واژه « خلل » در زبان حقوقی مفهوم مشخص ندارد و معلوم نیست خللی که به اشتباه به درستی معامله می‌سازد تا چه میزان است؟ آیا عقد را باطل می‌کند و اجازه مشتبه نیز اثری در آن ندارد، یا عقد « غیرنافذ » است و رضای او می‌تواند به آن حیات حقوقی ببخشد. در این گونه موارد، دادرس باید در جست و جوی حکمی بر آید که مبیّن اراده قانون گذار باشد، و در همین کاوش است که « رویه قضایی » نقش بسیار مؤثر دارد.

۱-۵-۲-۳-۴ تناقض قانون

هرگاه اجرای یکی از اوامر قانون‌گذار با اطاعت از حکم او مخالف باشد، آن دو حکم را « متعارض » به نسبت میان آن ها را « تعارض » یا « تناقض » گویند. در مواردی که تاریخ وضع این دو قانون یکی نباشد، قانون جدید ناسخ قدیم است و احکام آن را باید در گفتار مربوط به نسخ قانون مطالعه کرد. ولی، گاه اتفاق می افتد که در یک مجموعه قواعدی بیان می شود که جمع آن ها ممکن نیست و مسلم است که مقصود قانون‌گذار نیز نسخ ضمنی هیچ یک از آن ها نبوده است. زیرا معقول به نظر نمی رسد که ماده اول قانون حکمی را انشاء کند، و ماده دوم همان قانون ناسخ حکم نخست باشد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۹۸) برای مثال، بر طبق ماده ۲۱۲ قانون مدنی^۱، معاملات غیر رشید به واسطه عدم اهلیت باطل است، در حالی که ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی^۲ این گونه معاملات را « غیر نافذ» و در پاره ای موارد صحیح دانسته است.

۱- ماده۲۱۲:« معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.»

۲- ماده۱۲۱۴:« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از آنکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل و معذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.»

۱-۶ قلمرو نظم عمومی

نوع نگرش به رابطه فرد و اجتماع و نحوه تحلیل این رابطه، نقش اساسی و مهمی در تعیین قلمرو نظم عمومی در بستر حقوق خصوصی ایفا می‌کند. از منظر فردگرایان که حاکمیت اراده را از لوازم شخصیت بشری می‌دانند و اراده فردی را بر اراده جمعی اجتماع مقدم می‌دارند، تنها قانون است که می‌تواند حاکمیت اراده فردی را محدود نماید و در صورتی که در قانون به تضییق اراده اشاره‌ای نشده باشد، باید اراده فرد را آزاد دانست. بنا بر این از منظر اینان، مقررات محدود کننده، قواعدی استثنایی به شمار می‌آیند.

اما اگر پای در رکاب مرکب اندیشه جمع‌گرایان نهیم و به انسان مستقل از اجتماع نیندیشیم، زندگی جمعی اقتضائاتی دارد که هر انسانی به عنوان عضو آن اجتماع در برابر اعضای دیگر، مکلف به تحصیل آن مقدمات است. تعهدهای بسیاری بر فرد تحمیل می‌شود و او با صرف اراده خود نمی‌تواند از آن ها شانه خالی نماید. حاصل نزاع دو مکتب در باب نظم عمومی، این گونه جمع‌بندی و تصویر شده است:

الف) از نظر مکتب فردگرایی، منبع نظم عمومی، تنها قانون است، ولی از منظر مکتب جمع‌گرایان، غیر از قانون، اخلاق حسنه، عرف و عادت هم در زمره منابع نظم عمومی است. در حقوق ایران، با عنایت به مواد ۱۰، ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م. اخلاق حسنه و عرف و عادت نیز از منابع نظم عمومی به حساب می‌آید.(الفت،۱۳۸۴،ص۸۷)

ب) بر اساس مبانی فکری مکتب فردگرایی، قواعد مربوط به نظم عمومی، تنها به قوانین کیفری، اساسی، مالیاتی و اداری اختصاص دارد، ولی قوانین در زمینه حقوق خصوصی (مدنی و تجاری) از تجاوز قواعد نظم عمومی مصون می‌مانند و آزادی اشخاص در این زمینه، قیدی نخورده و مطلق است. روشن است که قانون‌گذار ایران در اغلب قواعد مربوط به احوال شخصیه و حقوق اموال و مالکیت از این نتیجه پیروی نکرده و آزادی بی‌قید و شرط برای افراد قائل نشده و این امور را با نظم عمومی محدود ‌کرده‌است. (الفت،۱۳۸۴،ص۸۸)

ج) مطابق نظر فردگرایان، استناد به نظم عمومی، استثناست و در موارد تردید مخالفت با نظم عمومی، اصل حاکمیت اراده و صحت عمل حقوقی انجام شده، محکّم خواهد بود. اما بر اساس نظر جمع گرایان که نظم عمومی را استثنا نمی‌دانند و اصل در مقررات و قواعد قانونی را امری بودن می‌شمارند، در موارد مشکوک، به فساد عمل انجام شده، حکم می‌شود (کاتوزیان،۱۳۹۱، صص۱۶۲ و ۱۶۳).

۱-۶-۱ قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی

نظم عمومی سیاسی، همان معنای مرسوم و متعارف و سنتی نظم عمومی است و هدف از این نوع نظم عمومی حمایت از دولت و خانواده و فرد است. قواعد نظم عمومی سیاسی مانع می‌شود که افراد بتوانند در قراردادهای خصوصی خود به ارکان و نهادهای اساسی جامعه صدمه بزنند. بنا بر این، روشن است که این قواعد تنها جنبه بازدارندگی دارد و از حریم مصالح عمومی دفاع می‌کند و هیچ جنبه اثباتی و الزام به انجام امری ندارد. لذا دادگاه ها به استناد مخالفت با قواعد نظم عمومی سیاسی از اجرای پاره‌ای تعهدات و قراردادها که برای دولت و جامعه و یا خانواده و فرد زیانبار باشد، جلوگیری می‌کنند. قرارداد فروش حق رأی، توافق بر عدم نفقه در نکاح و یا قرارداد فروش آزادی و حیات فردی از آن جمله است (صفایی،۱۳۸۲،ص۵۳).

پایه و اساس قواعد نظم عمومی سیاسی را این مطلب بر پا می‌دارد که انسان در زندگی اجتماعی خود، آزادی کامل ندارد و باید به برخی امور پایبند باشد. انسان در برابر نهادهایی که لازمه زندگی اجتماعی است، مسئول و محدود است؛ ‌به این معنا که باید از پاره‌ای خواستهای فردی در جهت آن ضرورت‌های اجتماعی بگذرد. این ضرورتها ممکن است مربوط به دفاع از خانواده و حفظ و کیان آن باشد و یا به دفاع از خود فرد مربوط شود؛ ‌به این معنا که شخص نتواند آزادی خود را در آینده از بین ببرد و ممکن است به دفاع از حقوق دیگران و نهادها و سازمان‌های دولتی و به تعبیری حقوق اجتماع مربوط باشد. با وجود این، نمی‌توان به استناد این قواعد، به حریم مالکیت خصوصی تجاوز نمود و انسان را به انجام معامله‌ای وادار نمود.

۱-۶-۲ محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی

ورود مفهوم نظم عمومی اقتصادی به ادبیات حقوقی از دستاوردهای حقوق قرن بیستم است و گفته شده است قبل از آن سابقه‌ای ندارد. البته در گذشته هم قوانینی با صبغه نظم عمومی وضع شده است که وجهه اقتصادی ‌داشته‌اند، ولی هدف از وضع آن قواعد حمایت از آزادی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بود (صفایی،۱۳۸۲،ص۵۴). لیکن مفهوم نظم عمومی اقتصادی امروز که در قواعد حقوق مدنی قرن بیستم به بعد جای گرفته است، ‌معنایی متفاوت دارد و دارای هدفی دیگر است. در این مفهوم، دولت‌ها با نام توزیع عادلانه ثروت در اجتماع، اقتصاد جامعه را در نظارت و رهبری خود می‌گیرند. مبنای دخالت دولت در امور اقتصادی، نظم عمومی است و لذا آن را در برابر نظم عمومی حمایتی قبلی، نظم عمومی دخالتی هم می‌گویند.

‌بنابرین‏ به طور کلی می‌توان گفت اجازه تحت‌نظر قرار دادن متهم به ضابطین در نظام کیفری ایران سابقه‌ای طولانی دارد و امروزه هم جریان دارد.

۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه‌های اسلامی

انسان مخلوق خدای یکتاست و از چنان ارزشی نزد خداوند متعال برخوردار است که خلیفه الله بر روی زمین است. «از نظر اسلام، اصل بر حریت انسان است». (دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۹۴) و آزادی او در اسلام به رسمیت شناخته شده است اما «کرامت انسان از دیدگاه اسلام دارای پشتوانه منطقی است،‌زیرا خداوند این کرامت را به او داده است^[۳۷] منشاء این کرامت در بعد روحانی و معنوی انسان نهفته است. همان بعد که از دمیده شدن روح الهی در انسان ریشه گرفته و به همین خاطر،‌مسجود فرشتگان گشته است.» ^[۳۸] (دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۸۶)

«از دیدگاه اسلام کرامت برای انسان نه تنها حق است، که تکلیف نیز هست،‌یعنی نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند بلکه خودش نیز حق گذشتن از کزامت خویش را ندارد و نمی تواند به ذلت و خواری تن در دهد.»(دانش پژوه و خسرو شاهی،۱۳۸۰،ص۱۸۷)

لذا حقوق متهم تحت‌نظر نیز باید توسط هر شخص یا مقامی مراعات گردد و حتی خود متهم نیز نباید اجازه تعدی به حقوق خویش را بدهد، زیرا «در حقوق اسلامی همه افراد اعم از زن و مرد، پیر و جوان، سیاه و سفید دارای حقوق یکسان هستند.»^[۳۹]

یکی از راه‌هایی که انسان را به مرحله کمال و برتری می‌رساند عمل کردن به سیره و عترت نبوی می‌باشد و این میسر نمی‌شود مگر اعمال و رفتارشان را الگو قرار دهیم و فضایلشان را متذکر شویم «به جهت آزاد بودن انسان است که اسلام، پیامبر خو را مذکر-یادآوری کننده- معرفی کرده و هرکز او را بر مردم مسلط ندانسته است تا زمینه کوچک‌ترین تحمیل و اجبار انسان از ناحیه دین وجود نداشته باشد.» ^[۴۰]

نگرش اسلام نسبت به انسان نگرش الهی است که وی را شایسته احراز منصب پروردگار بر روی زمین دانسته است^[۴۱] و ‌بر اساس این شایستگی، انسان را موجودی انتخاب‌گر و آزاد قرار داد و آزادی را حق مسلم وی شناخته است که می‌تواند راه سعادت را انتخاب کند یا مسیر انحرافی را برگزیند.^[۴۲] ‌بنابرین‏ باید گفت که برای توجه به حقوق متهم تحت‌نظر ‌بر اساس اندیشه‌های اسلامی باید منابع انسانی را با این اندیشه‌ها استاندارد سازی و مجهز نمود.

«استاندارد منابع انسانی در واقع به مفهوم الگو و منش برگزیده برای اندیشه،‌رفتار و عملکرد انسان در سازمان و روش صحیح تعامل و برخوردار در مناسبات و روابط انسانی است که در قالب مجموعه ای از باید و نباید ها، همسو و هماهنگ با اهداف و ارج نهاده های هر جامعه و نظام طرح ریزی می شود. استاندارسازی نیروی انسانی گامی مؤثر و ارزشمند در راه رسیدن ‌به این هدف می‌باشد و کارآمدترین روش دستیابی به استانداردها و بهره‌مندی از راهکارهایی است که دین مقدس اسلام ارائه می‌کند.(عبدی،۱۳۹۱،ص۱۶۷)» ‌بنابرین‏ اسلام به حقوق انسان توجه ویژه داشته است و پیروی از دستورات دین مبین اسلام بر حاکمان بشریت لازم است و باید حقوق هر انسانی را در همه ابعاد و زمینه‌ها مراعات نمایند تا امنیت آنان فراهم گرد. «با توجه به اصل محترم بودن جان، مال و عرض هر فرد مسلمان در اسلام و حرمت تعدی و تجاوز به جان و عرض دیگران و با توجه به اصل برائت(عمیدزنجانی،۱۳۷۸،ص۹۰) می‌بایست از تعرض به حقوق فردی متهم تحت‌نظر که انسانی آزاد و شهروندی محترم است پرهیز شود. توجه به حقوق متهم به صورت دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قران کریم در این زمینه می‌فرماید: خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید.^[۴۳] بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند آن با موضوع تأمین امنیت قضایی و آسایش شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است و تدبر در آیات قرآن کریم می‌تواند راهنمای بسیار ارزشمندی در جهت توجه به حفظ حقوق متهم تحت‌نظر به عنوان اندیشه‌ای الهی باشد. تلاش در جهت حفظ حقوق متهم تخت‌نظر، حفظ همان حقوق بشر در اسلام است که بسیار به آن پرداخته شده است. «انسان در طول تاریخ پس از طی دوره های طولانی بیداد و ستم و ظهور انقلاب های مختلف، کوتاه زمانی است که حقوق بشر را به رسمیت می شناسد،‌ این در شرایطی است که امیرالمومنین (ع) قرن ها پیش از ظهور حقوق بشر در اندیشه سیاسی مغرب زمین،‌نسبت ‌به این حقوق در کردار و گفتار خود توجه داشته اند. حق حیات در اندیشه معاصر، حیات آدمی را از هر تهدیدی مصون می‌داند، نص قرآن در سیره ‌امیرالمومنین(ع) ظهور یافت و در رفتار امام با خوارج به منصه ظهور می‌رسد. در منظر امام تنها ملاک برخورداری از حقوق شهروندی، انسان بودن و تفاوتی بین پیروان ادیان وجود ندارد.»^[۴۴]

دادرسی منصفانه کیفری ‌بر اساس موازین اسلامی و فرمایشات گوهر بار حضرت علی(ع) در نهج البلاغه حکم می‌کند که شأن و کرامت متهم تحت‌نظر که همچون سایر انسان‌ها از حقوق انسانی برخوردار است، رعایت گردد. «رعایت شأن و کرامت فردی که ما او را متهم می‌دانیم از جمله موضوعاتی است که به صراحت در فرمایشات و سیره حضرت علی(ع) قابل مشاهده است- زمانی می‌توانیم این کرامت را که در قران کریم نیز به صراحت از آن یاد شده است،‌‌در مورد متهم رعایت کنیم که حقوق او محتمر شمرده شود، حقوقی که متهم هنگام مقابله باید واجد آن باشد- اگر نگاهی به سیره حضرت علی(ع) بیندازیم ملاحظه می شود که در حدود یک هزار و سیصد و پنجاه سال قبل از اینکه اسناد بین‌المللی حقوق بشر شکل بگیرند حقوق متهم توسط آن حضرت مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.»^[۴۵]

بنابر مطالب گفته شده نمی‌شود ‌بر اساس ظن و گمان، حقوق اولیه انسانی را که به عنوان متهم، تحت‌نظر قرار گرفته است بنا بر اصل بی‌گناه، مجرم نیست و مجرم دانستن او با گمان به دور از عدل و انصاف است.^[۴۶]

بنابر آنچه بیان شد حفظ حقوق متهم در اسلام مورد توجه واقع شده و تاریخچه‌ای در صدر اسلام و مبانی فقهی دارد. «در مکتب اسلام عقیده بر این است که اسلام دارای کرامت خدادادی است و مادامی که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند، دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند.»(اردبیلی،۱۳۸۶،ص۱۴۴)

۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی)

حقوق متهم از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مجامع بین‌المللی نیز از آن غافل نبوده‌اند زیرا رعایت حقوق متهم به عنوان انسانی باکرامت، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز برای تعیین آرمان‌های مشترک تمام ملل جهان در خصوص حفظ حقوق متهم به طور یکنواخت با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مطابق با ۱۹/۰۹/۱۳۲۷ شمسی این موضوع را به تصویب رسانده است.

LaMontagne, A., Martin, A., Page, K., Reavley, N., Noblet, A., Milner, A., Keegel, T. ,& Smith, P. (2014). Workplace mental health: developing an integrated intervention approach. BMC Psychiatry, 14,131.

Larson, L., Meier, H., Poznanski, P. & Tipton Murff, E. (2004). Concepts and consequence of Internal Auditor job stress. Journal of Accounting and Finance Research, winter, 19,4.

Lehmann, A., Burkert, S., Daig, I., Glaesmer, H., & Brähler, E. (2011). Subjective underchallenge atwork and its impact on mental health. Int Arch Occup Environ Health, 84, 655–۶۶۴٫

Li, X., Hou, Z-J., Chi, H-Y., Liu, J., & Hager, M. J. (2013). The mediating role of coping in the relationship between subtypes of perfectionism and job burnout: A test of the 22 model of perfectionism with employees in China. Personality and Individual Differences, 58, 65–۷۰٫

Lo´pez, D. M., & Peters, G. P. (2012). The Effect of Workload Compression on Audit Quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory American Accounting Association, ۳۱(۴), ۱۳۹–۱۶۵٫ DOI: 10.2308/ajpt-10305.

Masalch C, Jackson SE, Leiter MP. (1996). Maslach burnout inventory Manual. 3rd ed. California: Consulting Psychologists Press.

Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology ۷, ۶۳-۷۴٫

Miranda, H., Viikari-Juntura, E., Heistaro, S., Heliövaara, M., & Riihimäki, H. (2005). A population study on differences in the determinants of a specific shoulder disorder versus nonspecific shoulder pain without clinical findings. Am. J. Epidemiol, 161, 847–۸۵۵٫

Nayoung, L., Eunkyoung, Hyunjung. K, Eunjoo, Y, Sang Min. (2010). Individual and work- related factors influencing burnout of mental health professionals: A meta-analysis. Journal of Employment Counseling,2, 86-96.

Pines, A., Aronson, E. (1988). Career Burnout: Causes and cures. Free Press, New York.

Pines, A., Aronson, & E, Kafry, D. (2002). Burnout: From Tedium to Personal Growth. Free Press, New York.

Puig, A., Baggs, A., Mixon, K., Park, Y. M., Kim, B. K., & Lee, S. M. (2012). Relationship between job burnout and personal wellness in mental health professionals. journal of employment counseling, 49, 98-109.

Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010),Gender differences in burnout: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 77, 168-185.

Ramirez, A. J., Graham, J., Richards M. A., Gregory, W.M., & Cull, A.(1996). Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work. The Lancet, 347, 724 – ۷۲۸٫

Rizzo J. R., House R. J., Lirtzman S.I. (1970). Role conflict and ambiguity in complex organizations. Administrative Science Quarterly; 15, 50-163.

Rossi, A., Cetrano, G., Pertile, R., Rabbi, L., Donisi, V., Grigoletti, L., Curtolo, C., Tansella , M., Thornicroft, G., & Amaddeo, F. (2012). Burnout, compassion fatigue, and compassion satisfaction among staff in community-based mental health services. Psychiatry Research ۲۰۰, ۹۳۳–۹۳۸٫

Rower J.L. (2004). Behavioral outcomes of interpersonal aggression at work: A mediated model. Doctoral thesis.

Rusli BN, Edimansyah BA, Naing L. (2008). Working conditions, self-perceived stress, anxiety, depression and quality of life: A structural equation modeling approach. BMC Public Health; 8(1), 48.

Saurabh Kr., Tiwari & Mishra, P.C.(2008). Work stress and Health as predictors of organizational commitmen. Journal of the India Academy of Applied psychology,34(2), 267-279.

Selye,H. (1980). Guide to stress research (Vol. 1). New York: Van Nostre and Reinold.

Schaufeli, W.B; Leiter, M.P., & Maslach, C. (2008). Burnout: 35 Years of Research and Practice .Career Development International,14(3), 204-220.

Siegrist, J. (1996). Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of Occupational Health Psychology ۱(۱), ۲۷-۴٫

Shirom, A, Melamed, S, Toker, S, Berliner, S, Shapira, I. (2005). Burnout and health review: current knowledge and future research directions. In: Hodgkinson, G, Ford, F. (Eds.), International Review of Industrial and Organizational Psychology. John Wiley & Sons, Chichester, 269–۳۰۸٫

Stansfeld S. A., & Candy B. (2006). Psychosocial work environment and mental health– a metaanalytic review. Scand J Work Environ Health, 32(6),443–۴۶۲٫

Tang, C. S., Au, W., Ralf, S., & Gerdamarie, S.(2001). Mental health outcomes of job stress among Chinese teachers: Role of stress resource factors and burnout. Journal of Organizational Behavior; 22(8), 887-901.

Utami, I., & Supriyadi.(2013). Flexible Working Arrangement and Stress Management Traning in Mitigating Auditor’s Burnout: An Experimental Study. Accounting & Taxation, 5(1), 97-113.

Utami, I., & Nahartyo, E. (2013). The Effect of Type A Personality on Auditor Burnout: Evidence from Indonesia. Accounting & Taxation, 5(2) 89-102.

Veldhoven, M., Taris, T., Jong, J., & Broersen, S. (2005). The Relationship Between Work Characteristics and Employee Health and Well-Being: How Much Complexity Do We Really Need? International Journal of Stress Management, 12, 3-28.

Wang JL, Lesage A, Schmitz N, Drapeau A. (2008). The relationship between work stress and mental disorders in men and women: Findings from a population-based study. J Epidemiol Community Health; 62(1), 42-7.

پیوست­ها

پیوست الف- توضیحات و پرسش‌های دموگرافیک

به نام خدا

دوست گرامی، موضوع این تحقیق بررسی آثار شرایط کاری بر سلامت افراد است. ۴۹ پرسش ساده و کوتاه در قالب دو سری سؤال به خدمت شما ارائه می شود. لطفاً با دقت به پرسش‌ها پاسخ دهید. از اینکه با پاسخ‌های خود ما را در انجام این تحقیق یاری می کنید صمیمانه سپاس‌گزاریم.

جنسیت:…………. سن:…………. وضعیت تأهل:…………. سنوات خدمت در این حرفه:………….

1. 1. Rossi, R. ↑

1. 1. Fogarty & Uliss ↑

1. 1. Herda, D., & Lavelle, J. ↑

1. 1. Lo´pez, D. M. & Gary F. Peters ↑

1. 1. Pines & Aronson (1988 (Burnout Measure (BM) ↑

الف) سهم‌الشرکه نمی‌تواند به اوراق تجاری و سهام تقسیم شود. سهام و اوراق تجاری مربوط به شرکت سهامی است و ‌در مورد شرکت‌هایی که سرمایه‌ آن به سهم‌الشرکه تقسیم می‌شود، نمی‌توان سند سهام صادر کرد.

همان‌ طور که گفته شد در صورتی که سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به شکل سهام درآید ضمانت اجرای کیفری ندارد. بر حسب نظر دکتر اسکینی در صورت عدم رعایت مفاد ماده ۱۰۲ مدیران و موسسان مسئولیت مدنی داشته و صدور سهام بر خلاف ماده اخیر باطل تلقی می‌گردد ولی موجب بطلان خود شرکت نمی‌گردد. این ماده در قانون آمره است و شرکا نمی‌توانند، در اساسنامه بر‌خلاف آن توافق کنند و لازم است، این شرایط انتقال رعایت گردد .

ب) عدم انتقال سهم‌الشرکه مگر با رضایت اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای توأمان

در عمل ممکن است تطابق اکثریت عددی و اکثریت سرمایه‌ای فراهم نشود‌. اگر شخصی موافقت اکثریت سرمایه را داشته باشد ولی اکثریت عددی موافق انتقال نباشند، انتقال سهم‌الشرکه ممکن نخواهد بود. این سخت‌گیری ق.گ به دلیل حفظ خصیصه خانوادگی شرکت با مسئولیت محدود است.

مفاد ۱۰۲ ق.ت امری است، ‌بنابرین‏ اگر در اساسنامه تصریح شود که انتقال با اکثریت کمتری صورت گیرد، اعتباری ندارد. شرکا می‌توانند اکثریت مذبور در م ۱۰۲ را زیادتر نمایند ولی نمی توانند تقلیل دهند.

البته به نظر دکتر اسکینی انتقال بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت مطلقاً باطل است حتی امکان افزایش میزان اکثریت مقرر در ماده وجود ندارد و نسبت به شرکت، شرکا و اشخاص ثالث بی‌اثر است. البته، این وضعیت دارای شریک خواهان خروج از شرکت را، با اینکه برای سهم‌الشرکه خود خریدار پیدا ‌کرده‌است، زندانی شرکت و سهمش (سهم در معنای عام) می‌کند.

در هر حال م ۱۰۲ از قواعد آمره و دارای ویژگی نظم عمومی است و مفاد این ماده باید رعایت گردد در غیر این صورت انتقال هیچ اثری ندارد. بر همین اساس امکان توافق بر خلاف آن در اساسنامه نیز وجود ندارد و شرکا اجازه ندارند که آزادانه سهم‌الشرکه ی خود را به اشخاص ثالث منتقل کنند.

این خصیصه نظم عمومی مانع از این می‌شود که شرکا حتی ‌در مورد کیفیت اکثریت در اساسنامه، الزام قانون‌گذار را نادیده بگیرند. ‌بنابرین‏، ممنوعیت قید شرط مخالف ماده ۱۰۲ در اساسنامه، هم شامل موردی است که شرکا اکثریت بیشتری در اساسنامه می‌گذارند و هم در موردی است که اکثریت کمتری مقرر می‌کنند.

همان‌ طور که گفته شد، با وجود م ۱۰۲ شریک خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت، زندانی شرکت می‌شود. در عمل برای فرار از این قید قانون‌گذار «شرکا درابتدای تشکیل شرکت، موافقت اکثریت را برای انتقال احتمالی آزاد سهم‌الشرکه‌ها در آینده اخذ می‌کنند و ورقه‌ای را امضا می‌کنند که چنین امری را میسر سازند. باید گفت که این رویه غیرقانونی نیست؛ مشروط بر اینکه منتقل‌الیه معلوم باشد. برعکس، هرگاه منتقل‌الیه معلوم نباشد، تنظیم چنین ورقه‌هایی حل مشکل نمی‌کند و در صورت کشف، توافقات قبلی بی‌اثر خواهند بود». ^[۷۵]

«شرکا در ارتباط با سهم‌الشرکه می‌توانند طی یک سند عادی یا رسمی موافقت خود را با انتقال سهم‌الشرکه بدون ذکر انتقال‌گیرنده ابراز کنند‌، که بر خلاف م ۱۰۲ ق.ت است، زیرا در این صورت رعایت شخصیت شرکا از بین می‌رود و چون موافقت منوط به قبول شخص شریک جدید است، چنین موافقتی اعتبار قانونی ندارد.^[۷۶] زیرا شرکا نمی‌توانند موافقت خود را نسبت به شخصی که نمی‌شناسند اعلام دارند».

م ۱۰۲ آمره و مطلق است و هم مربوط به انتقالات مجانی و هم انتقالات معوض می‌شود. شکل انتقال تاثیری در این ماده و حکم آن ندارد. در نتیجه انتقال اگر در قالب هر عقدی مثل عقد بیع، هبه و … هم که باشد، مفاد این ماده باید رعایت گردد.

بر حسب م ۱۰۳ ق.ت: «انتقال موکول به تنظیم سند‌رسمی است».

انتقال با تنظیم سندرسمی صورت می‌گیرد که این ماده نیز امری و مانند شرایط اساسی صحت معاملات در م ۱۹۰، از شرایط اساسی صحت معامله سهم‌الشرکه محسوب می‌شود.

در واقع انتقال صورت نمی‌گیرد مگر با تنظیم سند‌رسمی. «به عبارت دیگر، سند‌رسمی موجد حق است و نه مثبت حق».

در نتیجه هر گونه انتقال بین ناقل و منتقل‌الیه بدون تنظیم سند رسمی فاقد هر گونه اثر و انتقال نیز صحیح نمی‌باشد. این انتقال مانند معامله باطل، محسوب می‌شود و توافق میان ناقل و منتقل‌الیه باطل و نسبت به شرکت و اشخاص ثالث فاقد هر گونه اثر است.

زیرا این توافق نیاز به حکم دادگاه ندارند، بلکه قرارداد انتقال خود به خود باطل است.

تصریح ‌به این نکته ضروری است زیرا در صورتی که توافق بدون تنظیم سند ‌رسمی باشد‌، شخص می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و سند تنظیم کند و یا در این انتقال حتی کسب موافقت سایر شرکا نیز اهمیتی ندارد و انتقال صحیح نیست.

‌بنابرین‏، هرگاه یکی از شرکا سهم‌الشرکه خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد‌، حتی اگر شرکت با این انتقال موافقت کند، شخصی که سهم‌الشرکه با سند عادی به او منتقل شده، شریک در شرکت نمی‌شود. اگر شرایط م ۱۰۲ هم فراهم شود، در هر حال انتقال سهم‌الشرکه تابع تشریفات اسناد‌رسمی است ولی ق.ت، ثبت و آگهی انتقال سهم‌الشرکه را لازم ندانسته است. ‌بنابرین‏ ممکن است با وجود انتقال سهم‌الشرکه این انتقال در دفاتر ثبت شرکت‌ها، ثبت نشود.

۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات واگذاری سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی، با وجودی که هر دو شرکت سرمایه هستند، یکسان نیست.

در خصوص شرکت سهامی، م ۴۰ مقرر کرده بود که عدم ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت موجب می‌شود انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث، قابلیت استناد پیدا نکند. ولی عدم رعایت شرایط انتقال در م ۱۰۲ و ۱۰۳ ق.ت موجب بی‌اعتباری مطلق چنین انتقالی است (یعنی انتقال نسبت به شرکت، اشخاص ثالث و طرفین معامله باطل است). البته نقض مقررات م ۱۰۳ (عدم تنظیم سند رسمی) موجب بطلان معامله بین دو طرف معامله یعنی ناقل و منتقل‌الیه نیست و امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد.

باید توجه داشت تا زمانی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر پذیرش دعوای منتقل‌الیه صادر نشده، چنین شخصی در مراجع اداری و ثبتی و دادگاه‌ها، شریک شرکت به شمار نمی‌رود. در این رابطه باید میان واگذاری قهری (از طریق ارث و یا به حکم دادگاه) و واگذاری قراردادی تفکیک قائل شد. زیرا در انتقال قهری، کسب موافقت دیگر شرکا و رعایت نصاب سرمایه‌ای وعددی شرکا ضروری نیست.

۴-۳-۲- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص

انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص به دلیل این که در این شرکت‌ها، شخصیت شرکا در رابطه‌ بین شرکا دارای اهمیت است؛ اساسا با محدودیت مواجه است. در واقع چون در این شرکت‌ها، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و شرکت قائم به اعتبار شخصیت شرکا است و اعمال هرکدام از شرکا ممکن است موجب ایجاد تعهداتی برای شرکا شود، انتقال سهم‌الشرکه بسته به رضایت تمام شرکا شده است و در صورت عدم کسب رضایت، انتقال سهم‌الشرکه ممکن نیست.

در سال ۲۰۱۲ تحقیقی توسط دکر^[۵] و کالو به بررسی رابطه بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی اشاره کرده‌اند و در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران و ‌یا حفظ روابط با دیگران است . در این تحقیق انگیزه وابستگی دارای ۴ بعد است که عبارتند از : مقایسه اجتماعی ( تمایل به مشارکت در فعالیت ها با دیگران به منظور مقایسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف دیگران ( نیاز به دیده شدن به عنوان مرکز چیزها ) ، حمایت عاطفی ( نیاز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتی) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با دیگران و داشتن دوستی ای نزدیک ) (دکر و کالو^[۶] ، ۲۰۱۲ )

بر اساس آمار ، تعداد دانش آموختگان کشور در طول ۲۰ سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است اما کیفیت دانش آموختگان و سازگاری تخصصی آن ها با نیازهای جامعه هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در واقع دانش آموختگان موفق کسانی هستند که نه فقط به مهارت های تخصصی مجهزند ، بلکه مهارت هایی چون خلاقیت ، نوآوری ، ریسک پذیری ، تحمل ابهام ، توفیق طلبی ، اعتماد به نفس و … به طور نسبی در آنان نهفته باشد و دانشگاه ها نیز به پرورش این مهارت ها بپردازند و تا زمانی که این خصوصیات در دانشجویان پرورش نیابند، ایده های نو و برنامه ریزی برای عملیاتی کردن آن ها و به طور کلی بهره برداری از تخصص و در نهایت کارآفرینی امکان پذیر نخواهد بود . (فلاح حقیقی و همکاران ؛ ۱۳۹۰) بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت گرفته تا با ارائه تحلیلی از وضعیت دانشجویان زمینه راه گشایی برای توسعه کارآفرینی فراهم آورد .

با توجه به مطالب مطرح شده این سوال مطرح می شود که :

آیا بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی رابطه معناداری وجود دارد ؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق :

در حال حاضر سیر تحولات جهانی ، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده است . تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها ، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی ، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند . با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد ، برخی عقیده دارند که بازارهای جهانی فردا از آن شرکت هایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می‌دهند و برای گسترش سرمایه های فکری خود در حد کلان سرمایه گذاری می‌کنند ، در بالندگی فردی پر تلاشند و در خط مشی گذاری ، شرایط محیطی را مدنظر قرار می‌دهند بر همین اساس ، آموزش ، یکی از ابزارهای مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه واقع شده است . با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ، ثابت شده است که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه تبدیل شده است . ( طالبی کلیدبری ، ۱۳۸۹)

موضوع پژوهش به دو دلیل از اهمیت خاصی و ویژه ای برای تحقیق برخوردار است . دلیل اول این است که امروزه با رشد سریع تکنولوژی و تغییرات مداوم و همچنین با زیاد شدن جمعیت ، دولت پاسخگوی اشتغال سریع و مناسب برای افراد جوان و تحصیلکرده نمی باشد در این صورت افراد باید به صورت خودجوش وفعال به فکر ایجاد کسب و کارهای مناسب و دارای توجیه اقتصادی باشند تا بتوانند علاوه بر خوداشتغالی به چرخه اقتصادی کشور هم کمک نمایند . که در این میان شهر رشت با توجه به داشتن افراد جوان و مستعد و همچنین اقلیم مناسب دارای ویژگی های مناسبی برای ایجاد کسب و کار می‌باشد . این پژوهش با توجه به روحیات و ویژگی های افراد تحصیلکرده به دنبال یافتن میزان انگیزه وابستگی در این افراد برای ایجاد کسب و کار و خوداشتغالی می‌باشد . دلیل دوم که لزوم این تحقیق در این زمینه را دنبال می‌کند ، نتیجه تحقیق است که نتایج تحقیق می‌تواند به عنوان بازخوردی به گسترش کارآفرینی کمک کند و باعث بهبود این امر گردد در حقیقت تاکنون هیچ کاری در زمینه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به کارآفرینی در استان گیلان و خصوصاًً در دانشگاه های این استان انجام نشده است که این امر بر اهمیت موضوع می افزاید . این تحقیق میزان انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را مشخص و بیان می‌کند .

۱-۴- چارچوب نظری تحقیق :

چارچوب نظری تحقیق مبنایی است که تمامی تحقیق بر آن استوار است . شبکه ای است منطقی ، توصیفی و توسعه یافته مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند . محقق در ابتدا باید مسأله را شناسایی کند و سپس متغیرهایی را که در آن نقش دارند معین نماید . بعد از شناسایی متغیرها باید شبکه ارتباطات بین آن ها بنا شود به طوری که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و سپس آزمون کرد . یک چارچوب نظری خوب مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد . ( خاکی ، ۱۳۹۰ ، ۱۶۳ ) در حقیقت انگیزه وابستگی که همان تمایل به داشتن روابط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگران است دارای چهار بعد : محرک مثبت ، مقایسه اجتماعی ، حمایت عاطفی و توجه می‌باشد . انگیزه وابستگی یک ساختار چندبعدی دارد که ممکن است افراد دارای علایق کارآفرینی در برخی جهات آن امتیاز نسبتا بالایی و در ابعاد دیگر امتیاز نسبتا پایینی بگیرند. ( دکر ، ۲۰۱۲ )

انگیزه وابستگی:

1. 1. محرک مثبت

1. 1. مقایسه اجتماعی

1. 1. حمایت عاطفی

1. توجه

علاقه به کارآفرینی

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق ( دکر ، ۲۰۱۲ )

۱-۵- اهداف اساسی تحقیق :