مشاعی در طبیعت مشخص گردیده است که عنداللزوم با تحقیق از مجاورین ملک و بررسی سوابق موجود در اداره جهاد کشاورزی و انجام کارشناسی ، قابلیت بررسی را دارد که با این وصف نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت وجود نداشته و دعوی اخیر به شرح پیش گفته قابلیت رسیدگی را ندارد و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره قرار رد دعوی خواهان به خواسته اثبات مالکیت صادر می‌گردد…».

۲- شعبه اول دادگاه عمومی بخش کجور در پرونده کیفری مبنی بر فروش مال غیر بواسطه عدم ذکر حدود و ثغور در سند اصلاحات ارضی ابرازی از ناحیه شاکل ، اقدام به صدور قرار اناطه نمود . پس از تجدیدنظر خواهی شاکی نسبت به قرار صادره ، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در مقام رسیدگی به اعتراض ، ضمن پذیرش اعتراض بدین شرح اعلام نظر نمود : « …شاکی (تجدیدنظر خواه) سند اصلاحات ارضی را که سند رسمی می‌باشند مستند شکایت خود قرار داده و درجایی که سند رسمی پیوست و مستند شکایت باشد نباید به بهانه اثبات مالکیت قرار اناطه صادر شود چرا که با وجود سند مالکیت رسمی ، چنین دعوایی اساسا قابلیت استماع نخواهد داشت . هرچند سند اصلاحات ارضی قابل انطباق در طبیعت نباشد دادگاه باید با تحقیقات قضایی دیگر موضوع را بررسی کند و صدور قرار اناطه نتیجه مورد نظر را در پی نخواهد داشت و اشکال دادگاه در این پرونده در رسیدگی حقوقی هم بروز ظهور پیدا خواهد کرد . بر این اساس با پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته … نقض و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان مرجع اعاده می شود …».

در مثال نخست ، شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران سند اصلاحات ارضی را کاملا برابر و هم تراز با سایر اسناد رسمی مالکیت قرار داده و تبعا در جایی که سند رسمی مبنای مالکیت باشد طرح دعوی اثبات مالکیت مسموع نخواهد بود ، زیرا صدور سند رسمی دلیل بر ذیحقی شخص نسبت به رقبه تحت تصرف ( و یا مورد ادعا) می‌باشد و صرف ارائه چنین سندی ، مالکیت افراد را به اثبات می رساند . ‌بنابرین‏ نیازی نیست تا با استناد به سند رسمی دعوی اثبات مالکیت طرح گردد .

در مثال دوم نیز شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مازندران طی استدلال مشابه و با اعتباربخشیدن به اسناد اصلاحات ارضی و تکیه به رسمیت آن ، صدور قرار اناطه را در مواردی که مستند دعوی سند رسمی باشد فاقد وجاهت قانونی دانسته و با این استدلال اقدام به نقض دادنامه نموده است .

مع هذا ، با عنایت به خصلت رسمی بودن اسناد اصلاحات ارضی و نیز توجه و امتیازی که قانون‌گذار به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و نیز ماده ۲۲ قانون ثبت برای کلیه اسناد رسمی قائل شده است ، استدلال و استنتاج محکمه تجدید نظر کاملا با روح ومفاد قانون مطابقت و همخوانی داشته و محاکم و مراجع قضایی

نباید به صرف عدم ذکر حدود و ثغور در اینگونه اسناد ، به گونه ای اظهارنظر نمایند که ارزش و جایگاه اسناد رسمی متزلزل گردد و الزاماً بایستی به تجویز مواد قانونی فوق الذکر کلیه اقدامات لازم جهت اعتبار بخشی به آن را بعمل آورند.

مبحث دوم : جایگاه اصلاحات ارضی در آر ای وحدت رویه