1. 1. – Ibid, Commemtary. ↑

1. 1. – A/Res/45/113,14 1990. ↑

1. 1. – Converntian on the Civil and political Rights, Art (9-11). ↑

1. 1. – بند ۲ اصل ۳۲ مجموعه اصول. ↑

1. 1. – CRC/C/GC/10, Para 28-b. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. – آشوری، محمد، مجموعه مقالات عدالت کیفری، پیشین، ۱۳۷۶، ص ۱۵۵-۱۵۴٫ ↑

1. 1. – Convertion on the rights of the child Art 40. ↑

1. 1. – CRC/C/GC/10, Para 23 f. ↑

1. 1. – Ibid, Para 23 g. ↑

1. 1. -Ibid, para 23 f. ↑

1. 1. ^۱– Trechsel.s,Human Right in Griminal proceeding,oxford, oxford university press, 2005,page 45. ↑

1. 1. ۲- Ibid.page 477. ↑

1. 1. – ovay,c.white,R.the European convntion on Human Rights, Oxford.oxford universitypress page.fourth.2006.181. ↑

1. 1. -Leach,ph.taking a case to the Euroopean of human right. oxford. oxford university press 2005 page 292 . ↑

1. 1. -Basic principles on the independence of the judiciary A/Res/40/32-1985. ↑

1. 1. – A/Res/40/32,Art10. ↑

1. 1. – CRC/C/Gc/10,para33. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ص ۳۳۴-۳۳۳٫ ↑

1. 1. – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد ۴، اشراق ۱۳۷۹، ص ۳۰۰٫ ↑

1. 1. – ناجی، مرتضی، « بی طرفی در دادرسی کیفری » مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۸۵ شماره ۵۷، ۵۶، ص ۵۱- ۵۰ . ↑

1. 1. – ناجی، مرتضی پیشین، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (1-5) and (1-6). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (22-5). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (30 – ۴). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14 -1). ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص ۱۰۸ – ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – موذن زادگان، حسنعلی « دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران » ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. – نجفی توانا، علی، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Art22. ↑

1. 1. -Ibid,Art 6-3. ↑

1. 1. – Convention in the Rights of the child, Art 40 . ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – موذن زادگان، حسنعلی، پیشین، ص ۱۵۴٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Art 13. ↑

1. 1. – Ibid, Art21 -1. ↑

1. 1. – CCPR/ c/ GC/32/para42. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. ۱- CRC/C/GC10,para23a. ↑

1. 1. ۱- Beijing Rules , Article (20)and commentary. ↑

1. 1. – CCPR/C/GC/32,para30. ↑

1. 1. – CCRRIC/GC/32,para30. ↑

1. 1. -آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۷۶، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۴۸ -۱۴۵٫ ↑

1. 1. – The convention on the Right of the child,Art 40 (b -4). ↑

1. 1. – آشوری، محمد، ۱۳۷۶، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Art7. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین ۱۳۷۶، ص ۱۴۷ . ↑

1. 1. – خزانی، منوچهر، ،فرایند کیفری،مجموعه مقالات،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،سال ۱۳۷۷،ص۴۳٫ ↑

1. 1. – Convention on the rights of the chid , Article 37(b),and Beijing rule Article(13-1). ↑

1. 1. -B eijing rule, Article(13-3),and u. n rules… deprived of liberty Article(17). ↑

1. 1. ۱-Beijing Rule, Article(13),and (commentary). ↑

1. 1. ۲-Beijing Rule Article(13-2),(10-3). ↑

1. 1. ۳-Beijing Rules , Article (14 – ۱). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14-2)and commentary. ↑

1. 1. -Convention on the rights of the child Articl (3-2). ↑

1. 1. – عباچی، مریم،پیشین، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (7 -1 ). ↑

1. 1. – Convention onthe rights of the chid , Article (40-B). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14 -1). ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین ص ۱۵۶ . ↑

1. 1. -Convention on the rights of the chid , Article (40 -2) b. ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (15 -1 ) ,(15 -2). ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (15 -1 ) , (16-2) ( commentary). ↑

1. 1. – convention on the rights of the child – Article ( 40 -B).۵-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – آخوندی، محمود، پیشین، ص ۹۵،۹۴ . ↑

1. 1. ۲-Ibid Article (40)(37). ↑

تبصره : در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلافات تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه بیمه گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی‌ این کمیسیون قطعی و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است .

چنان که ملاحظه می شود روش حل اختلاف در موارد مربوط به شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری متفاوت است و به نظر می‌رسد که در صورت بروز اختلاف با توجه به ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که هر مقرراتی یا قانونی بر خلاف مفاد این قانون را لغو می‌داند باید گفت که قانون اصلاح قانون بیمه اجباری یک قانون امری است و توافقی بر خلاف آن باطل است و در هنگام بروز اختلاف باید ماده ۱۷ این قانون رعایت شود .

د – افت ارزش خودرو

زمانی که یک تصادف بین دو تا چند وسیله نقلیه رخ می‌دهد ، آن خودرو دیگر ارزش قبل از بروز حادثه را ندارد حتی اگر کامل تعمیر شود و این اتفاق ‌در مورد خودرو های گرانقیمت و وارداتی نمود بیشتری پیدا می‌کند و با یک خراش کوچک میلیون‌ها تومان افت قیمت پیدا می‌کند .

سؤالی که مطرح می شود این است که علاوه بر خساراتی که به یک خودرو وارد می شود زیان‌دیده می‌تواند این افت قیمت را هم مطالبه کند ؟

تا قبل از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شاید گفته می شود که این مورد جزء عدم النفع است و قابل مطالبه نبوده یا به سختی پذیرفته می شد ولی با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که مقرر می‌دارد تمام زیآن ها باید جبران شود و مطابق ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی کاردان فنی موظف است میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت که در نتیجه تصادف حاصل می شود را معلوم نماید . حال اگر این افت قیمت را بیمه گذار بیمه کرده باشد و جزء تعهدات بیمه گر باشد قابل مطالبه از شرکت بیمه خواهد بود ، و اگر بیمه نشده باشد باید برای مطالبه آن در دادگاه صالح اقامه دعوا کرد ، مقصر حادثه باید افت قیمت خودرو را بپردازد . برای دریافت افت قیمت خودرو باید دادخواست تقدیم شورای حل اختلاف کند ، صلاحیت رسیدگی در شورا تا ۵۰ میلیون ریال می‌باشد و برای مازاد این مبلغ شورای حل اختلاف با رد صلاحیت خود ، پرونده را به محاکم عمومی ارسال می‌کند . بدیهی است که تمامی افت قیمت ها بعد از ارائه دادخواست ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را نیز باید به همراه داشته باشد .

پرونده های مربوط ‌به این موضوع حقوقی می‌باشد که با پایان مراحل رسیدگی به دادخواست خواهان ، اصولاً خسارات افت قیمت و یا خساراتی که پیش از تعهدات شرکت‌های بیمه گذار است، از مقصر حادثه اخذ می‌گردد ^[۱۲۳].

در انتها باید گفت که مدت‌ها بود که بسیاری از مردم و بیمه گذاران به رفتار مالی برخی شرکت‌های بیمه در ارزیابی و پرداخت خسارت معترض بودند و به معیارها ، روش ها و فرمول‌های مورد استفاده بیمه در ارزیابی خسارت را واقعی نمی دانستند و معتقد بودند که بیمه ها هزینه های واقعی وارده به آن­ها را از محل حادثه جبران نمی کند و مجبورند بخشی از خسارت را از جیب خود بپردازند . بدیهی است که بیمه برای داشتن سود بیشتر قایل به پرداخت خسارت کمتر است و این تناقضی است که همیشه وجود دارد و همیشه این ظن وجود داشته که آیا مفاد قراردادهای بیمه ای بخصوص شخص ثالث درست اجرا می شود یا نه !؟ با توجه به انحصار اطلاعات در دست شرکت‌های بیمه ای چگونه می توان مطمئن شد که زیان دیدگان مغلوب شرکت‌های بیمه نخواهند شد ؟ در این حالت چه باید کرد و چگونه اطمینان لازم را به وجود آورد ؟ این اطمینان را می توان با ایجاد نهاد های مستقل ارزیابی خسارت ایجاد کرد . در واقع در اینجا نه تنها لازم است که بیمه گذارها جامعه را از تهدیدات احتمالی بالقوه ماشین خود بیمه کنند بلکه اطمینان حاصل کنند که در هنگام وقوع حادثه به حق و حقوق خود دست پیدا می‌کنند از این منظره می توان اظهار داشت که نهاد های مستقل ارزیابی خسارت نیز به اندازه شرکت‌های بیمه ای برای تأمین حقوق شهروندی در جامعه ضروری است ^[۱۲۴].

نهادهای مستقل ارزیابی خسارت به مثابه تشکیلات و سازمان های مردم نهادی می مانند که وظیفه پاسداری از حقوق شهروندان را بر عهده دارند . با این تعبیر می توان اظهار داشت که ارزیابان خسارت نقش داوری را در اجرای قراردادهای بیمه ای ایفا می‌کنند و ‌بنابرین‏ لازم است ملزومات داوری را نیز رعایت کنند مانند بی طرفی ، استقلال ، سریع ، ارزان ، قانونمند و در دسترس بودن . این نهاد می‌تواند هم اعتماد مردم را جلب کند و هم شرکت‌های بیمه ای را در پرداخت خسارت به مردم یاری دهد . بی گمان اعتماد مردم به ارزیاب خسارت مستقل بیش از نهادهای ارزیابی خسارات وابسته به خود شرکت‌های بیمه ای است و از طرفی می توان یک نگاه در آمدی به کسب و کار ارزیابی خسارت داشت ، در این رویکرد ارزیاب با یک نگاه بلند مدت به بازار در پی آن است که منافع خود را در دوره بلند مدت تأمین کند و این کار مستلزم اعتماد سازی در بازار بیمه ای است که باعث رونق کار ارزیابان می شود . بی گمان در این راستا نمی توان نقش بیمه مرکزی در گسترش اعتماد بیمه گذاران و مردم را نادیده گرفت . بیمه مرکزی به مثابه یک نهاد سیاست گذاری می‌تواند از ابزار خود در راستای اعتماد سازی و گسترش فعالیت بیمه استفاده کند . بیمه و نهاد مستقل ارزیابی خسارت می‌تواند بخشی از پاسخ این سؤال که چرا برخی کشورها توسعه پیدا می‌کنند و برخی در جا می‌زنند را تدارک ببیند . در راستای همین تفکر بیمه مرکزی آئین نامه مؤسسات ارزیابی خسارت به

صورت مستقل را تصویب کرد و شرکت‌های بیمه را موظف کرد که در فرایند محاسبه خسارات فقط از خدمات مؤسسات و اشخاص که دارای پروانه ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی هستند استفاده کنند و این امید وجود دارد که با بهره گرفتن از نهاد مستقل ارزیابی اعتماد بیشتری به بیمه شود و باعث رقابت بین شرکت‌های بیمه ای شود ^[۱۲۵].

فصل سوم

سیر رسیدگی به تصادفات

در این فصل به روند تشکیل پرونده و رسیدگی به دعاوی تصادفات می پردازیم و چالشهایی که در این زمینه وجود دارد را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم ‌به این منظور، این فصل را به دو مبحث تقسیم نموده . مبحث اول را بسیر رسیدگی به دعاوی تصادفات جرحی و فوتی و مبحث دوم را به رسیدگی به دعاوی تصادفات خسارتی اختصاص می‌دهیم و در خلال مطالب ‌در مورد مشکلات موجود در روند و ترتیب رسیدگی می پردازیم

مبحث اول – آیین رسیدگی به تصادفات جرحی و فوتی

این فرایند با پرسش اینکه چه فرآیندهای داخلی سازمان باید جهت دستیابی به تحویل به موقع بهبود داده شوند، ادامه می‌یابد. برای دستیابی به زمان تحویل بهبود یافته، ممکن است واحد کسب و کار به زمان سیکل کوتاه و کیفیت بالا در فرآیندهای عملیاتی نیازمند باشد که هر دو در وجه فرآیندهای داخلی کارت امتیازی آورده می‌شوند.

سازمان، کیفیت و زمان سیکل فرآیندهای داخلی اش را با آموزش و بهبود مهارت کارکنان عملیاتی- موردی که در وجه یادگیری و رشد کارت امتیازی آورده می شود- بهبود می‌دهد. بدین ترتیب، یک زنجیره کامل از ارتباطات علت و معلولی به صورت یک بردار ستونی از چهار وجه کارت امتیازی متوازن ایجاد می شود. (نیازی و کاظم زاده، ۱۳۸۴)

۲-۱۶ سیر تکامل تکنیک امتیازی متوازن

تکنیک امتیازی متوازن از اوایل ابداع آن تا کنون سه مرحله تکامل را پشت سر گذارده است. در سال ۱۹۹۲ کاپلان و نورتون عنوان کردند که مدیران نباید در هنگام تصمیم گیری تنها بر روی سنجه های مالی تمرکز نمایند.(Braam, 2004). در این نسل، از تکنیک امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می­گردید(شباهنگ و ابراهیمی، ۱۳۸۴). در سال ۱۹۹۶ کاپلان و نورتون اهمیت تنظیم اطلاعات تکنیک امتیازی متوازن را با راهبرد کسب و کار مورد تأکید قرار دادند و تکنیک امتیازی متوازن، علاوه بر کاربردهای نسل اول و دوم، این روش به عنوان چهارچوبی جهت ایجاد تغییرات سازمانی معرفی گردید(همان منبع). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان ملاحظه نمود که تکنیک امتیازی متوازن از ابزاری جهت ارزیابی سازمان به ابزاری برای کنترل، اجرای راهبرد و تغییرات سازمانی آن تکامل یافته است.

۲-۱۷ سنجه های عملکرد قلب روش ارزیابی متوازن

سنجه ها را می توان به طور مشخص استانداردی (معمولاً و نه همیشه) قابلیت تبدیل به کمیت تعریف کرده که جهت تبادل اطلاعات مربوط به عملکرد و ارزیابی آن در مقایسه با نتایج مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

سنجه ­ها مطالب مرتبط با ارزش آفرینی را به گونه ­ای منتقل ‌می‌کنند. حتی از توان با نفوذترین مدیران ارشد اجرایی نیز خارج است. فهرستی از سنجه­ های متداول در چهارمنظر مدل امتیازی متوازن در شکل زیر ارائه شده است: (نیون ۱۳۸۶، ۱۳۷-۲۰۴)

جدول۲- ۲: سنجه های منظر یادگیری و رشد

سنجه­ های منظر یادگیری و رشد

۱-منابع اطلاعاتی فراوانی اعم از کتاب و مقالات و … در دسترس است.

۲-پذیرش اهداف و سیاست­های ارتقاء جایگاه شرکت

۳-برخورداری کالاها و خدمات از کیفیت لازم

۴-حساسیت شرکت نسبت به تحولات محیطی و تلاش برای افزایش سهم بازار.

۵-استفاده از شیوه-های دقیق و علمی ارزیابی عملکرد.

1. 1. دسترسی به روش اجرای مدل به سادگی امکان پذیر نبوده و قیمت خرید دستورالعمل اجرایی آن بالا است.

1. 1. تعیین و تعریف مأموریتها، اهداف، سیاست شرکت

1. 1. انجام کارها به وسیله کامپیوتر

1. 1. به کارگیری ایده­ ها و نظرات کارکنان توسط شرکت

1. استفاده از سبک مدیریت مشارکتی در تصمیم گیری­ها، جهت ایجاد شایسته سالاری

جدول۲- ۳: سنجه های منظر فرایندهای داخلی

سنجه­ های منظر فرایندهای داخلی

۱-توجه به شیوه ­های نوین انجام کار.

۲-کنترل فعالیت­های پشتیبانی

۳-بازنگری و تغییر در شیوه های انجام کار متناسب با نیاز مشتریان.

۴-بازنگری و تغییر در شیوه­ انجام کار متناسب با نیاز مشتریان.

۵-مشخص­سازی شیوه ­های انجام کار واحدهای سازمان

۶-ارزیابی میزان هم خوانی فعالیت‌آموزش‌ها با سیاست ها

۷-دسترسی کارکنان به آیین نامه­ ها

۸-آموزش کارکنان.

۹-منطقی بودن فاصله بین اخذ تصمیم با اجرای آن ها.

۱۰-اخذ نظرات مشتریان.

جدول۲- ۴: سنجه­ های منظر مشتری

سنجه­ های منظر مشتری

۱-استفاده از سیاست­ها و استراتژی‏های جلب رضایت مشتریان.

۲-اعطای تسهیلات ویژه به مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غیروفادار.

۳-توجه به خدمات جنبی مشتریان.

۴-تطابق کالاها و خدمات ارائه شده مطابق با خواست مشتریان.

۵-پاسخگو بودن به درخواست مشتریان.

۶-تطابق زمان بین دوبار سفارش گیری مطابق با درخواست مشتری.

۷-سنجش علمی و دقیق رضایت مشتریان

۸-اجرایی کردن نظرات مشتریان.

۹-تطابق زمان اخذ سفارشی تا تحویل کالا مطابق با خواست مشتری.

۱۰-ایجاد تصویری مثبت از شرکت در ذهن مشتریان.

جدول۲- ۵: سنجه های منظر مالی

سنجه­ های منظر مالی

۱-متوسط گردش موجودی کالا

۲-متوسط دوره وصول مطالبات

۳-سرانه فروش هر فروشنده

۴-سرانه هزینه

۵-میزان فروش محصولات جدید.

۶-نرخ رشد فروش

۷-بهره ­وری مالی

۸-نسبت هزینه

۲-۱۸ کاربردهای کارت امتیازی متوازن

کاربردهای مختلفی از جمله آنچه در زیر آمده برای کارت امتیازی متوازن قابل تصور است:

• • به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک

• • یک سیستم بهبود عملکرد

• یک سیستم سنجش بیرونی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به ذینفعان.(ملکی فر و شالچی، ۱۳۸۴)

۲-۱۹ معرفی کارت امتیازی متوازن به ‌عنوان چهارچوبی برای اجرای استراتژی

شاخص‌های عملکردی سنتی که ‌از سیستم‌های حسابداری وهزینه یابی توسعه یافته اند، به دلیل تشویق سازمان برای اهداف کوتاه مدت درآینده( Banks and Wheelwright, 1997)، کمبود تمرکز روی استراتژی، تشویق سازمان برای بهینه سازی موضعی، تشویق سازمان برای مینیمم کردن واریانس بجای بهبود مستمر، نداشتن تمرکز خارجی و حتی به خاطر نابود کردن رقابت صنعت ساخت آمریکا، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. در این زمان، بسیاری از سیستم­های سنجش عملکرد در آمریکا و انگلستان به طور جدی بر پایه شاخص­ های مالی طرح­ریزی شده بودند. همچنین بحث و جدل ‌در مورد اینکه سیستمهایی که فقط برای گزارش گیری خارجی طراحی شده اند جهت مدیریت نامناسب هستند، وجود داشت.

در یک تلاش برای غلبه بر این انتقادات، چهارچوب‌های سنجش عملکردی جهت تشویق یک چشم انداز متوازن توسعه یافتند. به ‌عنوان مثال، کیگان ‌در سال‌ ۱۹۸۹ یک توازن بین شاخص­ های داخلی وخارجی وهمچنین بین شاخص­ های مالی و غیرمالی پیشنهاد داد.کروس و لینچ در همان سال هرمی از شاخص ­ها را توصیف کردند که عملکرد را در سلسله مراتب سازمان یکپارچه می­ کند. (Cross and Lynch, 1988)

فیتزجرالد در سال ۱۹۹۱ شاخص ­ها را در دو دسته نتایج و تعیین کننده های آن ها طبقه بندی کرد؛ و در نهایت کاپلان و نورتون ر سال ۱۹۹۲ شاخص ­ها را در چهار وجه کارت امتیازی متوازن دسته بندی کردند.

ب) نتایج: نتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه های مختلف به آن دست پیدا می‌کند و بیان کننده دستاوردهای حاصل از عملکرد در حوزه های توانمندسازها هستند (نجمی و حسینی،۴۱:۱۳۸۴).

با وجود اینکه مدل مذکور برای جایزه مدیریت کیفیت اروپایی طراحی شده است، بزودی به ابزاری برای عارضه یابی در سازمان‌ها تبدیل شد و ‌به این ترتیب فرایند خود ارزیابی شکل گرفت. فرایند خود ارزیابی یک روش سیستماتیک جامع برای شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان است که در دوره های سالانه یا کوتاه‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه سازمان خودش را با بهترین‌ها در کلاس جهانی یا ملی مورد مقایسه قرار می‌دهد (تولایی، ۲۷:۱۳۸۶).

۲-۳ لیزینگ

در این بخش به معرفی انواع لیزینگ­ها و نحوه انجام فعالیت­های شرکت­های لیزینگ پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱ تشریح مختصر عملیات لیزینگ در ایران

تشریح عملیات لیزینگ در نمودار شماره (۲-۱) به طور خلاصه آمده است:

مشتری

کالا پرداخت اقساط

شرکت لیزینگ

بازپرداخت تسهیلات کالا

تأمین مالی

پرداخت وجه کالا

تولیدکننده /‌تامین کننده تجهیزات

‌تامین کننده مالی

نمودار (۲-۴) تشریح عملیات لیزینگ در ایران (میری، ۱۳۰:۱۳۸۹)

همان گونه که در نمودار شماره (۲-۴) مشاهده می‌گردد، شرکت لیزینگ یک واسطه بین منبع ‌تامین کننده منابع مالی، تولیدکننده کالا و تجهیزات، و متقاضی استفاده از آن می‌باشد. در حقیقت شرکت لیزینگ کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام (از قبیل خودروهای سواری و سنگین، لوازم خانگی، مسکن، ماشین‌آلات صنعتی و …) را به صورت اقساطی یا اجاره از تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان آن‌ ها خریداری نموده و به متقاضیان مورد نظر واگذار می‌کند، هزینه مورد نیاز جهت خرید این اقلام را از مؤسسات و شرکت‌های ‌تامین کننده منابع مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌ها و … تأمین می‌کند.

شرکت‌های لیزینگ معمولاً خود، به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی‌ها یا شعب خود، به پذیرش متقاضیان اقدام می‌نمایند. متقاضیان، با مراجعه ‌به این مراکز و با دریافت شرایط اعطای تسهیلات و مدارک مورد نیاز، اقدام به ثبت‌نام نموده و با ارسال پروفرماها به شرکت و تأیید پرونده های اعتباری خود، کالاهای مورد نظر را در قالب یک قرارداد لیزینگ دریافت می‌نمایند. حداقل و حداکثر تسهیلات اعطایی معمولاً از سوی شرکت‌های لیزینگ تعیین می‌گردد. میزان تسهیلات اعطایی به تک تک متقاضیان، از سوی شرکت‌ها یا از سوی مؤسساتی که متقاضیان در آن جا کار می‌کنند و کمیته اعتباری شرکت تعیین می‌گردد. در حال حاضر در این سیستم اعتبارسنجی مشتریان به گواهی‌های اشتغال به کار یا مدارکی که در کل نشان‌دهنده وضعیت شغلی و کاری‌شان می‌باشد محدود می‌گردد و همچنین اخذ تضامین لازم نیز منوط به معرفی اشخاصی است که از سوی متقاضی، به عنوان ضامن، معرفی‌شده و همانند متقاضی مدارک شغلی‌شان را ارائه می‌نمایند همراه با یک چک یا سفته و یا هردوی آن‌ ها جهت تضمین تسهیلات اعطایی به میزان ۱۲۰% اصل و فرع یا اصل میزان وام اعطایی از سوی شرکت لیزینگ. متأسفانه هنوز در کشور ما سیستم ورودی جامع اعتبار تدوین نگردیده و شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی نیز آن چنان که بایسته و شایسته است فعال نشده‌اند. اما در نقطه مقابل، در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکت‌های لیزینگ و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با شرکت‌های اعتبارسنجی و رتبه‌بندی قرارداد دارند که یک نمونه از معروف‌ترین این شرکت‌ها در سطح اروپا، مؤسسه‌ اکس­پرین ^[۴۳]می‌باشد. به محض اینکه متقاضی، مستقیماً یا از طریق اینترنت، درخواست خود را اعلام نماید شرکت‌های لیزینگ با مراجعه ‌به این شرکت‌ها از طریق اینترنت، ارسال درخواست به صورت نمابر و … شرایط اعتباری متقاضی را می سنجد. مدت زمان تعیین این امر بیش از ۲ ساعت نمی‌باشد و اگر متقاضی پس از دریافت پاسخ شرکت، نسبت به نحوه و میزان اعتبار تخصیص داده شده شکایتی داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به آن مؤسسه‌ نسبت به اصلاح رکورد وضعیتی خود اقدام نماید(میری، ۱۳۱:۱۳۸۹-۱۳۰).

۲-۳-۲ تاریخچه لیزینگ در ایران

سابقه عملیات لیزینگ در ایران از سال ۱۳۵۴ می‌باشد که طی آن شرکت لیزینگ ایران با مشارکت بخش خصوصی، بانک اعتبارات ایران و شرکت بین‌المللی اسلیبای فرانسه تأسیس گردید.

دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۶، با مشارکت تعدادی از بانک‌های کشور و بانک سوسیته دو ژنرال فرانسه در قالب شرکت آریا لیزینگ تأسیس گردید که دومین شرکت در ایران محسوب می‌شد. شیوه کار این دو شرکت بر این اساس بود که شرکت لیزینگ به عنوان موجر کالای مورد نیاز، و متقاضی به عنوان مستأجر از منابع مالی و یا ترکیبی از هردو به نسبت خالص فعالیت نمودند. لازم به توضیح است که آورده نقدی و غیر نقدی مستأجر معمولاً کمتر از موجر بوده است. مدت انجام عملیات بستگی به نوع کالا یا ملک و عمر مفید آن داشته و نرخ، تابع شرایط خاص است. در چنین حالتی متقاضی پس از پایان اقساط، مالک عین مستاجره می‌گردید.

پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، آن دو شرکت از هم پاشیدند و در سال ۱۳۵۹ سهام این شرکت‌ها توسط دادستانی انقلاب مصادره گردید، سهام شرکت لیزینگ ایران به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و بانک تجارت واگذار گردید و سهام شرکت دوم، به پنج بانک کشور واگذار شد. فعالیت‌های آن دو شرکت به دلیل عدم پرداخت اقساط وام‌گیرندگان به صورت مطالبات معوق تبدیل شد.

این رویه تا سال ۱۳۶۲ ادامه پیدا کرد و متعاقب تصویب عملیات بانکی بدون ربا، بحث لیزینگ به عنوان اجاره به شرط تملیک تبدیل شد و کلیه دستورالعمل‌های اجرایی آن در قالب عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک، به تصویب رسید و اجرای عملیات آن از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عهده بانک‌های کشور گذاشته شد و در نتیجه هیچ گونه جایگاهی برای شرکت‌های خصوصی جهت انجام عملیات، تعیین نگردید.

بانک‌ها بیشتر فعالیت خود را در بخش اجاره محل کار به وکلا، پزشکان و مهندسان در قالب عقد اجاره به شرط تملیک معطوف نموده، در صورتی که هیچ جای دنیا سیستم بانکی دست به عملیات اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) نمی زند، بلکه این شرکت‌های لیزینگ هستند که آن عملیات را انجام می‌دهند و انجام وظیفه می‌کنند.

تعادل: بین آزادی انتخاب و فرهنگ ‌به این معنا که فرد قادر است انتخاب کند و پاسخ های خودش را با پرسش های اساسی درباره ی معنای وجود و هستی انجام داده و بیاید.

دید کلی نگر و جامع یعنی معنویت شامل یک تعهد با تمام وجود در تمام ابعاد ذهنی، عاطفی و عمل و نیت می‌باشد .

احمدیان و همکارانش در مقدمه ی خود به نقل از میلر به موضوعی اشاره دارند که حاکی از اهمیت فوق العاده ی تربیت معنوی در سال های اخیر می‌باشد و با عبارت اینکه “ما در آستانه ی یک رنساس معنوی هستیم” و همچنین ” هم اکنون زمزمه ی بازگشت به معنویت به عرصه های زندگی اجتماعی و فرهنگی آغاز شده است، معنویت به همان سرعتی که در طول چند قرن اخیر از اذهان روشنفکران و اندیشمندان غربی رخت بربسته بود، به همین سرعت نیز در حال بازگشت است. ضرورت گرایش به معنویت به عنوان گرایشی نو در عرصه های فرهنگی و تربیتی تمام کشور ها بیش از عرصه های دیگر به چشم می‌خورد. (۱۳۹۰)

پژوهشی با عنوان رابطه ی بین معنویت و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بو علی سینا همدان در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ به وسیله ی یعقوبی و همکاران صورت گرفته است که مهم ترین نتیجه ی آن وجود رابطه ی معنا دار بین معنویت و بهداشت روان است. پژوهشی دیگر با عنوان رابطه ی بین هوش معنوی و صفات شخصیتی در سال ۲۰۰۹ به وسیله ی عابدی و سرخی در شهر ساری انجام گرفت که مهم ترین یافته های آن که عبارت بودند از: بین هوش معنوی و روان نژندی رابطه ی معنادار منفی وجود دارد و بین هوش معنوی و عامل های شخصیتی برونگرایی و با وجدان بودن رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد.

در پژوهشی که توسط محمد احسانی در سال ۱۳۹۳در سایت کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افقانستان با عنوان عوامل رفتاری تربیت معنوی در تربیت فرزندان در اسلام منتشر شد پژوهشگر ‌به این نتیجه رهنمون شد که قرآن و اسلام کودک را به مثابه انسان بزرگ دانسته، از او به عنوان جانشین خدا در زمین ستایش می‌کند. کودک به مثابه انسان بزرگی است دارای درک و فهم و رفتارهایی که در برابر او انجام می¬گیرد آن ها را مشاهده و در ذهن خود منعکس می‌سازد. ازاین‌رو، تربیت معنوی کودک از نظر قرآن بسیار مهم است و این کتاب الهی هدف اصلی بعثت انبیا را در طول تاریخ تربیت و تزکیه نفوس انسان‌ها معرفی ‌کرده‌است و در این زمینه سرمایه گذاری فراوانی انجام داده است. در بخش عبادت رفتار والدین همانند نماز و روزه و در حوزه اخلاق، تقوا، صداقت و فضای مساعد تربیتی از جمله نمونه¬هایی رفتاری هستند که بی تردید بر رفتار فرزند تأثیر گذار هستند.

تجارب شخصی نشان می‌دهد که در ایران نیز بسیاری از اختلالات روانی عاطفی و حتی شخصی، در تعامل با مسائل معنوی و مذهبی قرار دارد و بدون توجه به حساسیت ‌به این تعامل، تشخیص و درمان موفقیت آمیز نخواهد بود؛ برای نمونه، اختلال هایی مانند وسواس، اضطراب، افسردگی، احساس گناه، تعارض های درونی و بین فردی، در تعامل با باورها و نگرش های مذهبی قرار دارد؛ ‌بنابرین‏، می توان راهبرد معنوی را نوعی ابزار مکمل در کنار رو کیردهای دیگر در نظر گرفت و از آن با دقت و حساسیت ویژه ای استفاده کرد (اعتمادی، ۱۳۸۴ )

۲-۶-۲-پیشینه ی پژوهش های خارجی

رایت با بیان دو رویکرد محدود و فراگیر در تربیت معنوی در کتاب خود با عنوان معنویت و تعلیم و تربیت می پردازد و درباره این دو رویکرد چنین می نویسد که، رویکرد فراگیر اولویت به تجربه معنوی دارد آن هم تجربه ای که ماهیت جهانی دارد و اساس و مبنای جستجوی معنا و هدف زندگی ماست، این تجربه هدایت کننده احساسات، عواطف و ظرفیتمان برای خلاقیت است. هم چنین تجربه معنوی به عنوان تجربه اساسی زندگی و شرایط انسان که بسیار فراتر از تجارب عادی و روزمره ماست، مطرح می شود.در این رویکرد فرض بر این است که همه ی انسان ها ظرفیت خود آگاهی پویا برای آگاهی از واقعیت های زندگی و تعالی خود دارند. در رویکرد فراگیر تجربه معنوی در اصل تجارب اخلاقی، زیبا شناسی، دینی و اجتماعی انسان ها را در برمی گیرد و این به معنای توجیه همه ی جنبه‌های رشد و تعالی انسان در تربیت معنوی است. (۲۰۰۰)

دی مارتین راول (D.Martin Rave) در سال ۲۰۰۸ پژوهشی را با موضوع برداشت از معنویت و رشد معنوی در تعلیم و تربیت برگزار شده توسط معلمان و دانش آموزان در دوره های تربیت معلم با بهره گرفتن از روش های کیفی و کمی جمع‌ آوری اطلاعات و ابزار پرسشنامه و مصاحبه و استفاده از یک پژوهش مقطعی از نمونه ای با حجم ۴۲۸ نفر از معلمان و دانش آموزان در دوره های آموزش معلمی و ارزیابی برداشت آن ها از “معنویت” ، “تجربه ی معنوی” و “رشد معنوی” ارائه داد که در نتیجه ی آن این گونه مستفاد شد که درک آن ها از معنویت به عنوان کسب مجموعه ای از اصول برای هدایت روزمره ی درک زندگی ممکن است از دین و فلسفه ی شخص و یا از اعتقادات ‌در مورد اخلاق، روابط اجتماعی و افزایش آگاهی از زندگی و جهان ها سرچشمه بگیرد.در پاسخ شرکت کنندگان در پژوهش به معنای “رشد معنوی” آن را بخشی از نقش معلم می دانند و شامل هفت جنبه ی اعتقادات، حس ترس، رمز و راز، تجربه ی احساس تعالی جست و جو برای معنا و هدف، خود دانش، روابط، خلاقیت و احساسات و عواطف می دانند.

معنویت و تحول رهبری در تعلیم و تربیت به عنوان پایان نامه ی دوره ی دکتری عمر ریاض در سال ۲۰۱۲ بود که با هدف بررسی ارتباط بین معنویت و تحول رفتارهای خود و رابطه ی رهبری تراکنشی رفتارهای خود با معنویت بررسی شده است. در این مطالعه که با بهره گرفتن از نظر سنجی آن لاین انجام شده بود، ۶۹ معلم شرکت کرده بودند. نظر سنجی اصلی شامل سه بخش بود.

• پرسشنامه ی رهبری چندعاملی مقایسه ی اصلاح رفاه

• معنویت و اطلاعت دموگرافیک که در پایان این مطالعه نشان داد که ارتباط مثبتی بین معنویت و رفتارهای تحول رهبری فرد وجود دارد.

• رابطه ی بین معنویت و مقابله با دیابت در افراد جوان هدف از پژوهش بوده که در سال ۲۰۰۹ توسط نسرین پارسیان در دانشگاه پرستاری ویکتوریای استرالیا انجام شده بود و او هم رابطه ی مثبتی بین معنویات و مقابله با دیابت در افراد جوان را نتیجه گیری کرد.

با بهره گرفتن از روش هرمنیوتیک تحلیلی پژوهش در سال ۲۰۰۹ توسط کریستوفر ایپک در دانشگاه بریگهام انگلستان انجام گرفت. عنوان این پژوهش برداشتی از معنویت و برداشتی از خدا در قالب یک مطالعه ی کیفی بود. هدف از این مطالعه بررسی تجارب افراد از توصیف معنویت خود و ارتباط آن با تصویری از خدا بوده است. سوالات پژوهش:

• چگونگی توصیف معنویت افراد

• چگونه افراد تصویر خدا را توصیف می‌کنند.

• چگونگی توصیف فردی معنویت همراه با توصیف خود از خدا