گرانکویست و هانگکولی^[۲۵] (۲۰۰۰)، در تحقیقی به بررسی ارتباط میان سبک‌های دل‌بستگی بزرگسالی با شاخص‌های مختلف مذهبی پرداختند. نتایج نشان داد ارتباط مثبت متوسطی میان دل‌بستگی ایمن بزرگسالی با متغیرهای دین‌داری مرتبط با ارتباط با خدا برقرار است.

 

در پژوهش خوانین‌زاده و همکاران (۱۳۸۴)، تحلیل نتایج نشان داد که دل‌بستگی ایمن در دانشجویانی که دارای جهت‌گیری مذهبی درونی هستند بیش از دانشجویان دارای جهت‌گیری مذهبی بیرونی است و سبک دل‌بستگی دوسوگرا در جهت‌گیری مذهبی بیرونی به طور معناداری بیش از گروهی است که جهت‌گیری مذهبی درونی دارند (۱۳۸۴).

 

تحلیل نتایج بررسی ارتباط میان این دو متغیر در تحقیق دیگری نشان داد که بین سبک دل‌بستگی ایمن با تجربیات معنوی و اعمال مذهبی در بزرگسالی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (زرین کلک و طباطبایی، ۱۳۹۱).

 

در تحقیقی ارتباط میان دین‌داری درونی و منبع کنترل درونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از یک تأثیر متوسط بود که با وجود بالا بودن، از نظر آماری معنادار بود که نشان‌دهنده ارتباط مثبت بین مذهب درونی و منبع کنترل درونی می‌باشد (کورسی^[۲۶]، ۲۰۱۳).

 

در مطالعه‌ای که توسط کرهینلیوگلو و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت، ارتباط میان جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی با سطوح منبع کنترل بررسی شد. برای این تحقیق ۴۳۰ دانشجوی مسلمان ترکیه انتخاب شدند. نتایج نشان داد میان ابعاد منبع کنترل و ابعاد جهت‌گیری مذهبی رابطه معناداری وجود دارد.

 

در پژوهشی رابطه بین نگرش مذهبی و منبع کنترل بررسی شد و رابطه معناداری میان نوع نگرش مذهبی و منبع کنترل به دست آمد. در مجموع، نتایج حکایت از آن داشت که افراد دارای نگرش مذهبی درونی بیشتر منبع کنترل درونی و کسانی که گرایش مذهبی بیرونی دارند منبع کنترل بیرونی دارند (اصغری و همکاران، ۱۳۹۲).

 

تحلیل نتایج در تحقیق دیگری نشان داد نگرش مذهبی ۸/۱۰ درصد از تغییرات منبع کنترل را تبیین می‌کند (کوشکی و خلیلی فر، ۱۳۸۸).

 

در تحقیقی که توسط میرهاشمیان انجام گرفت، بین اعتقادات مذهبی و منبع کنترل رابطه معناداری مشاهده نگردید (۱۳۷۸).

 

۲-۸-۴٫ تحقیقات ترکیبی

 

در مطالعه‌ای که توسط عبدل خالک (۲۰۰۷) بر روی ۶۳۳۹ نوجوانان مسلمان کویتی (۱۸-۱۵ ساله) انجام گرفت، رابطه مثبت معنی‌داری میان خودارزشیابی در مقیاس‌های دین‌داری، شادکامی، سلامت روانی و نیز سلامت جسمانی به دست آمد. همچنین، یک رابطه منفی معنادار میان این چهار متغیر با اضطراب و افسردگی نمایان شد که خالک بر این روابط کشف‌شده، برچسبی تحت عنوان دین‌داری و بهزیستی در برابر آسیب‌شناسی روانی می‌زند (عبدل-خالک، ۲۰۰۷).

 

این محقق همین محقق، رابطه شادکامی، سلامت و مذهب را در دو کشور دیگر نیز بررسی کرد. نمونه این دو پژوهش نیز شامل نوجوانان بود. تحقیق دوم بر روی ۳۷۲ نوجوان از قطر انجام گرفت و پسران نمره بالاتری نسبت به همتایان دختر کسب کردند. رابطه میان سه متغیر مثبت و معنی‌دار بود. تحلیل گام به گام رگرسیون چندگانه آشکار کرد که پیش‌بین‌های مذهبی در پسران، رضایت از زندگی و شادکامی و در دختران رضایت از زندگی و سلامت جسمی بود. نتایج کلی این تحقیق نشان داد افراد مذهبی‌تر خوشحال‌ترند، رضایت بیشتری از زندگی داشته و سالم‌ترند (عبدل-خالک، ۲۰۱۳). در تحقیق سوم که بر روی ۲۳۹ نوجوانان لبنانی انجام گرفت، نتایج مشابهی تکرار شد. پسران نمره بالاتری در سلامت روان به دست آوردند. رابطه میان سه متغیر مثبت و معنی‌دار بود. در پایان این موضوع بیان شد که کسانی که خودشان را در حال لذت بردن از شادکامی در نظر بگیرند، سلامت ذهنی و روانی و نیز دین‌داری بیشتری را تجربه می‌کنند (عبدل-خالک، ۲۰۱۴).

 

در تحقیق دیگری که توسط گلزاری بر روی ۲۳۴ دانشجوی زائر انجام شد، تأثیر عمره مفرده بر سلامت روان، شادکامی و عمل به باورهای دینی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. دو کاروان دانشجویی از میان کلیه کاروان‌های دانشجویی زیارت حج عمره در سال ۸۳ به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت در حج عمره دانشجویی موجب افزایش شادکامی و کاهش اختلال در سلامت روانی، نشانه های بدنی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی وخیم گردیده است (گلزاری، ۱۳۸۹).

 

در مقاله‌ای که توسط فلانلی و گالک^[۲۷] (۲۰۱۰) نوشته شد، نقش سبک‌های دل‌بستگی در مذهب و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفت. فلانلی و گالک مروری دارند بر ریشه‌های تاریخی و نیز تحقیقات مربوط ‌به این متغیرها و نتیجه می‌گیرند دل‌بستگی ایمن به خدا، سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند و بیان می‌دارند که اعتقادات مربوط به خطرناک بودن جهان، علائم روانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این حیث عقاید مذهبی نقش محافظت کننده دارند (فلانلی و گالک، ۲۰۱۰).

 

غباری بناب و حدادی (۱۳۹۰) در تحقیقی، رابطه سلامت روان با تصویر ذهنی از خدا و کیفیت دل‌بستگی در نوجوانان را بررسی کردند و بدین منظور ۱۰۰ نوجوان بزهکار را به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب نمودند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد بزهکارانی که تصویر پذیرنده و مثبتی از خدا داشتند، از سلامت روانی بالا و کیفیت دل‌بستگی ایمن‌تری برخوردار بودند (غباری بناب و حدادی، ۱۳۹۰).

 

در پژوهشی که بر روی مسیحیان استرالیا انجام گرفت، نتایج حاکی از این بود که آگاهی از خدا و منبع کنترل درونی با سلامت بالاتر رابطه دارند و منبع کنترل بیرونی با سلامت پایین‌تر در ارتباط است (رایان و فرانسیس، ۲۰۱۲).

 

در یک تحقیق دیگر رابطه عملکرد مذهبی و منبع کنترل تأثیر مثبت و مستقیم داشت و توجه به تأثیر مثبت باورها و اعمال مذهبی در سلامت روان مورد تأکید قرار گرفت (صالحی و همکاران، ۱۳۸۶).

 

۲-۸-۵٫ فرضیه‌های پژوهش

 

فرضیه‌های مستقیم

 

1. 1. شدت ایمان مذهبی، سلامت روانی را در دانشجویان به طور مثبت پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. شدت شادکامی، سلامت روانی را در دانشجویان به طور مثبت پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. سبک دل‌بستگی دوسوگرا، سلامت روانی را در دانشجویان به طور منفی پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. شدت ایمان مذهبی، شادکامی را در دانشجویان به طور مثبت پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. شدت ایمان مذهبی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا را در دانشجویان به طور منفی پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. جهت‌گیری کنترل، سلامت روانی را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کند.

 

1. 1. شدت ایمان مذهبی، جهت‌گیری کنترل را در دانشجویان پیش‌بینی می‌کند.

 

1. در مدل پیش‌بینی سلامت روانی بر اساس ایمان مذهبی، شادکامی، سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل نقش واسطه را ایفا می‌کنند.

فرضیه‌های غیرمستقیم

 

۱- ایمان مذهبی از طریق شادکامی سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند.

 

۲- ایمان مذهبی از طریق سبک دل‌بستگی دوسوگرا سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند.

 

۳- ایمان مذهبی از طریق منبع کنترل سلامت روانی را پیش‌بینی می‌کند.

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱٫ مقدمه

 

در این فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و روش نمونه‌گیری معرفی می‌شود. ابزارهای به کار برده شده جهت گردآوری داده های پژوهش به همراه روش‌ها و ویژگی روان‌سنجی آن‌ ها نیز به طور کامل معرفی گردیده و در پایان، مراحل اجرای پژوهش حاضر و روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

۳-۲٫ طرح پژوهش

 

بحث اصلی این است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از جانب دادگاه واقع شود، چه ماهیتی دارد؟ بائن است یا رجعی یا این که ماهیت دیگری دارد؟

 

مبحث اول: ماهیت طلاق به دلیل غیبت شوهر

 

حکم موردی که زن به خاطر غیبت بیش از چهار سال شوهر طلاق داده می شود، به طور صریح بر اساس ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی مشخص شده است؛ لذا اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق وگذشتن مدت عده، مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضا مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و با توجه به رجعی بودن طلاق به دلیل غیبت شوهر، آثار این نوع طلاق مانند نفقه و توارث و … نیز در مدت عده مطرح می شود.

 

در زمینه این نوع طلاق مسائلی مطرح می شود که در ادامه به آن اشاره می شود:

 

۱- با توجه ‌به این‌که طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق غیر مدخوله و زن یائسه، طلاقی بائن است و طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی زوجه غیر‌مدخوله و یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که در طلاق قضایی که موضوع آن ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی (غیبت زوج) می‌باشد؛ اگر زوجه شخص غایب، غیر مدخوله یا یائسه باشد،‌آیا با این اوصاف باز هم برای زوج حق رجوع وجود دارد؟

 

در پاسخ باید گفت هرچند طبق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق غیر مدخوله و یائسه بائن می‌باشد و نیز این ماده با آن که در مقام بیان بوده؛ اما استثنایی برای طلاق زوجه غایب، ذکر نکرده است و از سوی دیگر زوجه غیر مدخوله و یائسه عده ندارند که بحث رجوع غایب مطرح شود، ولی با توجه ‌به این که:

 

الف- ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی به طور مطلق برای شخص غایب حق رجوع قائل شده است و رجوع نسبت به زوجه غیر مدخوله و یائسه را استثناء نکرده است.

 

ب- ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی بلافاصله بعد از ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی، مقرر داشته: « زنی که شوهر او غایب مفقود الأثر بوده و حاکم او را طلاق داده باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد » و با توجه به انتهای ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی‌که رعایت عده وفات را در همه موارد لازم می‌داند خواه زوجه غیر مدخوله یا یائسه باشد خواه نباشد؛ ‌بنابرین‏ زوجه غایب در هر شرایطی باید عده نگه دارد و زوج در زمان عده می‌تواند رجوع کند.^[۱۴۹]

 

البته نظر مخالفی هم وجود دارد که معتقد است: « اگر طلاق فی نفسه بائن باشد، در غیبت زوج هم طلاق بائن است. مثلاً؛ اگر زوجه یائسه باشد و زوج مفقود شود، طلاق قضایی، بائن می‌باشد و طلاق حاکم با توجه به شرایط حاکم ممکن است بائن باشد یا رجعی. به عبارت دیگر، ماهیت طلاق زمانی رجعی خواهد بود که طلاق واقع شده از نوع رجعی باشد ».^[۱۵۰]

 

آیت الله فاضل لنکرانی معتقد است که « طلاق حاکم و یا طلاقی که به اجبار زوج تحقق پیدا می‌کند، از نظر رجعی بودن و نبودن با طلاق های دیگر فرقی ندارد ».^[۱۵۱]

 

آیت الله خامنه ای نیز طلاق واقع شده از سوی دادگاه را مثل سایر طلاق ها می‌داند و آن را نوعی جدید نمی داند.^[۱۵۲]

 

۲- چنانچه طلاق حاکم طلاق سوم یا نهم عدی^[۱۵۳] باشد، آیا زن بر مرد حرام می شود و مرد در مدت عده حق رجوع ندارد یا آن که ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی طلاق حاکم را در بر نمی گیرد و شوهر غایب در مدت عده حق رجوع دارد؛ حتی اگر طلاق حاکم، طلاق سوم یا نهم عدی باشد؟

 

نظر یکی از حقوق دانان در این باب چنین است که « در این فرض زن بر شوهر حرام نمی شود و شوهر در مدت عده می‌تواند رجوع کند؛ چرا که ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، راجع به حرام بودن نکاح شوهر با زنی که سه مرتبه متوالی طلاق داده شده و ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی، راجع به حرمت ابدی نکاح با زنی که نه طلاق که شش مورد آن عدی است، داده شده؛ منصرف از مورد فوق است ».^[۱۵۴]

 

برخی نیز معتقدند‌که اگرچه استدلال فوق با توجه به ماهیت خاص طلاق زوجه غایب و نیز اطلاق ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی تقویت می شود؛ اما باید توجه داشت که ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی، مطلق است و در این ماده سخنی از طلاق به وسیله مرد برده نشده است؛ بلکه صرفاً گفته شده: « سه مرتبه زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده » خواه طلاق به وسیله مرد باشد و خواه طلاق به وسیله حاکم. از طرف دیگر حتی اگر قائل ‌به این باشیم که منظور از مطلقه شده در ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی این است که طلاق باید از سوی زوج صورت گیرد تا حرمت ایجاد شود، از ظاهر برخی روایات بر می‌آید که طلاق حاکم، در حکم طلاق زوج است همان طور که در روایت برید بن معاویه ذکر شد، در آنجا امام فرمودند: «فیصیر طلاق الولی طلاق الزوج‌»؛ ‌بنابرین‏ در صورتی که طلاق از سوی ولی زوج نیز صورت نگیرد، طلاق حاکم جانشین طلاق زوج غایب می شود. همچنین در روایت برید بن معاویه آمده است « وهی عنده علی تطلیقتین » یعنی؛ در صورت رجوع زوج غایب در مدت عده، زوجیت برقرار گشته و مرد دو طلاق دیگر نیز می‌تواند بدهد، ( در فرضی که طلاق حاکم، طلاق اول باشد ). از این عبارت این گونه نتیجه گرفته شده که چنانچه طلاق حاکم طلاق سوم باشد، غایب در مدت عده حق رجوع ندارد؛ چرا که روایت فرض کرده طلاق حاکم، طلاق اول است و مرد، دو طلاق دیگر نیز می‌تواند بدهد و طلاق حاکم، در عداد سه طلاق و نه طلاق به حساب می‌آید و ماده ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ قانون مدنی تنها شامل موردی که شوهر زن خویش را سه مرتبه یا نه مرتبه که شش مورد آن عدی باشد طلاق بدهد، نمی شود؛ در نتیجه اگر طلاق حاکم، طلاق سوم یا نهم عدی باشد مرد، در مدت عده حق رجوع ندارد.^[۱۵۵]

 

مبحث دوم: ماهیت طلاق قضایی موضوع مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی

 

در خصوص ماهیت سایر موارد طلاق قضایی، حکم خاصی در قوانین پیش‌بینی نشده است و به دلیل فقدان نص قانونی، دادگاه های ما به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی^[۱۵۶] و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹،^[۱۵۷] باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و در این مورد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد.

 

گفتار اول: دیدگاه فقها

 

با مراجعه به دیدگاه فقهای عظام و فتاوی معتبر، ملاحظه می شود که در این مسأله پاسخ کلی وجود ندارد. حتی مواردی نیز وجود دارد که یک فقیه در پاسخ به یک استفتاء دو پاسخ متفاوت ارائه نموده است.^[۱۵۸]

 

در موردی که زوج، غایب مفقود الأثر است، فقها تصریح نموده اند که طلاق حاکم، رجعی است و در زمان عده اگر زوج برگردد حق رجوع دارد؛ اما در سایر موارد، برخی معتقدند که طلاق حاکم از نظر رجعی بودن یا نبودن با طلاق های دیگر فرقی ندارد. همچنین در مواردی که طلاق حاکم به واسطه امتناع زوج از پرداخت نفقه است، برخی از فقها تصریح نموده اند که طلاق، بائن است.به نظر برخی از مراجع تقلید نوع طلاق حاکم، به مصلحت دادگاه بستگی دارد. عده ای نیز طلاق حاکم را طلاق بائن از نوع خلع می دانند.

 

در بحث رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی، برخی فقها بین موردی که طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه است و موردی که به علت عسر و حرج است، قائل به تفکیک شده اند:

 

آیت الله میرزا جواد تبریزی، طلاق حاکم شرع از باب امتناع شوهر از نفقه را بائن دانسته؛ در حالی که اعتقادی به طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه ندارد و معتقد است: « عسر و حرج موجب این نیست که حاکم شرعی بتواند زن را طلاق بدهد و موجب طلاق زن توسط حاکم شرعی، عدم انفاق شوهر و عدم طلاق اوست.^[۱۵۹]

 

پس از انقلاب اسلامی ، با تأسيس جمهوری اسلامی ، قوانین ، چهره اسلامی به خود گرفتند و با تصویب قانون دیات و قصاص در قالب قانون مجازات اسلامی نحوه جبران صدمات بدنی در هر درجه شدت و ضعفی که باشد اعم از نقص عضو ، جراحت ، ازکارافتادگی و حتی صدمات خفیف ، قصاص یا دیه معین شده است.

 

اصولاً جبران خسارت اعم از اینکه خسارت دیده بزهدیده باشد یا نباشد ، اهمیت بسیار زیادی دارد ؛ به گونه ای که به نوشته ی ، دکتر کاتوزیان : اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان که خواسته اند همه قواعد مدنی را در سه اصل اجتماعی خلاصه کنند ، لزوم جبران ضرر را یکی از سه اصل قرار داده‌اند^[۷۶] ، « جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی ، چه به معنای مضیق آن که معادل سیاست کیفری است و چه به معنای موسع و امروزی آن یعنی مبارزه سازمان یافته با پدیده بزهکاری از سوی دولت و جامعه مدنی ، جایگاه ویژه ای دارد . اگر بزهدیده در اثر وقوع جرم دچار صدمه روحی و مادی شده باشد ، جبران صدمه روحی او از طریق مجازات کردن مجرم و جبران صدمه مادی او از طریق الزام بزهکار به استرداد یا دادن مالی به بزهدیده و … حاصل می شود . پس مهمترین هدف مجازات ها در گذشته و حتی حال را ، باید تشفی خاطر بزهدیده شمرد . بدین جهت باید با مارک آنسل موسس مکتب دفاع اجتماعی هم عقیده بود که می‌گوید مرضیه خاطر زیان دیده از جرم « از لحاظ ذهنی » با اعمال مجازات مجرم و از « لحاظ عینی » با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی است . ^[۷۷]

 

به هر حال اندیشه جبران خسارت بزهدیده از دیرباز در سیاست جنایی نمایان بوده است .

 

در هر جرم که به وقوع می پیوندد ، حداقل سه عنصر وجود دارد : یکی جامعه و دیگری متهم و رأس دیگر آن بزهدیده است و مجازات‌ها در حقیقت نوعی پاسخ به عمل مجرمانه محسوب می‌شوند اما یکی از مهم ترین اهداف مجازات ها می‌تواند ، خسارت زدایی از بزهدیدگان باشد و این از جمله اهدافی است که در نظام های کیفری ، پس از به وجود آمدن علم بزهدیده شناسی مطرح شده است .

 

اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان

 

در فصل قبل درباره خسارت های وارده بر زبان مطالبی بیان گردید و انواع خسارت های وارده را با توجه به انوع مختلف این جرم ، برشمردیم .

 

این مسئله که آیا خسارت معنوی قابل جبران و ترمیم با پول است یا نه ، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آورده است . قانون و رویه قضایی ‌به این مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارات معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته است .

 

مخالفان این نوع خسارات ۳ دلیل می آورند ^[۷۸]

 

از لحاظ نظری :

 

ادعای آنان این است که خسارات معنوی قابل تقویم به پول نیست و تادیه پول قادر به ترمیم یا فراموش کردن آن نیست .

 

از نظر فنی :

 

ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی بسیار مشکل است .

 

از نظر اخلاقی :

 

ناگوار و زننده است که متالم از خسارات معنوی به محکمه بیاید و تالم خود را با پول مطالبه نماید .

 

دلایل فوق هرگز قطعیت ندارد بی گمان جبران خسارات به معنی زدودن همه آثار نیست و در ضرر مادی نیز دادن پول همیشه نمی توانند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او بازگرداند .

 

منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن :

 

• • • 1. قانون اساسی :

در این قانون به طور مستقیم –به موضوع خسارت های معنوی ‌در مورد زبان اشاره نداشته است ولی در برداشت از مفهوم آن می توان موضوع را به دیگر موارد مشابه سرایت داد.

 

طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گاهد در اثر تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم ‌در مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد .

 

وجود عبارت ( ضرر مادی و معنوی ) و جبران ناشی از آن در این اصل قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان بوده است . ذهن را نسبت به گفته برخی که مجود خسارات معنوی در اسلام را یا رد کرده و یا در جبران آن را محدود ساخته اند به تردید می اندازد .

 

طبق اصل ۱۷۱ قانونی اساسی در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی ، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .

 

• • • 1. قانون مسئولیت مدنی :

اهمیت این قانون ناشی از این مطلب است که به لزوم جبران خسارات معنوی به طریق مادی و غیر مادی تصریح نموده است . به موجب ماده یک این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برابر افراد ایجاد گردد . لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد . »

 

در ماده ۳ این قانون پس از تأکید بر جبران خسارات مادی یا معنوی زیان دیده درماده ۲ اختیار تعیین میزان زیان و نحوه جبران آن را به عهده دادگاه گذاشته است .

 

مواد ۹ و ۱۰ این قانون به امکان جبران خسارت معنوی از راه های مادی تصریح نموده است .

 

• • • 1. قانون آئین دادرسی کیفری :

ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری اقسام ضرر و زیان های قابل مطالبه از جرم را برشمرده است وقتی جرمی به وقوع می پیوندد ممکن است خسارت های مختلفی متوجه زیان دیده از جرم و دیگران شود . ^[۷۹]

 

به عنوان مثال شخصی که خانه اش مورد هجوم و غارت سارقان واقع می شود علاوه بر از دست دادن اموال ممکن است به علت ترس و وحشتی که متوجه زن و فرزندانش می شود که چه بسا باعث لال شدن فرزند یا همسرش به صورت موقت یا دائم را به دنبال داشته باشد که به مراتب از خسارت های مالی شدیدتر و مهم تر است . چرا که وقتی بچه ای در خانواده زبانش از کار می افتد تمام امید و آمال پدر و مادر از بین می رود . آیا این زیان و ضرر معنوی قابل جبران است ؟

 

همچنین شخصی که مورد ضرب و جرح از ناحیه صورت و زبان قرار می‌گیرد در زمانی که یک سخنران موفق بوده است و به همین علت توان کاری خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی تواند شغل خود را ادامه دهد . در این صورت آیا این ضرر معنوی قابل جبران است ؟

 

مسئولیت مجرم در قبال خسارت های وارده بر زبان

 

مسئولیت^[۸۰] در لغت به معنی مورد پرسش و سوال واقع شدن است و در اصطلاح دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق مسئولیت جزایی اینگونه مسئولیت را تعریف می کند « مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید ، متضرر از جرم ، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد می‌باشند^[۸۱] .

 

در ادامه قصد واکاوی مسئولیت را از نظر معنایی نداریم اما باید بدانیم انواع مختلفی از مسئولیت در آسیب رسانی به زبان وجود دارد که هر کدام قابل بحث خواهد .

 

انواع مسئولیت های خسارت های وارده بر زبان

 

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

به طور کلی ‌می‌توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ­ها، یک بُعد کمّی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعُد کیفی که آن تحلیل­ها، استدلال­ها و استنتاج­هایی است که بر روی نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد. استفاده از روش‌های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می‌گیرد (حافظ­نیا، ۱۳۷۷).

 

تحقیقات همبستگی را ‌می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:

 

۱- مطالعه همبستگی دو متغیری

 

۲- تحلیل رگرسیونی

 

۳- تحلیل ماتریس همبستگی با کواریانس

 

روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، رگرسیون، همبستگی، آزمون اف (F.test)، آزمون تی (T.test) و آزمون دوربین-واتسون می‌باشد. در این تحقیق، ابتدا نمونه‌ آماری از بین جامعه‌ آماری بانک‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق‌بهادار تهران، بر اساس شرایط ویژه‌ای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شد، انتخاب گردیده و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن‌ ها از نرم‌افزارهای Excel و Eviews8 استفاده می‌شود.

 

۳-۸٫ معرفی مدل پژوهش

 

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش با مدیریت ریسک در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد؟ با بهره گرفتن از الگوی همبستگی و رگرسیون خطی این رابطه سنجیده شده است. الگوی مورد استفاده به صورت ذیل می‌باشد:

 

برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق از الگوی رگرسیون خطی زیر استفاده شده است:

 

 

 

که در آن؛

 

: انحراف معیار نرخ بازده دارایی ها

 

: نسبت دارایی‌های جاری به مجموع دارایی ها

 

: نسبت بدهی‌های جاری به مجموع دارایی ها

 

: اندازه شرکت

 

: اهرم مالی شرکت

 

: رشد شرکت

 

= مقدار باقیمانده مدل

 

برای آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق از الگوی رگرسیون خطی زیر استفاده شده است:

 

 

 

که در آن؛ : انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام

 

۳-۹٫ روش های آماری مورد استفاده در تحقیق

 

در این بخش روش های آماری مورد نیاز جهت بررسی نتایج تحقیق، تشریح می‌گردد.

 

۳-۹-۱٫ تحلیل رگرسیون

 

رگرسیون در لغت به معنای «بازگشت به مراحل قبلی در یک مسیر تحول و توسعه» است. تحلیل رگرسیون روشی برای مطالعه ی سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش‌بینی متغیر وابسته است (خاکی، ۱۳۸۷).

 

برای مدل‌های رگسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی ساده ترین و مرسوم ترین روش است. یک مدل رگرسیون خطی چند متغیره به شرح زیر است:

 

 

 

که در آن؛ متغیر مستقل، متغیر وابسته، باقیمانده ها و i تعداد نمونه ها می‌باشد. تحلیل رگرسیون مبتنی بر چند فرض اساسی و ساده می‌باشد و اگر یک یا چند مورد از این مفروضات برقرار نباشد، تفسیر مربوط به تحلیل رگرسیون نادرست بوده و پیش‌بینی های انجام شده بر اساس آن ضعیف خواهد بود (بیدرام، ۱۳۸۱).

 

همان‌ طور که بیان شد، در صورتی محقق می‌تواند از رگرسیون خطی استفاده نماید که شرایط زیر محقق شده باشد:

 

میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد.

 

واریانس خطاها ثابت باشد.

 

مفروضات ۱ و ۲ بدین معنی است که توزیع خطاها باید باید دارای توزیع نرمال باشد.

 

بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

 

متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

 

بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد، به عبارتی دارای هم خطی نباشند (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹).

 

در ادامه به آزمونهایی که این مفروضات را مورد ارزیابی قرار می‌دهند اشاره می شود.

 

۳-۹-۱-۱٫ بررسی نرمال بودن خطاها

 

یکی دیگر از مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود نمودار توزیع داده ها و نمودار نرمال بودن آن ها رسم شود و سپس مقایسه ای بین دو نمودار صورت گیرد (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹).

 

۳-۹-۱-۲٫ عدم خود همبستگی-آزمون دوربین- واتسون^[۴۳]

 

در یک مدل کلاسیک رگرسیون خطی فرض بر آن است که کوواریانس بین اجزای اخلال برابر صفر است. به عبارت دیگر، بین اجزای اخلال همبستگی وجود ندارد. ‌به این معنی که جزء اخلال مربوط به یک مشاهده، تحت تاثیر جزء اخلال مربوط به مشاهده دیگر قرار نمی گیرد. نقض این فرض، مشکلی به نام خود همبستگی ایجاد می‌کند. مشکل خود همبستگی، هرچند در داده های مقطعی نیز پدید می‌آید ولی در داده های سری زمانی متداول تر است. در صورت وجود خود همبستگی مشکلاتی از قبیل کارا نبودن تخمین ها و غیر واقعی شدن آماره های F و t را به وجود می آورد.

 

آزمون‌های مختلفی برای شناسایی خود همبستگی استفاده می‌شوند، از قبیل آزمون دوربین-واتسون، آزمون بریوش و گادفری، آزمون‌های خاصی نیز تنها در ارتباط با کشف خودهمبستگی در مدل‌های پانل مطرح شده است به عنوان نمونه آزمون بالتاجی و وو (۱۹۹۹) و آزمون باتاجی و لی (۱۹۹۵).

 

برای آزمون همبستگی پیاپی در جملات خطا از آزمون دوربین-واتسون استفاده شده است. آزمون دوربین- واتسون بر مدل خطای خود همبسته‌ی مرتبه اول مبتنی است.

 

۳-۹-۱-۳٫ آزمون نرمال بودن خطاها

 

در نرم افزار Eviews6 برای مشخص شدن نرمال بودن متغیر از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (K-S) استفاده می شود. در این آزمون اگر سطح معناداری بیشتر از ۵% باشد، نرمال بودن داده های مربوط به متغیر مدنظر مورد تأیید قرار می‌گیرد.

 

۳-۹-۱-۴٫ آ‍زمون هم خطی^[۴۴]

 

هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم‌خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است با وجود بالا بودن ضریب تعیین، مدل دارای اعتبار بالایی نباشد. برای بررسی عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل از آماره­ های عامل تورم واریانس و تولرانس استفاده می شود (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹). به طور تجربی چنانچه عامل تورم واریانس کمتر از ۱۰ باشد و تولرانس نزدیک به عدد یک باشد، بیانگر عدم مشکل جدی از بابت هم خطی ‌می‌باشد و ‌می‌توان رگرسیون را مورد استفاده قرار داد.

 

۳-۹-۲٫ ضریب تعیین (R² )

 

با بهره گرفتن از ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضریب تعیین درصد تغییرات کل در Y را که از طریق مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه گیری می‌کند. ضریب تعیین بین صفر و یک قرار دارد و هرچه به یک نزدیکتر باشد، مطلوب تر است.

 

۳-۹-۳٫ آزمون F